نصت المادة 76 من الدستور أولا ، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر بتشكيل مجلس الوزراء ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ، ولم يشر الدستور إلى اتفاق كتل بعد الانتخابات إلى التجمع وتشكيل الكتلة الأكبر ، لأن الانتخاب هو معرفة الفائز للوهلة الاؤلى لا ن حلاوة الانتصار الانتخابي تعني الفوز بأعلى الأصوات في فضاء الانتخابات لا تحت سقف البرلمان ، وان هذا التوافق للوصول إلى الكتلة الأكبر سيعمل على الإخلال بالتوقيتات الزمنية لعملية تشكيل الحكومة ، لأن ما جاء في ثانيا من المادة اعلاه حدد موعدا لرئيس الوزراء (30 يوما)لتشكيل الحكومة ،ولما كانت المحاصصة والاتفاقات تعمل على تجاوز هذه المدة لتغيير رئيس الوزراء ، فإن ما يحصل اليوم من خروقات دستورية لتشكيل كامل الكائنة يعد استهتار خطيرا بحق المواطن والمنجزات التي يطالب الحكومة لتحقيقها في ضوء المنهاج الوزاري ،
ان ما حدث منذ الانتخابات في 12 أيار ولغاية تاريخه ، هو خرق واضح للفقرة ثالثا من المادة 76 ، إذ كان على رئيس الجمهورية البحث في تكليف رئيس جديد للوزراء ، لفشل عبد المهدي في تقديم أسماء وزارته كاملة خلال شهر ، وان التجزئة وسياسة المراحل ، ما هي إلا تلاعب واضح في التوقيتات الزمنية وتأمر واضح على إرادة الشعب ، الذي هو أساسا معترض على عبد المهدي ، وان هناك اعتراض آخر تشكل بفعل نكول عبد المهدي عن وعوده بأن يكون مستقلا وان لا يخضع الى الإملاءات الحزبية ، وها هو محط للشكوك بين قبوله للفياض او رفضة ، هم يقولون انه مرشح عبد المهدي وهو يقول انه مرشحهم ، والحقيقة ان الفياض مرشح البناء ، وهو يحضى بدعم من ايران وان عبد المهدي لا يستطيع رفضه لانه تحت تاثير ونفوذ ايران ، قبل ذلك ام رفض ، والنتيجة ، توقف الزمن ولنفس الأسباب بالنسبة للوزراء الآخرين المختلف عليهم إقليميا لا داخليا ، او المختلف عليهم بسبب مصالح الأحزاب الكردية ، أردنا من كل هذا ان نؤكد انه لم يعد بمقدور الشعب أن يأتي برئيس للحكومة يحقق مصالحه وإن ما يجري ما هو إلا عبث لأحزاب وكتل مدعومة من الخارج لاهم لها بناء البلد ، بل همها معروف ومبيت يقوم على المناكفة والمعاكسة والمنابزة بعيدا عن الدستور وتوقيتاته الزمنية.
