لوهلة قد تبدو حزم الاصلاحات المتتالية التي اطلقتها الحكومة والبرلمان من اجل انقاذ الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد، كطوق نجاة للعملية السياسية في البلاد، مجدية وفقاً لتسارع الاحداث.
ومما لا يقبل الشك ان الحكومة الحالية تعيش اسوء فترات حكمها على الاطلاق، فالتركة التي خلفتها الحكومات السابقة كانت ثقيلة بكل مفاصلها، خاصة الامني منها الذي بات يستنزف كل موارد الدولة المادية والبشرية مع استمرار الحرب ضد داعش الارهابي، يرافقها سوء التخطيط وادارة الازمات التي تعيشها البلاد منذ نحو عامين وهو امر قد يجرنا الى كوارث لا يمكن تداركها.
وقد يقول قائل ان السبب يكمن في طبيعة النظام السياسي في البلاد، وهنا لا يمكن انكار هذا الامر، ان التوزيع الطائفي واعتماد المحاصصة في ادارة الدولة وتحديداً في غرف صنع القرار جر البلاد الى ازمات لم يستطع لا المواطن البسيط او الخبير ببواطن الامور تقبلها او استيعاب تطورات الاحداث التي باتت تنذر بالكثير وقد يكون بعضها يفوق التصور حتى لو قللنا من سقوف امالنا في تحقيق الاصلاحات وفقاً لمقتضيات المصلحة الامة!!
وهنا قد يلجا السياسيون الى التنازل عن الكثير من اجل الحفاظ على مصالح جمهورهم الذي بات لا يمثل طائفة بعينها بقدر تعلق الامر بعراق غاضب يريد اصلاحاً لا تشوب الطائفية او المحسوبية، وقد يكون الاتفاق الاخير (اذا جاز وصفه) بين العبادي والجبوري في طرح اوراقاً اصلاحية اقرت في البرلمان الذي يشهد هو الاخر احتضاراً من نوع اخر بات معه يلفظ انفاس التبعية للكتل الحاكمة، ان الغضب الشعبي جعل الجميع امام اختبار المصلحة العامة، ومنها ولدت الاتفاقات الاخيرة وان بدت انها عفوية الا انها مدروسة وتتناسب مع المرحلة الراهنة التي يمر بها العراق.
ان جل ما تحتاجه البلاد ان يتفق الجميع على ان الوضع الراهن وكل الاخفاقات التي ارتكبت بحق الشعب ومصالحه التي تهدد باستمرار، كانت بسبب عدم اتفاق الكبار وقد يكون هذا السبب الرئيسي وراء فشلنا الكبير.
اهم ما يجعل اتفاق رئيسي الوزراء والبرلمان المتاخر مهماً، كونه احدث تاثيراً مدوياً لدى الشارع العراق، وان كان الاخير غير مطمئن بعد الا ان الوضع الراهن وما نمر به من محن يجعلنا نمني النفس باننا نستطيع تخطي العاصفة بتوسنامي من الاتفاقات تعيد البلاد الى وجهتا الصحيحة من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه ..
