ثوابت خميس الخنجر ومناورات الشركاء!

منذ عودته الى بغداد عام 2018 على ارضية تسويات سياسية تتيح مساحة أوسع للعمل السياسي لمختلف المشاريع السياسية الوطنية والشيخ خميس الخنجر زعيم حزب السيادة ،الذي سيخوض انتخابات 2023 ، يواجه تحديات تطبيق ثوابته على ارض الواقع ، التي أعاد وكرر الاعلان عنها في لقاء لموقع ” العربي الجديد ” المتجسدة بـ “تعديلات قانون العفو العام المحال حاليا الى مجلس النواب ، عسكرة المدن ،أزمة جرف الصخر ، مصير المختفين قسراً ، عودة النازحين واعمار مدنهم .”
يقول الخنجر “لدينا أربعة مطالب رئيسة ومشروعة لا يُمكن التنازل عنها أو المفاوضة على حسابها بأي حال من الأحوال، تتضمن المعتقلين الأبرياء وتفعيل قانون العفو العام ،معرفة مصير المُغيّبين، وعودة النازحين وإعادة أهالي المدن والقرى إلى ما كانوا عليه قبل مرحلة “داعش” الإرهابي وعلى رأسها مدينتا جرف الصخر والعوجة ، وإخراج الحشود العسكرية من المدن نهائياً”.
واثبتت الوقائع على الارض ان لاأمن ولا استقرار حقيقيين ما لم تتحقق هذه المطالب، وهي الاهداف التي أعلن عنها بشكل رسمي عندما كانت القيادات السنّية الأخرى لا تجرؤ على المطالبة بها، لاعتبارات لاعلاقة لها بحقوق هذه المدن ، وهي حقوق ثبّتها الخنجر في كل الاتفاقات السياسية مع الشركاء وخصوصاً في الاطار التنسيقي وآخرها ” الاتفاق السياسي ” الذي إنبثقت على أرضيته حكومة السوداني.
والمجسّم واقعيا ان الخنجر بسبب مواقفه من قضايا وحقوق المدن المحرر ، يواجه مناورات الشركاء في الإطار لإجهاض وإفراغ تلك المطالب من محتواها الإنساني قبل ان يكون سياسياً ، فيما يواجه من طرف بعض قوى ” المكوّن السني ” مناورات من طراز آخر تتمثل بمحاولات الاستحواذ ومصادرة أي نتيجة ايجابية في صراع الخنجر من اجل تحقيق ثوابته ، حتى اضطر الى الاعتراف “غياب هذه المطالب عن خطاب القيادة السنّية آنذاك كان محل استغراب من الجميع، واعتقد البعض أن العرب السنّة موافقون على هذا الوضع كما هو، وتمكّنا من أن نكون الصوت العالي والقوي المدافع إلى جانب مطالب أخرى على رأسها إنهاء عسكرة المجتمع، وإلغاء قانون المساءلة، والعدالة والتوازن في مؤسسات الدولة العراقية”.
وباعتراف الشركاء ، رغم كل المناورات ، فان الرجل في كل مفاوضاته معهم يضع تلك النقاط على رأس جدول عمل المفاوضات ، وتلك جهود ليس على المستوى المحلي ، فقد استثمر الخنجر علاقاته الخارجية وتأثيرها الداخلي مجيّراً إيّاها لتحقيق المطالب الثابتة وهو الموقف الذي أثر على حقوقه السياسية في الحصول على الكثير من المناصب السيادية حتى.
لاخيار أمام الخنجر غير مواجهة تحديات ومناورات الشركاء ، المناورات التي تعتمد على اختلال التوازنات في المرحلة الحالية ، وهي اختلالات لن تصمد كثيراً أمام متحولات ممكنة ومحتملة في المشهد السياسي الحالي !