كلما تتسع ازمة الكهرباء وساعات القطع بسبب تردي المنظومة الكهربائية تزداد معاناة المواطنين من اصحاب المولدات، وخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية صيفا، وتشكل المبالغ الكبيرة التي تستوفى من المواطن من قبل اصحاب المولدات عبئا كبيرا يزيد من معانتهم، وبالرغم من قرارات مجلس الوزراء والمحافظة في تحديد سعر الامبير الا ان اغلب اصحاب المولدات لم يلتزموا بالتسعيرة، مع غياب الرقابة الحكومية عليهم.
واعرب عدد من المواطنين عن استيائهم لعدم التزام اصحاب المولدات واجبارهم على دفع مبالغ عالية لسعر الامبير اذ بين المواطن محمد حسن من سكنة حي الغزالية (الهياكل) محلة 446 “قبل اسابيع قرر مجلس الوزراء نتيجة للوضع الاقتصادي الصعب وتردي الكهرباء الوطنية وازدياد عدد الاصابات بوباء كورونا، ان يخفض سعر الامبير من قبل اصحاب المولدات الى خمسة الاف دينار للامبير الواحد مقابل تزويدهم بالحصة الوقودية مجانا، الا ان عند تسديدي اجور المولدة لهذا الشهر طلب مني عامل المولدة عشرين الف دينار للامبير الواحد، مضيفا “وعندما اخبرته بان الحكومة حددت سعر الامبير بثمان الاف للخط الذهبي وسيتم تزويدكم بالوقود مجانا قال لي ان المولدة غير مشمولة بحصة الوقود، ونحن نشتري الوقود من المحطات، مشيرا “المشكلة انك لو امتنعت عن الدفع هذا يعني رفع خط المولدة وقطعه، ولا تفيد الشكوى لعدم وجود رقابة حكومية حقيقية.
اما الموظفة عبير سلمان بينت “استبشرنا خيرا عندما حدد سعر الامبير بخمسة الاف للتشغيل العادي وثمان الاف للتشغيل الذهبي من قبل الجهات المسؤولة مقابل توزيع الوقود مجانا لاصحاب المولدات، الا اننا تفاجئنا عند تسديد المبلغ الشهري للاشتراك في المولدة، ان صاحب المولدة لم يخفض سعر الامبير واجبرنا على دفع سبعة عشر الف دينار للامبير الواحد بحجة ان المولدة اهلية ولم تستلم الوقود المجاني، مستدركة “ان اغلب المولدات الموجودة في منطقتنا وباقي المناطق هي اهلية وغير مشمولة بحصة الوقود حسب ادعاء اصحابها، وبهذا ضاعت الحقيقة والمواطن هو الذي يتحمل اعباء ارتفاع اسعار الاشتراك في المولدات الاهلية لعدم وجود بدائل اخرى.
ومن جانبه بين احد العاملين في المولدة فضل عدم ذكر اسمه “انه متعاطف مع المواطنين وان سعر الامبير عشرون الف دينار مرتفع جدا، خاصة في ظل وضع اقتصادي صعب وتوقف اغلب الاعمال نتيجة الجائحة وحظر التجوال، الا ان مصاريف المولدة كبيرة لاستهلاكها الوقود وخاصة ان مولدتنا غير مشمولة بحصة الوقود، مؤكدا الى تعرضه للمشاكل من قبل المشتركين عندما اكد لهم ان مولدتهم غير مشمولة بالحصة المجانية وان سعر الامبير لهذا الشهر هو عشرون الف دينار، وقال زميل لو ان الحكومة بالفعل تزودنا بالوقود مجانا فاننا نلتزم بالتسعيرة ولكنها شعارات فقط، وتلافيا للمشاكل علقنا لافتة تبين ان المولدة غير حكومية وغير مشمولة بالحصة الوقودية.
المواطن ابو رشا من سكنة الكاظمية محلة 423 بين “التزام اصحاب المولدات بالتسعيرة التي تم تحديدها لهذا الشهر، وتم استلام ثمانية الاف دينار عن سعر الامبير الواحد للخط الذهبي، ونحن نثمن صاحب المولدة لالتزامه بالتسعيرة، علما انها ليست المرة الاولى، فله موقف سابق يشكر عليه عندما تنازل عن تسلم المبالغ خلال الشهر الاول من تفشي جائحة فايروس كورونا من المشتركين خلال الحظر الكلي للتجوال، متمنين ان يقتدى به اصحاب المولدات الاخرى.
وتستمر معاناة المواطنين من الكهرباء الوطنية التي باتت عبئا لما تستنزفه من أموال منذ عام 2003، ومشاكلها تتراكم وتزداد بسبب سوء الادارة والفساد، لتقف عائقا لاعادة تطور البلد واقتصاده وقطاعته الصناعية المختلفة، التي تعتمد بالاساس على التيار الكهربائي، اضافة الى انتهاك حق من حقوق الانسان التي اقرته الامم المتحدة وكفلتها كل الدساتير، اضافة الى زيادة تكاليف ونفقات الاشتراك في المولدات الاهلية، وما تسببه من معاناة للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود في ظل زيادة نسبة الفقر وانتشار البطالة.