اكدت المرجعية مرة اخرى على دعمها لمطالب المتظاهرين وشددت على ضرورة احالة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد ايا كانت مواقعهم الوظيفية الى القضاء وبالسرعة الممكنة ، وهو امر يتوافق مع مطالب المحتجين في ساحات التظاهر في اغلب المحافظات العراقية الذين يرفعون شعارات بهذا الشأن تحث حكومة العبادي على القيام بواجباتها ازاء سراق المال العام وتطبيق ما اعلنت عنه وعدم الاكتفاء بالإعلانات الكلامية التي لا طائل منها ، بل انها تزيد الشكوك حول رئيس الوزراء بخصوص جديته في محاربة الفساد . فهو منذ بداية اعلانه لبعض الخطوات ورفعه شعار من اين لك هذا وتأكيده على استعادة اموال الدولة المنهوبة لم يقدم على فعل يقرن الاقوال بالأفعال على الرغم من دعم المرجعية في النجف لخطواته وتأكيداتها .
وهي في كل خطبة جمعة تحث وتنتقد في آن واحد على ضرورة الاستجابة لمطالب المحتجين والالتزام بالقانون وعدم الخوف من المسؤولين الفاسدين ، وهي في ذات الوقت تشخص التقصير الفاضح وتؤشر عليه وتعطي الحلول لمعالجته.
وفي الجمعة الماضية شدت من ازر العبادي حين دعته الى محاسبة كبار المسؤولين السابقين مهما كانت مناصبهم في اشارة واضحة الى رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ، ولكن العبادي تراجع حين فسر قصده بـ ( القائد الضرورة ) المقبور صدام حسين وليس المالكي عندما احتج عليه بعض اعضاء حزب الدعوة ودولة القانون .
لا يمكن محاربة الفساد ما لم يكن الناس سواسية امام القانون ويخضعون اليه ايا كانت منزلتهم لا فرق في مثل هذه الحملات بين المسؤولين الا بمقدار النزاهة والنظافة من السحت الحرام وليس التحصن والتمترس خلف الكتلة ، وهي كتل امام الاصرار والعزيمة هشة ، لاسيما ان صوت الحق الهادر في ساحات التظاهر الجماهيري يصدح بمحاسبتهم وتسنده المرجعية التي يدعون الالتزام بتوجيهاتها.
المرجعية في النجف والجماهير الغاضبة التي تتظاهر كل جمعة صريحة وواضحة ، والزعم بان الحكومة تمثلها وتلتزم بتلبية مطالبها لا اساس له على ارض الواقع ، وفي التطبيق العملي ، بل ان الامور تزداد سوءاً ، وان المفسدين يستشرسون اكثر من ذي قبل ، وكأنهم في سباق مع الزمن لنهب اكبر ما يمكن من ثروات البلاد ، والامر حقاً كذلك ، فيوم الحساب آت الذي لا يبقي لهم شيئاً ولن يفلت مسؤول بفعله الشائن مهما طال الزمن
