اثار اهتمامي حوار لعله عندي الأول من نوعه، عندما يتساءل اشخاص يتصفون بالنخبة مثل الدكتور عقيل الخزعلي، والزميل محمد الغزي مسؤول كروب ” واجهة الاخبار” عن ” تآكل سيادة الدولة عندما يضعف نخبها ومواطنوها عن الاتفاق على ثوابتهم الوطنية ومصالحهم الحيوية ومطالبهم الأساسية ” حسب قول الدكتور الخزعلي، فكان جواب الزميل الغزي، ان ذلك يعني (( الاجابة على السؤال الذي يركل باستمرار الى الامام ” من نحن” سياسيا واقتصاديا وامنيا وثقافيا واجتماعيا وضع ما تريد امام من نحن الجامعة الوطنية التي تآكلت امام “من أنا” او “من نحن” الفرعية”)).
حالة الاستحسان التي وقعت عندي، ان مناقشة واقع العملية السياسية في عراق اليوم تتطلب العودة الى بوصلة ” التعريف للواضحات” كون ” الوطنية ” و” المصالح الحيوية” و” المطالب الأساسية ” انما هي نتاج عقد دستوري وضعه الإباء المؤسسين في دستور العراق النافذ ،فيما وقائع الأمور تخالف هذه التعريفات الأولية ، هكذا ظهرت الفجوات في دروع الدولة مما حفز الاخر المنتهز للتسلل والانقضاض على المتبقي من وجودها واستقرارها ونموها ، كما يذهب الدكتور الخزعلي .
فيما اتفق كليا مع كلما تقدم ، اختلف صياغة السؤال الذي طرحه الزميل الغزي ، فنحن العراقية موجودة على الأقل مجتمعيا ، وان اختلفت الرؤية السياسية لها في تقديم “نحن” الفرعية بعنوان المكونات او الانا الشخصية الحزبية التي تلغي سيادة الدولة بعنوان التكليف الشرعي لنموذجي البيعة والتقليد، لذلك ظهر هذا الاختلاط العجيب الغريب في التعامل مع واقع عراق اليوم بعد عشرين عاما ونيف من التغيير بقوة الاحتلال الصهيوني للعراق الذي يتنادى اليوم ذات الإباء المؤسسين المطالبة لإخراج قواتهم من الوطن السليب ّ!!
واذا كان المصير هو ثمرة الأسئلة الجادة والاجابات الخلاقة والإرادة المصممة كما يقول الدكتور الخزعلي ، فاجد ان الأسئلة قد طرحت على طاولة مؤتمرات نوعية بكل جدية ، وأيضا الإجابات الخلاقة متوفرة من دون ادنى شك لعل ابسط مثال عليها اعمال اللجان الدستورية في الرئاسات الثلاث ناهيك عن 25 استراتيجية وطنية ، والجميع في “مجمدة” الإرادة المصممة على التغيير، فيما تذهب الأمور باتجاه الانحدار في أدوار سياسية وامنية لم تدرك من فواعل نظام مفاسد المحاصصة ، ولعل اخرها فصف الحرس الثوري المعلن لأهداف في أربيل ، فيما تعد القائمة الكردستانية بيضة القبان لتشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة ، وشتان بين كلا النموذجين، فهل من مدرك لانعكاسات إعادة انتاج الأسئلة الجريئة عن الولاء والبراء في التكليف الشرعي لأحزاب الإسلام السياسي المهيمنة على العملية السياسية ام لا ؟؟
شخصيا لا اجد أي فرضيات لإعادة صياغة مثل هذه الإجابات مقابل ما وصفته في مقال سابق انه ” لا صوت يعلو على صوت المعركة ” ما دامت كل الأوراق تتشابك في تصفية الحسابات بعناوين مقدسة على ارض العراق من دون أي توصيف للعدو والصديق في الحد الأدنى المقبول في علاقات الدولة وأحزاب العملية السياسية ، وهذا ما لا يتوقف عنده الكثير من النخب في القيادات الحزبية لعكس التصور الإيجابي عن التغيير المنشود امام قيادتهم الحزبية، هكذا يمضي مشروع ” محو العراق” الصهيوني بأيدي عراقيين فقط لان تكليفهم الشرعي لا يعترف بسيادة دولة عراق واحد وطن الجميع ولله في خلقه شؤون !!