لا يخفى على كل متتبع لمرجعية النجف وما صدر منها من مواقف وفتاوى يجد إنها كانت – ولا زالت – تمضي كل عمليات الفساد والسرقة الممنهجة التي يقوم بها ساسة الفساد ممن دعمتهم وساندتهم بمجموعة من الفتاوى, منها وجوب انتخابهم وانتخاب قوائمهم الكبيرة, وفتوى حرمة التظاهر التي أصدرتها في سنة 2011 ضد حكومة المجرم المالكي, وكذلك فتوى التمويل الذاتي لمليشيا الحشد الشعبي, التي صدرت مباشرة بعد فتوى الجهاد, فكان ولا زال كل أتباع هذه المرجعية من سياسيين وقادة مليشيات يمارسون عمليات السرقة والاختلاس للأموال العامة والخاصة بإمضاء شرعي من مرجعية السيستاني, خصوصاً وإن الغالبية العظمى من السياسيين في التحالف الشيعي ” التحالف الوطني ” هم من مقلدي السيستاني, وكذا الحال بالنسبة لقادة المليشيات.

فبعد سماع خطبة الجمعة لوكيل السيستاني في كربلاء ” احمد الصافي ” والتي كانت تحمل الكثير من المؤاخذات استوقفتني العبارة التي أعلن فيها الصافي عن فتوى تُحرم السرقة شرعاً !! وهذا التصريح بهذه الفتوى – حرمة السرقات لأنها أمر قبيح ومحرمة شرعا –  إن دل على شيء فإنه يدل على إن مرجعية السيستاني كانت تبيح السرقات بصورة عامة, هذا من جهة ومن جهة أخرى إن مرجعية السيستاني قد خالفت التشريع السماوي الإلهي الذي حرم السرقة منذ أن شهدت الأرض توافد الأنبياء والرسل والى يومنا هذا, الأمر الأخر الذي تدل عليه هذه الفتوى, هو إن مرجعية السيستاني بعيدة كل البعد عن التشريعات الإسلامية ولا يوجد لديها أي معرفة أو إطلاع عليها, كما إنها تحاول التستر على كل مواقفها الداعمة والمساندة لكل عمليات الفساد التي يمارسها أتباع هذه المرجعية, وإلا كيف تصدر فتوى بتحريم ماهو محرم بالأساس ؟!.

وهذا ليس بغريب على مرجعية السيستاني التي طالما وقفت وساندت المفسدين وعلى رأسهم المفسد الأول في أرض الرافدين ألا وهو الاحتلال الأمريكي الذي جاء بهؤلاء المفسدين ممن يتحكمون بمقدرات وثروات الشعب العراقي الآن, فمرجعية السيستاني ومنذ تصديها والى يومنا هذا وقفت وساندت جميع المفسدين, بل حتى إنها مارست الفساد علناً وذلك من خلال استلامها ” رشوة ” من المحتل الأمريكي قدرها 200 مائتي مليون دولار وهذا ما ذكره وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ” دونالد رامسفيلد ” في مذكراتهم ” المجهول والمعلوم ” وقد أقرت مرجعية السيستاني باستلام هذا المبلغ مبررة ذلك الأمر من اجل مصلحة الشعب العراقي, فلا نستغرب أو نتعجب من أن تصدر منها فتوى لتحرم السرقة  ” تحريم المحرم ” تلك الفتوى التي بينت وكشفت حقيقة ثابتة لا يمكن أن ينكرها عاقل وهي دعمها السابق لكل عمليات السرقة والسلب والنهب التي مارسها ساسة الفساد من جهة ومليشيات الحشد الشعبي من جهة أخرى, وبعد أن طالب الشعب بمحاسبة المفسدين والسراق جاءت مرجعية السيستاني لكي تحرم السرقة الثابتة شرعاً حرمتها منذ أكثر من 1400 سنة ؟؟!!.

فجاءت هذه الفتوى من أجل  التستر على كل الفساد الذي شرعنته مرجعية السيستاني وخصوصاً الذي تسببت به وفتحت له أبواباً عدة بفتوى الجهاد الكفائي كما بين ذلك المرجع العراقي الصرخي في لقائه مع قناة التغيير الفضائية أثناء تعليقه على فتوى الجهاد, حيث قال …

{{… صدرت الفتوى لكنها لم تغير شيئاً ولم، فالحقيقة أنّ نفس المليشيات الموجودة أصلاً صارت تعمل بغطاء وعباءة الفتوى وصارت تكسب شبابنا الأعزاء للالتحاق بها بعنوان الفتوى وغطائها، وصدرت الفتوى، فإذا بالمفاجأة في أوَّل أيامها فَتخرجُ تظاهراتٌ تطالب بالرواتب والدعم المالي للحشد إلى أن وصلت الأمور أن تردف المرجعية فتواها بفتوى ودعوى التمويل الذاتي للمليشيات والحشد من أموال وممتلكات الناس التي تركت بيوتها في مناطق القتال، فصار السلب والنهب بغطاء شرعيٍّ وفتوى غررت بشبابنا أبنائنا أعزائنا، وصدرت الفتوى وفتحت أبواب الفساد على مصارعيها وبأضعاف ما كانت عليه، فالجميع مستغرِبٌ من تسابقِ السياسيين وقادةِ المليشيات الفاسدين لتأييد الفتوى وسنِّ وتقنينِ فَتْحِ الميزانية لها، لكن تبيّن لكم إن الفتوى فتحت أكبر باب من الفساد والسرقات التي لا يمكن لأحد أن يشير إليها فضلاً عن أن يكشفَها ويفضحَها ويمنعَها، فصارت ميزانية الدولة مفتوحة لفساد الحشد وسرّاقه، وكل فاسد أسس مليشيا ولو بالاسم فقط، تضم عشرات الأشخاص، لكنه يستلم رواتبَ وأموال تسليحٍ وتجهيزات لآلاف الأشخاص، فيُجَهَّز العشرات بفُتات ويُنزَّلُ باقي المليارات في الجيب وفي الأرصدة وشراء الأملاك والأبراج في دول الشرق والغرب خارج العراق…}}.