يتكلم المسولون العراقيون عن الخصخه و الاستثمارالاجنبي كانه المنقذ للاقتصاد العراقي ولكن الذي يجري في ارض الوقع يبعد كل البعد عن الخصخصه والاستثمار الاجنبي الحقيقي كالموجود في كل العالم

فاذا اخذنا الولايات المتحده الدوله الراسماليه الكبرى فان عدد الموظفين فيها هو لايتجاوز 800 الف موظف حكومي( عدد المواطنيين 350 مليون) والشركات كلها اهليه ولكن كل الشركات الكبرى والصغرى والافراد الذين يعملون يدفعون ضريبه دخل و ملزمون بتقديم تقرير سنوي عن نشاطهم المالي وكل عمليه بيع وشراء عليها ضريبه وحتى كيلو الطماطه وقوطيه البيبسي الصغيره ومجموع الضرائب هو اقتصاد حكومه الولايات المتحده الدوله العظمى وهو اكبر اقتصاد في العالم وطبعا العمله معومه بصوره كامله ومطلقه ومتروكه للعرض والطلب (لايوجد مزاد بيع عمله)

الدول الاسكندنافيه وهي الشعوب الاسعد في العالم يدفع العاملون في كل الموسسات الحكوميه و الاهليه واي شخص يعمل ضريبه تترواح بين 30 الى 50 % من دخلهم واي عمليه شراء وبيع عليها ضريبه تصل 25% وحسب كلفه الانتاج وعلى الشركات والافراد ان يبلغوا عن دخلهم السنوي( واذا بم يبلغو فهي جريمه) ومره اخرى العمله معومه والموسسات الحكوميه كثيره ولكنها مقننه بمعنى ان لكل موسسه ميزانيه ومطلوب منها عمل معين وفق الميزانيه المحدده و ان لم تسطتع ان تفي به فانه سيتم فصل عدد من العاملين وعلى سبيل المثالو بصوره مبسطه لوان مستشفي حكومي لها ميزانيه حسبت لعلاج 1000 مريض واذا عالجت فقط 500 (نصف العدد) فانه يتم فصل نصف العاملين من الاطباء و الممرضين والموظفين والعكس هو الصحيح يعني لو عالجت المستشفى اكبر من العدد المقرر فيتم تعيين المزيد وهكذا

السودان الدوله الفقيره صادرات النفط منها لاتتجاوز150 الف برميل بدات مشروع لبناء اكبر مطار بافريقيا بعيدا عن الاسثمار الاجنبي وبتمويل كامل من الحكومه السودانيه وبمبلغ يصل الى 2 مليار دولار وعدد نفوسها اكثر من عدد نفوس العراق والعمله اشبه بالمعومه ولايوجد مزاد عمله فلماذا العراق الذي يصدر 4 ملايين برميل لايستطيع بناء مطار بربع حجم هذا المطار

في الصين الدوله الاشتراكيه وثاني اكبر اقتصاد في فيها العمله معومه بصوره عامه ويوجد عدد كبير من الموظفين ولكن الحكومه تمتلك موسسات صناعيه وزراعيه كبرى و الحكومه تبني الكثير والكثير وحتى الجيش يستعمل للبناء والاستثمار الاجنبي مسموح ولكن العاملين هم من الصينيين وهناك ضريبه على الشركات والافراد تمثل موردا رئيسيا للدوله على الرغم من انها اشتراكيه

ايران الدوله الاسلاميه معظم ماياتي من واردات النفط يستعمل لبناء المصانع والمشاريع الزراعيه والاستيراد مححد جدا لتشجيع الصناعه الوطنيه وهناك ضريبه على الشركات والافراد والعمله معومه بصوره عامه

الامارات كل واردات النفط للبناء والاعمار والاستثمار لصالح الامارات في الداخل والخارج والاستثمار

الاجنبي مرحب به جدا ولكن ليس على حساب المواطن الاماراتي وحسب القوانيين والعمله معومه

8 ملايين عراقي يعتمدون على خزينة الدولة- أكثر من 4 ملايين موظف حكومي و3.7 مليون متقاعد، يُضاف إليهم مليونا عراقي مسجلون، في إطار ما يُعرف بشبكة الإعانة الاجتماعية في عام 2017 وكان عدد الموظفين لايزيد عن 800 الف موظف قبل عام و2003 ولم يزداد الانتاج او الخدمات فما هو المبررلهذه الزياده وهذا ليس معناه انني ضد زياده عدد الموطفيين ولكن مع زياده الانتاج وهناك مشكله اخرى وهوعدد المتقاعدين من الشباب في تزايد ملحوظ حيث يتم اعطاء الكثير من المصانع والمقاولات للاجانب وبغير ضوابط معروفه ويحول العراقيين للتقاعد لان الاتجاه العام هواعطاء موسسات الدوله للاستثمار وخاصه الاجنبي ومعظم الاستثمار الاجنبي يعتمد على العمال الاجانب الذين لايدفعون اي ضريبه للدوله العراقيه وفي المقابل هم يستخدمون البنى التحتيه العراقيه من طرق ومياه ومجاري ويتم تحويل اموالهم بدولار مدعوم من البنك المركزي وفي المقابل تستنفذ الدوله مواردها من العمله الصعبه عن طريق مزاد العمله بدون القيام باي مشروع يدعم الاقتصاد العراقي وتقوم الدوله بالاقتراض من الخارج لدعم مزاد بيع العمله وهذا الاقتراض طبعا يعطى بفوائد ويجب تسديده بمواعيد مستقبليه عاجلا او اجلا وقد يكون تحسن اسعار النفط قد ابعد ساعه الخطرالحقيقيه الاتيه لامحاله اجلا او اجلا وهي الساعه التي تكون فيها المستحقات الواجبه دفعها على العراق من فوائد القروض وسداد القروض ( هذا ماحصل لفنزولا الدوله الغنيه بالنفط)اضاقه لمستحقات شركات النفط الاجنبيه تكون هي اكثر من دخل العراق من النفط هذه اللحظه قد تاتي في اي وقت وخاصه في حاله انهيار اسعار النفط ( هذا اذا علمنا ان تكلفه برميل النفط على العراق هي حوالي 23 دولار) واذا انخفض النفط مره ثانيه للعشرينات فهناك خطر اخر وهو ان يدفع العراق من جيبه للشركات الاجنبيه وفي هذه الوقت يكون العراق كله في مجاعه حقيقيه حتى ولو زاد انتاجه وهو احتمال قائم

ان الحل الوحيد لهذه المعضله هو تفعيل عمل 4 مليون موظف عراقي عن طريق قيام الدوله نفسها ببناء المزيد من المصانع والمشاريع الانتاجيه ومشاريع البنى التحتيه بدل اعطائها للاجانب بدون مبرر( هذا لايعني عدم الترحيب بالاسثمار الاجنبي وفق الضوابط العالميه المتعارف عليها) ووقف مزاد العمله الذي لايوجد له مثيل في العالم من حيث التفريط بواردات البلد من العمله الصعبه بالاضافه الى تفعيل قانون الضرائب وخاصه على الاغنياء فالذي كان يملك 10 دولار واصبح يملك مليار دولار عليه ان يدفع ضريبه تصاعديه ولو اخذت منه 50 % فهي اقل تاثيرا على مستواه المعاشي من نسبه 3 % للموظف الذي راتبه 500 الف دينار وله اطفال وعليه اجار بيت