في العراق فقط, تُلغى عضوية الصحفي الوطني الذي يقول الحقَ, وتُغلق ابواب الصحف والفضائيات امامه, ويُطرد من الوطن بتهمة حب الوطن لا اكثر.. فحرية الرأي في العراق بعد 2003 لا تختلف عما كانت عليه قبل هذا التأريخ سوى انها كانت صحافة تصفق لصدام حسين, اما اليوم فهي ترقص لمئات اللصوص والاف المتملقين لهم من اشباه الرجال.
فالاعلام العراقي كما هومعروف يُقاد من قبل مؤسسات صحفية يرأسها اناس لا محل لهم من الاعراب في عالم الصحافة الحرة والاعلام الشريف, فكل ما يحملونه هؤلاء هو دناءة نفس تجعلهم يتفوقون في النفاق, فلا يمتلكون شهادات اكاديمية ولا خبرات مهنية تمكنهم من قيادة عالم الصحافة والاعلام. انما كل ما يمتلكونه هوالبراعة في فن النفاق والتلون كالحرباء, فهم من اعتادوا الكتابة تمجيداً للرئيس السابق صدام حسين, ثم بعد ان ازيح عن كرسي الحكم سرعان ما هجوه وادعوا انهم اول المتضررين من نظامه الديكاتوري والعكس صحيح, فهم اناس مرتزقة لا يعرفون للصحافة الحرة طريقاً سوى انهم يعروفن من اين تُحلب الدنانير, واليوم ونحن نعيش زمن الدولار نشاهد هؤلاء المرتزقة يقودون مؤسسات الاعلام العراقي التي تقيد بدورها الاعلام العراقي الحر وتضيق الخناق على الصحف والفضائيات التي تريد ايصال اصوات الاحرار الذين ينقلون معاناة فقراء الشعب, فهؤلاء القادة الذين ركبوا كرسي قيادة الرأي العام العراقي لهم الحق في الموافقة والرفض عما يريدون للاعلام اظهاره وفي حالة مخالفة احدى وسائل الاعلام لقوانينهم الجائرة فالامر سهل بالنسبة لهم ولا يكلفهم سوى “جرة قلم” لانهاء نشاط تلك المؤسسة الوطنية كما فعلت قبل سنوات مع الكثير من الوسائل الاعلامية الوطنية, او ارسال رسالة واتساب الى احدى الجهات الامنية لتلفيق التهم الجاهزة للصحفيين الاحرار بالضبط كما كانت تفعل الاجهزة الامنية في النظام السابق, فلا فرق بين سلمة وسلامة..
لكن اليوم الامر ازداد سوءاً, فقادة مؤسسات الرأي العام يتشبهون بالساسة في مسألة التشبث بالسلطة ونجحوا بذلك حيث لا تزال تلك الوجوه في مناصبها, ووصل امر تكميم الافواه الى الافراد ولم يكتفي بالمؤسسات فقط, فسهل جدا إلغاء عضوية احد الصحفيين العراقيين لاسباب اولها انتمائه لحزب الحق الذي يكرهه المنافقون وثانيها حبه للوطن. فمحبة الوطن تهمة قُتل على اثرها الكثير من الشرفاء وهُجر اخرون… وسلاماً على المنافقين!
