لم تبقى سوى الزلازل لتحل على ارض العراق ضيفا غير مرغوب فيه  على الاطلاق اضافة الى طوفان مياه سيول الامطار التي لم تستطع مجاري مياه العراق المتواضعة من الوقوف بوجه قوتها الغير متوقعة على النطاق الحكومي والشعبي ,  قبل ايام قليلة تعرض سكان العراق الى موجة من الامطار اجبرتهم على الانقطاع عن تفيذ متطلبات الحياة المتنوعة …ان المواطن العراقي في ظل تلك الظروف القاسية  التي يمر بها سواء  كانت بحوادث التفجير اوالقتل التي يتعرض لها  او انهيار الابنية وتلف الممتلكات نتيجة للكوراث الطبيعية التي وجدت هي الاخرى مكانها في بلاد مابين النهرين مؤخرا  , فمعظم دول العالم يحتوي نظامها الاجتماعي  على عدة شركات منها الحكومية والاهلية .. ومن واجبات تلك الشركات بأنها  تلزم كل مواطن في بلدها  على تقديم طلب خاص  بلتأمين على الحياة و على الممتلكات المادية بعد ان يقوم  بتسديد فاتورة سنوية تكون بمثابة  عونا  له ولافراد عائلته في الحالات الطارئة والكوارث الطبيعية  التي من  الممكن ان يتعرضوا اليها في لحظة من اللحظات  , وفي نفس السياق حدثني مؤخرا احد الاصدقاء الذي يسكن احدى الولايات الامريكية وهو عراقي الاصل عن حالة حصلت معه شخصيا فيقول تركت سيارتي الشخصية امام احدى المحلات التجارية لغرض التبضع وشراء بعض الحاجيات  وبعد خروجي فؤجت بانها قد سرقت من قبل عصابة مختصة بسرقة السيارات  , فتوجهت بعدها الى مركز الشرطة لغرض الابلاغ عن الحالة التي حصلت معي  وبعد التحقيق المكثف الذي قام به  رجال الشرطة من حالة السرقة سألني احد عناصر الشرطة هل انني قد سجلت استمارة التأمين الخاصة بسرقة ام لا ؟ اجبته بنعم  وقلت له اشترك في بداية  هذه السنة بشركة التامين  . فقال لي اذهب الى الشركة وابلغهم بلحالة التي حصلت معك و هذا تصريح وتأييد  منا نؤكد لهم بموجبه ان سيارتك الخاصة قد سرقت منك  وانك بحاجة الى سيارة اخرى  بديلة عن السابقة  لحين القاء القبض على مرتكبي السرقة وسوف نشعرك حينها  .. والعجيب  ان في ذات  اليوم توجهت الى شركة التأمين في نفس الولاية التي اسكن فيها فقدمت اوراقي التي تثبت صحة تأميني على الحياة من السرقة والكوارث الطبيعية اضافة الى تصريح مركز الشرطة , وبعد عملية روتينة اكدت لي الموظفة ان بستطاعتي استلام السيارة الجديدة في صباح اليوم التالي وبلفعل هذا الذي حصل تماما معي حينها ادركت اهمية شركات التأمين في حياة الانسان والتقليل من الخسائر في حالة تعرضنا لخطر ما  , عند سماعي كلام هذا الصديق تذكرت ان العراق يوجد فيه شركة خاصة بلتأمين وهي احدى دوائر وزارة المالية وتسمى الشركة الوطنية للتأمين , ومباشرة  فتشت عنها وعن موقفها القانوني وماتقدم من خدمة  وماعليها من التزامات امام المواطن  فوجدتها تمتلك الصلاحية اللازمة لتعويض جميع المتضررين من أي حالة كانت سواء كانت حوادث بشرية او كوارث طبيعية ولكن بشرط التسجيل  اولا  بشكل سنوي ودفع مبالغ التأمين كاملة  , ان قيام الحكومة العراقية بتعويض المتضررين بمنح خاصة بمتضرري مياه الامطار   لايستند على قاعدة قانونية ومعظم القراء لن يوافقوني على هذا الحديث … ولكن القانون هو القانون  فلابد من التأمين اولا , ان التأمين سوف يأمن للمواطن العراقي جميع مايفقده ولشتى الاسباب هذا ماسن في القانون العراقي من مواد خاصة بلتأمين على الحياة  والدائرة المعنية بلتامين تحاول اصدار تعاميم على المؤسسات الحكومية ولكن بشكل خجول متواضع لأيصال الحقيقية الى كل مواطن عراقي , ولكن المشكلة اليوم ليست بعملية التامين اوالدائرة نفسها او بلقوانين المشرعة التي وجدت نفسها وسط رفوف الأهمال !!  ولكن المشكلة  التي نجدها  كبيرا جدا هي تتعلق  بلمواطن العراقي نفسه !! وعلاقته بثقافة مغيبة ومهمة الا وهي  (ثقافة التأمين )  فبعضهم بلكاد استطاع  ان يتعرف على مبدء الديمقراطية والحرية والفرق  بينهما بعد عشرة اعوام  !!!  فكم سيستغرق من الوقت للوصول والتعرف على ثقافة التأمين واهميتها على حياته وحياة اهله واصدقائه ؟؟ ان وزارة المالية تتحمل المسؤولية كاملة في عدم ايصال تلك الحقيقة المهمة  الى المواطن العراقي البسيط , فلابد ان يشكل مكتب اعلامي خاص بدائرة التأمين الوطنية مهمته نشر الوعي الثقافي والقانوني الخاص بعمل هذه الدائرة والخدمة التي تقدمها تلك الدائرة لجميع شرائح المجتمع دون استثناء  عن طريق طبع البوسترات وتوزيعها على الدوائر والمواطنين وطبع الاعلانات الضوئية في الشوراع المهمة والعامة في بغداد وبقية المحافظات وعرض سبوتات وفواصل اعلانية تعرض كمادة اعلانية في شاشات التلفاز والاذاعات المحلية والصحف اليومية والمجلات وجميع وسائل الاعلام الاخرى للتذكير والارشاد والتوعية الدقيقة للمواطن العراقي على ضرورة التوجه الى هذه الدائرة للتأمين على الحياة من جميع الحالات الطارئة  والكوارث الطبيعية وخاصة في هذه المرحلة التي وصل اليها المواطن العراقي حيث اصبح لايؤمن مطلقا بوجود هذه الدائرة والخدمة العظيمة التي من الممكن ان تقدمها له في ظل الظروف الراهنة في حال فعلت بشكل صحيح , وعلى السياسي العراقي ان يتذكر مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين فهم امانة عظيمة في اعناقهم سواء كانوا يعلمون او لم يعلموا بتلك الحقيقة وان يقدموا مصلحة هذا الشعب على مصالهم الشخصية وان لايتناسوا مهمة كراسيهم وان كل شي زائل وجه الله عز وجل فهم ولكنهم للاسف يفضلون تعليق صورهم المغزية في شوارع العاصمة بدلا  من تعليق الارشادات الخاصة بلتامين على حياة العراقيين لانهم ميدوخون نفسهم بسوالف فارغة !!