هي فعلاً خدعة يدفع ثمنها الموظف العراقي ، ولا يكسب من خلالها شيء . هذه هي الحقيقة .
المنتفع الوحيد من هذه العملية هو المصرف فقط ، من خلال توفير السيولة المالية داخل خزائنه ، وتقليل حركة السحب ، لا سيما الكبيرة .
لذلك تعمد المصارف العالمية لتحفيز المواطنين على اقتناء البطاقات الإلكترونية من خلال جملة من المزايا .
لكن في العراق كانت العملية مركبة من مجموعة خدع :
1- استخدام مصطلح ( التوطين ) بحد ذاته خدعة كبيرة ، والمصطلح الصحيح هو ( خصخصة الراتب ) .
لكنّ استخدام هذه الخدعة الإصطلاحية ليس جديداً وليس عراقيا ، فالبنك الفدرالي الأميركي ليس فيدرالياً وليس أميركيا بمعنى أنه تابع للأمة الأمريكية ، وإنما هو مصرف خاص ، تم خداع الناس به من خلال العنوان .
2 – حين أصدر مصرف الرافدين مقترح التوطين كتب مجموعة نقاط سوّقها كمميزات للتوطين ، تحت عنوان ( توطين الرواتب .. خدمات مالية فريدة تنتظر الموظفين في العراق ) ، وكان العنوان كاذباً اذ لم يرَ الموظف العراقي شيئاً من هذه الخدمات .
3 – تضمن مقترح مصرف الرافدين عشرة نقاط تحت عنوان ( بماذا يتمتع نظام توطين الرواتب ) ، كمحفزات للموظف ، أربعة من هذه النقاط تبدأ ب ( قد ) . و تمام هذه العبارة ( قد لا يكون أيضا ) .
فيما باقي النقاط هي إجراءات روتينية إدارية تقع على عاتق المصرف مهنياَ ، وهو المستفيد منها فقط . وقد اعتبرها من المميزات .
4 – لقد تم إقتراح هذا الإجراء المالي في 2016م كرد فعل على الأزمة المالية حينها . وتم استغلال الأموال الحكومية الوطنية في جذب الناس إليه من خلال شمول الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض فقط ، أو تقديمهم على غيرهم . وهو إجراء مخالف للدستور طبعا ، وللنظام الاقتصادي الحر الذي تتبجح به الحكومة . ثم تم فرضه بسلطة الحكومة في قرار لمجلس الوزراء . وهو أمر ينسجم مع الاقتصاد الإشتراكي ، مما يجعل الحكومة في تناقض فكري واضح . وقد تبين أن ذلك كله كان في خدمة الوجوه والجيوب الجديدة لنظام رأس المال في العراق ، من خلال تعهد محافظ البنك المركزي علي العلاق في مؤتمر رابطة المصارف العراقية الذي عقد في بيروت في عام 2017م .
