مع ان الكثيرمن المراقبين والمعنيين تساورهم الشكوك في امكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في نيسان 2017 , تزامناً مع المطالبات من بعض السياسيين بضرورة دمج الانتخابات المحلية مع البرلمانية المقبلة عام 2018 بسبب وجود ازمة مالية كبيرة لا يمكن لاحد إخفائها , إلا ان المفوضية حسمت امرها في استعدادها لاجراء الانتخابات في موعدها المحدد , لكن بين التشكيك والتحدي هناك مفهوم وافراز يجب الوقوف عنده وهو ان الانتخابات هي الاخرى قد خضعت لدعوات التقشف والتقنين الذي دخل ضمن البرنامج الاصلاحي الذي طالب به رئيس الوزراء العبادي , فلم يكن الوضع الاقتصادي هو الحجة الوحيدة للمسوقين لدمج الانتخابات , فالجانب الامني المرتبك هو الاخر كان سبباً مهما سواء في العاصمة بغداد او المحافظات التي ضربها الارهاب وبالتالي هناك ظلم سيقع على تلك المحافظات في امكانية اجراء الانتخابت من جانب وان تكون الانتخابات المحلية فيها شفافة ونزيهة ومنصفة بسبب الهجرة القسرية لأغلب سكانها وعدم جاهزية المحافظات من ناحية البنية التحية والخدمية من ناحية ثانية .
مفوضية الانتخابت كان لها رأي اخر معارض لهذه الاطروحات والدعوات ليس من باب الاعتراض على ما طرح من مسببات سواء كانت واقعية ام لا , وانما من باب فرض الوجود والوقوف بوجه من اتهمها بالغير مستقلة وانها خاضعة الى التاثيرات السياسية المنحازة الى كتلها التي تشكلت بموجب المحاصصة والتوازن السياسي المقيت , من هنا تريد من الداعين بحلها او استجوابها كما طالب بعض النواب لانها فقدت اهم مميزاتها وهي الاستقلالية والحياد , اقول انها تريد ان تستمر بعملها والتي تشفع لها حصانتها الدستورية والمحاصصاتية , وكذلك رغبة الكتل السياسية الداعمة والراغبة في استمرارها والتي جيرت هذه المفوضية لمصالحها الانتخابية في اكثر من دورة انتخابية كما تتهم , وكذلك لتثبت للمنظمات الدولية ومنها بطبيعة الحال الامم المتحدة انها قادرة على انجاز المهمة من جانب وقطع الطريق امام الاصوات التي تعالت للمطالبة بتدخل المجتمع الدولي للاشراف على الانتخابات المقبلة من جانب اخر .
لكن يبدو ان ثقافة الدمج في العراق اصبحت علاجا للكثير من الازمات التي يمر بها العراق , فلم تقتصر حالة ضباط الدمج المؤسسات العسكرية فحسب , ولم تقف عند دمج الوزرات في الخطة الاصلاحية التي اطلقها العبادي , وانما تعدت لمقترح تزاوج في الانتخابات المحلية مع البرلمانية .وفي المحصلة ستبقى المفوضية الغير مستقلة والحيادية كما يحلو للكثيرين ان يصفوها تعيش حالة من الصراع من اجل البقاء كهيئة , وبين ما ستواجهه من اتهامات عند استجوابها ومحاسبتها في سلسلة من التهم سواء في انتخابات 2014 او التي سبقتها .
