قد تكون هي المرة الاولى التي نشهد بها توافقاً داخل مجلس النواب، كنا سابقاً نرى الكثير من الممارسات التي فرضتها التوافقات السياسية وفقاً للنظام الذي فرض على كافة مرافق الحكومة، ان المحاصصة التي بنيت وفقها الدولة بعد العام 2003 اسست بشكل او باخر لنهج اسهم بشكل كبير ومباشر في احداث خلل في بنية غالبية المؤسسات والمجتمعية منها بالدرجة الاساس، وهو امر مهد للفشل الذريع الذي نعيشه الان .
وبالعودة الى البرلمان ودوره في تصحيح مسار الحكومة والمجتمع خاصة اذا توفرت مقومات هذا التصحيح من خلال دعم جميع الاطراف دون استثناء والابتعاد عن وضع العصي بعجلات الاصلاح الذي نتمنى ان ياتي بثماره على الشعب وليس غيره، وهنا جدير بالذكر ان ننبه البرلمان الى ضرورة ابعاد الشعب عن سلبيات الكثير من القرارات التي قد تفسر بانها لا تخدمه وليست معه وهنا قد يبدأ التذمر الامر الذي يعود سلباً على الجميع باعتبار ان الاصلاح جاء للشعب وليس ضده.
نعم ان البلاد تمر بازمة اقتصادية خانقة ووضع امني لا يمكن تكهن ما ستؤول اليه الاحداث خلال الفترة المقبلة خاصة وان الحرب وفقاً لقواعدها تعد شكلاً من اشكال الاستنزاف، سواءً المادية او المعنوية فضلاً عن البشرية الذس اكتوى العراق منها كثيراً جراء الحروب المتكررة الغير مجدية، وعليه على البرلمان الذي اثبت خلال المرحلة الراهنة صدق تماسكه وابتعاده عن التوافقات الطائفية (اذا صح التعبير) بالمضي الى امام عبر اتفاقات المصلحة العامة وما تقتضيه المرحلة الراهنة من اصرار على ان نكون موحدين، نرجئ بعيداً خلافاتنا وطوائفنا لنضع امامنا العراق وشعبه الذي عانى كثيراً جراء تهور قادته على مر العقود، وان يكون مع الشعب، مصححاً للكثير من الاخطاء التي اجبرت الشارع بالخروج غاضباً طالباً بالتغيير والاصلاح.
ان البرلمان امامه مهام جسام قد تضعه في خانة الاتهام في بعض الاحيان وعليه ان ينتبه جيداً بان هناك من يريد ان يرمي الكرة بملعبه لكي يلقي بالائمة عليه، فحري على الجميع اليقضة والاصرار بالمضي في عملية الاصلاحات ومراقبة الحكومة بحزم لان الشعب ينظر للبرلمان باعتباره ممثلاً له وبالتالي لا يمكن في كل الاحوال خسارة هذه الثقة بالركون لاي صوت خارج مسار الاتفاق الوطني وبعيداً عن الاصفافات التي لم تجلب سوى الكوارث للبلاد.
