الكثير من يكتب, والقليل من يقرأ, والنادر من يفهم!, فوزارة النفط أصبحت محطة يتأملها المتابعون, فباتوا مؤمنين بأن الوزير عادل عبد المهدي, سيقول قولته, ويصول صولته, ويمضي في الجد والإلحاح, حتى الظفر بما يريد خيراً، لبلده وشعبه، وستمنحهم فرصة عظيمة للعيش من جديد، ولكن!
أسباب كثيرة أدت الى الفشل الإقتصادي، منها: التسقيط السياسي المتعمد، والوضع الأمني المتردي، وتهاللك الخطوط الناقلة للنفط، وتوقف المصافي، وأهمها مصفى بيجي، الذي يعتبر ثالث أكبر مصفى في العالم، إلا إنها لم تؤثر على الخطوات المرسومة بإحتراف، من قبل المنتفكي وفريقه، للوصول الى الهدف المنشود، وعدم تأثر وزارة النفط بالأوضاع الأمنية، ويرجع السبب في ذلك الى الحنكة، والدراية التامة والواقعية، بالتعامل مع ظروف البلد الصعبة، وبالفعل تم وبوقت مذهل، زيادة كميات النفط المصدر، ليسجل أرقام قياسية، رغم كل هذه الصعاب!
نجاح السياسة الإقتصادية لوزارة النفط، وضع علامة إستفهام كبيرة، لدى الصديق قبل العدو، سيما بعد أن أصبح العراق مؤثر،اً في السوق النفطية العالمية، ولهذا جاءت رسائل الإشادة، من أغلب الدول العربية والأجنبية، على طريقة إدارة وزارة سيادية بحجم النفط، وبظروف معقدة يمر بها البلد، وبهذا أثبت عبد المهدي، أنه قائد للحشد الإقتصادي للبلد، وبإمتياز.
إذا أردنا أن نعرف، كيف تلافى الوزير هذه الازمة؟ فإن الجواب يتلخص بنجاحه في الإدارة، وقدرته على المحاورة، من خلال خلق الأجواء الإيجابية، بين منتسبي الوزارة، وإستقرار مفاصلها، ووجود غرفة عمليات تجتمع أسبوعياً، وهي غير موجودة في الوزارات الأخرى، مهمتها البحث في مستجدات الأمور، ومتابعة الشأن الإقتصادي، والمناورة بكميات النفط المصدرة، من شهر الى شهر، لتدوير الحصص النفطية الى اشهر أخرى, لان بعض الأشهر يكون الانتاج فيها اقل من الأشهر الأخرى.
الوزارة الحالية ليست إمتداداً لسابقتها، والتي كانت تعتمد على خطط مترهلة، ومصانع نفطية، وعمالة معطلة، مليئة بالقليل من البناء، والكثيرمن الضياع، إضافة الى إنتشار الفساد، والهدر في المال العام، والإهمال والتكاسل، دون الشروع بجملة إجراءات إصلاحية، من شأنها معالجة مشكلة إنخفاض المنتج النفطي، طيلة العقد الماضي، وهذا جل ما تلافته وزارة النفط الجديدة، والدليل حشد نجاح قائدها، في زيادة الإنتاج، وفشل سابقه.
