يبدو لي ان قرار مجلس الوزراء بخصوص توزيع الاراضي السكنية جاء غامضا باستثناء الفقرة واحد والتي كانت تخص المشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة اما الفقرات الاخرى فقد جاءت عامه وهي تخص المواطنين ولكن من هم هؤلاء المواطنين فالقرار حدد مساحة القطعة وسعر المتر وتكاليف خدماتها ولم يحدد الفئات التي لها الاولوية في الاستفادة من هذا القرار وكان الاولى بمجلس الوزراء ان يضع ضوابط محددة من خلال توزيع استمارات للراغبين والمحتاجين فعلا للسكن وان يعتمد نظام النقاط لمن يستحق فعلا عن الذي يريد ان يتاجر بالارض وكان على وزارة الاسكان ان تقوم بعمل استمارة تتضمن المعلومات التالية عمر المستفيد وعمله الحالي وهل لديه اولدى زوجته عقار على وجه الخصوص اي عدم شراكتهم بعقار مع اخرين كما انه يستوجب بيان عدد افراد الاسرة واعمارهم ووضعهم الاجتماعي وهل يشغلون وظائف في القطاع العام ام انهم عاطلون عن العمل كما لابد ان تدرج في الاستمارة فيما اذا كان مقدم الطلب يعيش في عقار مستاْجر اومع اهله ومقدار الايجار مع ارفاق نسخة من عقد الايجار وعدد السنوات التي استمر بها في دفع الايجار كما انه لابد من تثبيت وضع صاحب الطلب وفيما اذا كان متقاعدا وما زال بلا سكن وغيرها من المعلومات الاخرى وتخصيص نقاط محددة لكل فقرة من هذه الفقرات ومن يحصل على نقاط عالية تكون له الاولويه في الحصول على الارض السكنية ثم انه لابد ان تكون الخرائط موحدة وان يتم الاعتماد على شركات رصينة تقوم بعقد اتفاقيات مع البنوك العراقية لتنظيم عملية الصرف على الابنية وحسب مراحل البناء لان اعتماد اسلوب السلف المنفردة سيؤدي الى هدر اقتصادي بالغ ويمكن مثلا تحديد سعر متر البناء ب200 الف دينار لانه في هذه الحاله يتم اعتماد طريقة البناء الجاهز ويمكن للدوله ان لاتسمح بدخول الشركات التي لاتملك معاملا للبناء الجاهز واعتقد ان وزارة الاسكان قادرة على المشاركة والبناء كما ان على الدوله ان تستفيد من المجهود العسكري والياته في عملية البناء وانجاز البنى التحتية واعتقد جازما ان الدولة يمكن ان تعتمد على الشركات الصينية في انجاز هذا المشروع بارخص الاسعار فيما اذا لم يدخل وحش الفساد بين البائع والمشتري وفيما اذا اشرف السيد رئيس الوزراء على الاسعار الحقيقية للبناء من خلال منظومه الكترونية تقوم بالتاكد من اسعار سوق البناء العالمي