18 ديسمبر، 2024 4:44 م

يدخل العراق مرحلة جديدة وجيشه وقواته الامنية تقترب من ازاحة تنظيم داعش الارهابي ودحر عصاباته الاجرامية خارج الحدود وسيكون من المناسب التفكير بالحفاظ على مكتسبات هذه المرحلة وعدم التفريط بنتائجها السياسية والامنية والاقتصادية وقي مقدمة الاهتمامات التي لابد من التركيز عليها هو تحصين المناطق المحررة والحيلولة دون عودة الارهاب اليها وهذا يتطلب تعاوناً وتنسيقاً امنياً وعسكرياً داخلياً وخارجياً ففي الداخل لابد ان تكون الحكومة العراقية قد استوعبت الدرس جيدًا وابصرت مكامن الضعف الامني والعسكري الذي تسبب بسقوط ثلاث مدن عراقية وزعزع الامن في محافظات أخرى بما فيها العاصمة بغداد ومن ثم فان أي خطط جديدة لحفظ الامن في هذه المناطق يجب ان ينطلق من وعي جديد ويتبع اساليب جديدة لايمكن فيها تخطي او تجاوز حاجات وتطلعات سكان هذه المدن.
اما على الصعيد الخارجي فقد ادرك العراقيون بكل توجهاتهم استحالة تأمين الحدود العراقية الغربية المحاذية لسوريا والاردن والسعودية من دون تحقيق الاستقرار والامن في سوريا وحسم النزاع الداخلي فيها.
وتتأكد هذه الحقيقة الامنية مع تصاعد الهجمات على النقاط العسكرية للقوات العراقية في القائم وطريبيل ومدن حدودية أخرى حيث يتخذ تنظيم داعش من العمق السوري في منطقة البو كمال والمدن الاخرى المحاذية لمدينة الرقة قاعدة انطلاق لشن الهجمات على المدن العراقية المجاورة لسوريا وبات من الاولوية ايلاء هذا الفراغ الامني الكبير الذي يتطلب تواجداً عسكرياً وامنياً كبيراً يوازي سعة الحدود العراقية مع سوريا والاردن والسعودية ولايمكن للعراق حالياً تأمين مثل هذه القوة من دون الاستعانة بدعم دولي يتمثل بما تقدمه الولايات المتحدة الاميركية من اسناد وتوظيف الامكانات المتطورة تقنياً التي تمتلكها وتقديم دعم لوجستي يتمثل بالاجهزة والمعدات وحتى بافراد من قوات النخبة لمسك الحدود ومنع أي اختراقات مقبلة.
واذا تمكن العراق من الحصول على هذا الدعم وتحقيق النجاح امام هذه التحديات الامنية الكبيرة فسينعكس هذا النجاح بالتأكيد على الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية بما ينشط حركة التجارة في المحافظات العراقية عامة والمدن المحررة خاصة ولايختلف اثنان من ان الاستقرار السياسي والامني في أي مجتمعات شرط اساسي لتحقيق التنمية وتنشيط حركة المال والتجارة وانهاء التوترات والتطلع نحو الرفاهية والازدهار .

نقلا عن الصباح الجديد