تعاني وزارة التربية من مشكلة توزيع القوى العاملة فيها، حيث يتركز اغلب المعلمين والمدرسين في مراكز المدن والحواضر وتخلو اطراف المحافظات والقرى من كثير من الاختصاصات، ويلجأ بعض العاملين الى الضغط باشكال مختلفة على مديريات التربية لنقل خدماتهم الى مدارس قريبة من بيوتهم ومراكز المدن، حتى ان هذا المنحى فتح باباً للفساد الاداري بدفع الرشاوى الى المسؤولين عن الملاكات.
وبرغم ان مدارس مراكز المدن والحواضر تعاني من الفيض في ملاكاتها الا انها لاتزال تستقطب الكثيرين بحيث قل نصاب المعلمين والمدرسين من الحصص الدراسية الى اقل من نصف ما نصت اليه التعليمات والضوابط، في حين نرى الارياف والضواحي فيها حصة التربوي تفوق الحد المقرر ومن دون ان يدفع له تعويضاً عما يلحق به.
الواقع ان هذه المشكلة في اغلب البلدان التي يوجد فيها فوارق بين الريف والمدينة وتنعدم طرق المواصلات السريعة وخطوط النقل فمن البيت الى المدرسة وبالعكس.
لقد اتبعت هذه البلدان طرقاً عديدة لتلافي المشكلة، منها الانتباه واعطاء الافضلية في التعينات لمن هم من سكنة المناطق التي تعاني نقصاً في ملاكاتها، واعطت بلداناً اخرى حوافز مادية تعويض عما ينقصه المعلم او المدرس للوصول الى مركز عمله، وقسماً آخر خفض عدد الحصص التي تناط بالمعلم، الى جانب في حالة الشواغر ان يخدم المتخرج الجديد فترة معينة في هذه المناطق والتشدد في ذلك بما فيه حرمانه من الترقيع والعلاوات السنوية ما لم يؤد هذه الخدمة، كي تقضي الجهات المسؤولة على الفساد وتمنع التمايز لاي سبب كان.
واحياناً نجد بعض البلدان انها لا تقبل طلبة في فروع محددة تعاني من نقص في كوادرها بالمناطق وتشترط عليهم العمل هناك لآماد متوسطة لكي تقطع تهريبهم في وقت لاحق منها.
هناك اساليب كثيرة، بما فيها ما هو متبع من قبل وزارة التربية، الا تشدد فيه الى النهاية، وما ان يتعين المعني حتى يجد له منفذاً للنقل الى المكان الذي يريد سواء عن طريق حزبه او دفع الرشاوى وما الى ذلك من الاساليب الملتوية.
ان التوزيع العادل للقوى العاملة يحقق حق المساواة بالنسبة للطلبة في الحصول على تعليم جيد سوية مع اقرانهم في المدارس الاخرى، ويقلص الفوارق ويتيح منافسة سليمة بينهم في الامتحانات، وبالتالي الدخول الى الكليات التي يرغبون فيها.
