واحدة من السياسات الناجحة التي تتسق مع راية الاصلاح التي يرفعها السيد رئيس الوزراء المحترم هي ان تتم المناورة بسعر صرف الدينار امام الدولار وان يتوقف البنك المركزي عن تبديد مدخراته ومدخرات اجيال العراق عبر مزاد بيع العملة الصعبة لشركات تحوم حولها شبهات فساد . وبدل ان نحقق ونتهم ونشكل لجان ما انتهت الى شيء حتى الان ويزايد بعضنا على بعض في الوطنية وفهم نظريات ادم سمث وحب العراق , نختصر ذلك جميعا بخطوة واحدة هي ان نوزع الرواتب بالدولار , مرة كل الراتب ومرة نصفه ومرة ربعه ومرة لاشيء منه, قبلها يحرص البنك على فرض سياسة المساواة بين العملة الوطنية والدولار لكل مئة الف دينار عراقي مئة دولار امريكي عندها فقط يثبت سعر الصرف وتثبت الثروة , تثبت الثروة في ايدي اهلها فيعدوها ويحسنوا العد وينفقوها في موضعها حيث خرجت وحيث نمت لا ان تعاد لهم بصور شتى تستهدف لقمة عيشهم او حتى تستهدف حياتهم.
فالنجعل الايدي الأدمة ايدي الفقراء تتدوال العملة الخضراء العملة الصعبة ولنجعلها مرة واحدة تدرك ان النفط والثروة لها وان ما يباع بالدولار من ثروتها التي حباها الله بها انما يستقر في جيوبها لا في جيوب اناس لا تعرفهم وغالبا ما يكونوا لايعرفونها ايضا لا يعرفون ان هذه الثروة الخضراء وهذه الملايين تنساب تحت اقدام حافية وان من ينعم بفيئها انما يلعن اهلها انما يلعن هذه الاقدام على حفيها, ولنجعل بيوت الفقراء والسنتهم تلوك احاديث الالف دولار والعشرة الاف دولار نجعلها ترى ((الشدة )) وهو المصطلح الذي يطلق في العراق على المئة الف دولار تراها وتلمسها بدل ان تسمع بها فقط.
ليست هذه بسياسية جديدة او اختراع علمي باهر بل هي حتمية الخروج من مازق تبديد العملة الصعبة في ايدي غير اهلها فمن اراد من التجار ان يتاجر وينقصه الدولار فحسبه بيوت الفقراء بيوت الطين والقصب وبيوت الموظفين الهادئة التي تنتظر الراتب بالساعات والدقائق.
كل سياسات العالم النقدية والاقتصادية تقوم على المناورة بسعر صرف الدولار في الدول المتقدمة او الناشئة وفي الاقتصاديات المتعددة الجوانب او الاحادية الجانب حتى دول الاقتصاد الحر تتدخل فيها الدولة بقوة في فرض هذه السياسة او اداء دور محوري فيها يحمي موظفيها وموطينها ولنا من تجربة الين مع الدولار عبرة.
