كرنفال الإنتخابات العراقية الذي سيجري الآن في الثلاثين من نيسان 2014، فها هو وقد حان وحل، واقترب وقت التغيير، ويكون الاقبال فيه مخالفا لكثير من التوقعات والتكهنات، رغم احتمال وقوع سلسلة من الأعمال الإرهابية، ورغم ظروف اضمحلال الجانب الأمني، فإن العراقيين قد حزموا امرهم هذه المرة للحضور بقوة للاقتراع باعلى نسبة من أجل التغيير، وهي الثورة الكبرى بعينها.

وقلنا في مقالات سابقة أن التغيير لا ولن يحصل إلا بحضور جميع الناخبين لصناديق الاقتراع رجالا ونساءا، شيبا وشبانا، والادلاء باصواتهم لانتخاب الصالح دون الطالح من المرشحين، وأن التغيير الذي لابد منه هو الذي يمهد للثورات، وليس العكس، ولايتم التغيير إلا عبر صناديق الاقتراع، ف”كلنا نعتقد أن الثورات هي المسببة للتغيير، والحقيقة هي عكس ذلك، فإن مايمهد الطريق للثورات هو التغيير”.

وهذا ماقد يحصل الآن، لأن الناس قد ذاقوا الأمرين، وأصبح التغيير بمثابة قاب قوسين أو هو أقرب من ذلك، ولم يبق أو مايحول بيننا وبين هذا الانجاز الكبير إلا سويعات لتظهر نتائج الفرز الأولي للإقتراع.

أملنا كبير في أن العراق والعراقيين سيحضون على نقلة كبيرة تعتبر هي الأهم والأخطر من عمر البرلمان العراقي وحياة العراقيين جميعا، إذ سيضاهي بها برلمانات الأمم الاخرى من حيث أنه سيأخذ وضعه الطبيعي هذه المرة في الاداء النموذجي ليعمل بنظام الأغلبية أو الأكثرية النيابية، وبنظام المعارضة الخلاقة التي ستراقب أداء الحكومة عن كثب، ويلقي بظلاله عليها أيضا لتحسين الاداء وأبعادها عن المحاصصات والطائفيات والمعرقلات،

وسيكون البرلمان كذلك هو صوت المواطن الحر الفعال والمؤثر، وذلك بفضل إصرار الناخبين على التغيير إلى ماهو أفضل.

وبعد فرز نتائج الاقتراع ستكون صورة المشهد السياسي العراقي المستقبلية واضحة وجلية امام اعين المراقبين والناخبين، فضلا عن رسم صورة لمستقبل الأجيال القادمة باعتبار أن هذه الانتقالة ستكون بمثابة نقطة الانطلاق الأخطر لتغيير المسار.

ان معظم التوقعات واستطلاعات الرأي تبشر ببروز جلي للتحالف النيابي الاكبر المتوقع لتشكيل الحكومة، بينما تشكل المعارضة العدد المتبقي من مقاعد البرلمان.

وعلى سبيل المثال إذا حصلت دولة القانون بما لايقل عن 110 مقاعد فإنها تحتاج لبلوغ النصف+ واحد الى 55 مقعد إن لم تستطع تحقيق الأغلبية البرلمانية، عندئذ ستضطر للإئتلاف والتحالف مع بعض القوائم الحليفة لبلوغ العدد اللازم لتشكيل الأكثرية النيابية، ولو حسبنا مقاعد الإئتلاف على النحو التالي فإن بلوغ النصف+واحد البالغ 165 مقعد سيكون من نصيب ائتلافات دولة القانون بلا منازع شريطة أن تحصل:

ائتلافات دولة القانون بما لايقل عن 111 مقعد،،،

وائتلافات المطلك بما لايقل عن 13 مقعد،،،

والعراقية البيضاء بما لايقل عن 10 مقاعد،،،

ومنظمة بدر بما لايقل عن 8 مقاعد،،،

وجماعة الجعفري بما لايقل عن 8 مقاعد،،،

وائتلافات المسيحية بما لايقل عن 3 مقاعد،،،

وائتلافات الاقليات بما لايقل عن 2 مقعد،،،

ومهدي الحافظ بما لايقل عن 2 مقعد،،،

وأصوات متفرقة بما لايقل عن 12 مقعد،،،

وبهذا سيكون مجموع الكتلة الأكبر 169 مقعد كأقل تقدير.

ومن المتوقع أن تحصل المعارضة على 159 مقعد وكالتالي:

الائتلافات الكردستانية بما لا نزيد عن 51 مقعد،،

وائتلافات المواطن بما لايزيد عن 33 مقعد،،،

وائتلافات الصدريين بما لايزيد عن 29 مقعد،،،

وائتلافات متحدون بما لايزيد عن 20 مقعد،،،

والعراقية علاوي بما لايزيد عن 5 مقعد،،،

وقسم من ائتلافات الاقليات بما لايزيد عن 3 مقاعد،،،

وقسم من ائتلافات المسيحية 3 مقاعد،،،

وائتلافات المدني الوطني بما لايزيد عن 2 مقعد،،،

والحزب الشيوعي بما لايزيد عن 1 مقعد،،،

وقسم من القوائم المتفرقة بما لايزيد عن 12 مقعد،،،

وبهذا يكون مجموع مقاعد المعارضة 159 مقعد كاعلى تقدير.

فمجمل نتائج الاقتراع المتوقعة تكون على نحو أن الأكثرية البرلمانية ستحصل على 169 مقعد نيابي، بينما المعارضة ستحصل على 159 مقعد نيابي، وبذلك سيكون المجموع 328 عضو نيابي.

وهذه الأرقام لاتمثل إلا وجهة نظر متواضعة، وتوقعات محتملة قابلة للزيادة والنقصان، والخطأ والصواب والتغيير والتبديل.

ليس هذا هو المهم في القضية، ان المهم والأهم أن يحصل التغيير، وأن ينحسر الارهاب والفساد، وأن يتنعم العراقيون بثروات بلدهم وخيراته، وأن يعيشوا في أمن و.سلام ووئام، وأن يرزقنا الله ببرلمان صادق التمثيل يرعى مصالح البلد العليا ومصالح وتطلعات مواطنية، وأن يرزقنا بحكومة وطينة عادلة تسهر على راحة أبنائها، وتضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه بانتهاك أمن العراق وسلامة وثروة أبنائه، وانتهاك حرمة القانون كائن من يكون.

ووصيتنا للحكومة الجديدة، أن إذا بدا لها أن “تصادق الذئاب-فلتفعل-… على أن يكون فأسها مستعدا”.

والله ولي النعمة والتوفيق.