ثقافة المعارضة في الحكومة

تتميز النظم السياسية الديمقراطية في الشعوب والأمم المتطورة على تكريس دور المعارضة ورعايته وتطويره كونه يشكل دعامة أساسية لحماية النظام السياسي من الانحدار الذي يقوده إلى السقوط في آخر المطاف، بمعنى أن دور المعارضة في الأنظمة السياسية الديمقراطية الراسخة لا يصب في وضع العراقيل إمام الحراك السياسي ولا يهدف أبدا إلى إسقاط الحكومات الجيدة، بل يتلخص هدف المعارضة بديمومة مراقبة صنّاع القرار السياسي ومدى نجاحهم أو إخفاقهم على الأرض وتقويم القرارات الخاطئة منها. إن حضور و وجود المعارضة السياسية من خلال وجود الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والرأي العام الذي تمثل نوع من انواع الرقابة على أعمال الاداره. وان المعارضة السياسية تحمل عادة الطابع التنافسي و إدارة الوصول إلى السلطة, وقد تتمثل المعارضة بحزب واحد أو مجموعة أحزاب. تشكلت عدة حكومات في العراق منذ 2003 إلى يومنا هذا, و تميزت هذه الحكومات السابقة بفشل تحقيق أهدافها والدفع بعجلة العراق إلى الامام إلى الازدهار و التطور وكل هذا يعود إلى المشاركين في الحكومة, نراهم تارة مع الحكومة و تارة ضد الحكومة, لقد افتقدوا إلى سياسة المعارضة و ما نرى اليوم هو نتيجة حكومة المحاصصة و المشاركة. يعلم القارئ بان الحكومة لو تشكلت وفق آليات الديمقراطية المعتمدة وهي (الأغلبية السياسية) لو كان في الحكومة جبهة معارضه و تركت تشكيل الحكومة إلى الكتلة التي حازت على أغلبية الأصوات في الانتخابات, كان بإمكان هذه الجبهة محاسبة الحكومة و تصبح نداً للحكومة و هذا ما يدفع الحكومة إلى بذل جهد اكبر و لا تترك المجال لجبهة المعارضة على محاسبتها و تقوم بمراقبة حكومة الأغلبية السياسية وتنقدها وتشاركها من خلال البرلمان في اتخاذ القرارات المهمة , و ما نراى في الحكومات التي تشكلت , بان الكتل السياسية تأخذ وزارات ومناصب و امتيازات أي هي جزء من الحكومة ثم تخرج في الإعلام تتكلم ضد الحكومة و تشوه سمعت الحكومة في الاجتماعات تعطى الوعود و في الإعلام يطعن احدهم بالأخر لكي يظهر بمظهر الوطني المحب للعراق و خصمه ولكن ما خفي كان أعظم وينصب جهده في وضع العراقيل إمام الحكومة و رمي الكرة في ملعب الحكومة. سياسة بعثرة الأوراق لن تنجح لان المواطن العراقي واعي و يدرك ما يحدث في دهاليز الحكومة. ان الأحزاب التي لم تصل للسلطة لماذا لا تنتقل إلى دور المعارضة ! تقوم بدور المراقب والراصد والمتابع لأي خلل يصيب أداء عمل الحكومة لتصحيح مسارها كما أسلفنا ومن ثم فان المعارضة تعمل للوصول للسلطة بالوسائل نفسها والآليات السلمية, وتتحول الحكومة السابقة إلى معارضه و هكذا. ونصل إلى حصاد الأوراق تتطلب المرحلة الراھنة في العراق القیام بإصلاح شامل یحدد توجھات و المتغیرات التي شهدتها الحكومات السابقة و ما شهدنا من تخبت و عراقيل وضعت إمام تقدم الحكومة و العمل على إيقاف فعالیتھا وذلك من خلال إتباع سياسة بعثرة الأوراق و تضليل الشعب و الرائ العام . لماذا لانخرج بحكومة أغلبية سياسية والجميع يعلم بأنه خيار صعب لكنه قد يكون الدواء و نحن ليس في دولة يحكمها دكتاتور ليمنع المعارضة, تتحمل كافة المسؤولية امام السلطة التشريعية و السلطة القضائية و امام الشعب في حال فشلها أو اختراقها للقانون. وهكذا يبدو لنا جليا الدور الهام الذي تتكفل به المعارضة، لذلك نطالب بفسح المجال لتشكيل حكومة اغلبيه سياسية تتحمل كافة المسؤولية أمام أبناء الشعب و امام السلطات الأخرى و نشكل كتله معارضة في البرلمان تقوم بمراقبة حكومة الأغلبية السياسية وتنقدها و بناء تجربة ديمقراطية موفقه. الثابت أنه ما كنا سنصل إلى هذا الدرك السحيق الذي تمددت فيه الفساد و عدم التنفيذ الصحيح لسياسة الدولة داخل المشهد السياسي لو أن المساحة تركت للمخلصين وربما كانت النتيجة مختلفة نوعا ما