بتتابع سريع وتعاقب أسرع.. يرفدنا الناطقون الرسميون والمصادر العسكرية والجهات المعنية، كل يوم باصطياد جرذ أو مجموعة جرذان من عصابات داعش، مؤكدة انها جرذان “قيادية” في التنظيم الإرهابي. وقطعا هذا الأمر يفرح العراقيين ويبعث الأمل في نفوسهم، ولاسيما المتضررون بشكل مباشر من تداعيات الوضع الأمني في محافظاتهم ومدنهم التي استباحتها هذه العصابات. كذلك نسمع بين الحين والآخر قدوم شخصيات من رؤساء الدول والمسؤولين الأمنيين والقادة العسكريين الى بغداد، لمناقشة سبل مواجهة عصابات داعش، والقضاء على الإرهاب، ومن المؤكد أن بعض هؤلاء لايود فعل هذا لـ (عيون العراقيين)، بل هم في نظرة بعيدة يخشون وصول الإرهاب الى بلدانهم، إذ كما يقال: (النار ماتحرگ إلا رجل واطيها).. ويبقى العراقيون هم الضحية الأولى لما حصل ويحصل على أرضهم.
ومن غرائب مايطلبه القادمون الى العراق، هو دعوتهم الحكومة العراقية الى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وهذا قطعا لايقرره غير العراقيين المكتوين بنار الإرهاب -الخارجي والداخلي-. فأي إنسان سوي يعرف قيمة الحياة ويدرك أن حق العيش للجميع، يدعو حتما الى الحفاظ على أرواح العباد، مقابل هذا يشدد على إيقاع أقصى العقوبات على زاهقي أروح الأبرياء، ومن يحاربون الحياة والجمال والوجود.
إن كل عراقي -شريف حصرا- ينشد للحياة الحرة والعيش الهانئ، تحت ظل التآلف والتوادد، بسلام ووئام، بعيدا عن العنف وسفك الدماء والتطرف في الآراء والدين، وممارسة السلوكيات الشاذة، وهذه كلها تتمحور في جرذان داعش وأراذل القاعدة وباقي حثالات التنظيمات التكفيرية، وكذلك أذناب البعث وأتباع صدام.
وبعودة إلى مابدأت به مقالي فإن كثيرا من الشخصيات القيادية التي تقع أسيرة بأيدي القوات العراقية، يختفي الحديث عنها بعد حين وتتوارى نتائج التحقيقات التي روج لها في بداية أسرهم، حتى بات أغلب العراقيين يشككون في أن مصير هؤلاء سيكون الجزاء العادل لما فعلوه، وقطعا لم يأتِ هذا من العدم فقد سبق أن حصل مثيله.
إن مصطلح الإعدام في اللغة يعني إحالة وجود كائن حي الى العدم، أي إبطال وجوده بإزهاق روحه، وقد أتخذت بعض الأمم من الإعدام عقوبة، سنتها قوانيهم بحق مرتكبي جرائم يحددها البلد الذي تحدث فيه، والغاية من هذه العقوبة هي استئصال الجاني من المجتمع على نحو قطعي ونهائي. وقطعا لم يُبت في هذا الحكم إلا لعظم الجريمة وتأثيرها على المجتمع.
في عراقنا الجديد.. هناك بعض الجهات لها باع طويل في دفة الحكم، تصفق وتطبل وتؤيد إيقاف هذه العقوبة، ولو تتبعنا مواقف هؤلاء في الساحة السياسية العراقية، لرأينا أنها ذات الجهات التي مافتئت تطالب بإلغاء المادة/ 4 في قانون العقوبات العراقي، وهي ذاتها التي حاولت ومازالت تحاول جهد امكانها إلغاء قانون اجتثاث البعث، وهي ذاتها الجهات التي تمد الجسور والأنفاق بينها وبين مخلفات نظام صدام وحزب البعث القابعين في الأردن او سوريا، مبدية معهم روح التعاون، معبدة لهم طريق العودة الى عرش الحكم، وهي ذاتها الجهات التي مازالت على اتصال بالهاربين من قبضة العدالة والصادرة بحقهم مذكرات توقيف، او أحكام بالإعدام. هؤلاء جميعهم ينطبق عليهم حكم الإعدام، وبغير هذا سيُعدم العراقيون جميعا بالتتالي والتعاقب، تفجيرا او تهجيرا او… حسرة على بلد يضيع.
