تهمة الزمن للمحكمة الدستورية

ردود الأفعال تشكل علامات مهمة على ما يضمره السكون ، و المواقف هيَّ الأُخرى تعبر عن طبيعة ما يجري ، كنا نلام بالتطرف عندما نحدث الناس بالتأثيرات و التدخلات التي تتعرض لها مؤسسات السلطة القضائية في العراق ، من قبل بعض الأطراف في السلطات الأخرى و جهات سياسية ، و في كل مرة نقدم الأمثلة متى ما أتضح أمرها ، و هذه مرة أُخرى نبث شكوى التأثير و التدخل ، فمن أيام معدودة حسمت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى التي تقدم بها السيد أسامة النجيفي ضد قرار إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية منتصف العام الماضي ، ولإن القرار كان واضح الاساس الدستوري و القانوني و لم يكن بصالح رئيس الحكومة بل على العكس ، و لان خصوم القرار القضائي هذا لم يجدوا ما يتهمون به المحكمة ، أثاروا أمر الزمن ؛ و جعلوا من المدة الزمنية التي استغرقتها الدعوى تهمة و محل طعن !
و أمر هذه التهمة يبدأ من سذاجة التسليم بان الدعوى بدأت من الأول من أب 2015 ، اليوم الذي أصدر به رئيس مجلس الوزراء حيد العبادي مجموعة القرارات منها إلغاء منصب نواب رئيس الجمهورية ، و هذه سذاجة مفرطة ، فالدعوى لم تبدأ إلا عندما تقدم السيد أسامة النجيفي منذ أشهر ، و الشيء الأخر: أن من يتهم يجهل كذلك طبيعة عمل المحكمة الدستورية ، فهو يظن أنها كأي محكمة تعقد يوميا ؛ و لا يعرف أن المحاكم الدستورية في كل العالم تعقد في فترات يعلن عنها مسبقا ، نظرا لخصوصية و طبيعة عملها ، و الشيء الأخر أن أصحاب اتهام زمن الدعوى يثبتون على أنفسهم أنهم لا يعرفون شيء عن أمر هذه الدعوى بالذات ، و لم يحضروا جلساتها أو يتابعونها ، و ذلك لأنهم يجهلون بامر أطرافها و طلب تأجيلاتهم و تقديم لوائحهم و إجاباتهم ، و تخلف بعض وكلاء الأطراف عن الحضور لأسباب متعددة و هو ما يشكل زمنها الذي يتهمون به المحكمة
الأمر الأخر : الدعوى كانت أمام المحكمة و قامت بما ينبغي تجاهها ، و أصدرت حكمها ، فإذا كان هذا الحكم اليوم أو قبل شهر ؛ فماذا يفرق !؟ هذا قرار قضائي و ليس تحالف حزبي أو غير ذلك ، هذا أمر قانوني لا يأبه بمن سيزاح به أو بمن سيعود به ، كل ما فيه هو هل أن ما حصل دستوري أم لا .