يوم الأنتخابات لم يكن سالماً وخالياً من الأنتهاكات والمخالفات, حصل ذلك على مرأىٰ ومسمع من المفوضية ومراقبي الكيانات والدوليين, فضلاً عن تأخر أعلان النتائج الأنتخابية ودلالته على تلكؤا المفوضية وكوادرها, تبع ذلك التخبط في قرارات جلسة مجلس النواب الذي عقدها الخاسرون أنتخابياً, حين كان حضورهم ليس إلا ثأراً لخسارتهم الفادحة, وبذلك وضعوا العصا في عجلة الممارسة الأنتخابية, والعصا الأخرى وضعها من أبتعدت عنه الولاية الثانية, بقراراته المتسرعة محاولاً إرجاع الأمور الى نصابها (راد يكحلها عماها), هذه التقاطعات والمناكفات ومحاولة كلٌ منهم جر نار لقرصهِ, أبعدت مصلحة الوطن عن الأنظار وزادت من سخط المواطن على العملية الديمقراطية.

مما يجدر ذكره أن ليس كل المقترحات التي طُرحت لحلحلة الأزمة, هي مقترحات لم تصيب الواقع أو لم تُعيد الأمور الى نصابها ووضعها الحقيقي, من تلك الرؤى خارطة الحكيم (رئيس تيار الحكمة الوطني) التي أعلنها في خطبة العيد في بغداد والتي تكونت من ثلاث خطوات:-

الأولى: (إلغاء التعديل الثالث لقانون الأنتخابات من قبل المحكمة الأتحادية, من خلال البت في الطعون المقدمة من قبل مفوضية الأنتخابات)

هذا التعديل لم يترك لجهةٍ أو مؤسسة أن تكون مشرفة على عملية الفرز والعد اليدوي, بحيث لا يمكن لأحد أن يعترض أو يراقب أو يشكك في نتائجها, وإلا عندُ من يقدم شكواه والحكم القضاء ؟!

الثانية: (مطابقة 10% من الأصوات بتفعيل الطعون من الهيئة القضائية على بعض صناديق التصويت المشروط وتصويت الخارج, فإن ثبتت صحة الطعون لأكثر من 25% عليهم توسيع المطابقة)

هذه الخطوة هي خطوة مختصرة للوقت, بدل الذهاب للعد والفرز اليدوي الذي يعد مضيعة للوقت أكثر من الوقت الضائع, والنتائج لم تكن متوقعة التطابق.

الثالثة: (محاسبة المقصرين والمتورطين بالتزوير والتلاعب بأجهزة العد والفرز الألكتروني من قبل السلطة)

لو طبق ذلك يقطع الأيادي التي تتلاعب بخيارات الشعب ومؤتمناتهم, وتعيد للأنتخابات هيبتها وتحفظ حقوق المواطنين.

هذه الخطوات لو أُخذ بها لعبرنا الى بر الأمان ونصل سالمين من الأزمات, فالمواطن العراقي لم يعد يتحمل أزمات, ولا يستطيع حتى التكلف والتفكير بها, ولم يعد يبرر لساسته تخبطهم وفشلهم في أتخاذ القرارت, ورسالته (الشعب) كانت أوضح الواضحات, لذا لابد من المعن والتفكر في أتخاذ القرارات وتحديد بُعد مصلحة المواطن منها وما ينفعه وما يضره, والأسراع بتشكيل الحكومة والأبتعاد عن مرحلة الفراغ الدستوري, وإلا فحتى تلك النسبة المتبقية القليلة المشاركة في الأنتخابات لن نراها تشارك مستقبلاً.