“ألغاية تبرر ألوسيلة” كلمة حق يراد بها, باطل عند بعض الساسة, فإن سُموِ ألغاية بوسيلتها, فالغاية ألسامية لا تحتاج لوسيلة مضادة لها.
ألممارسة ألانتخابية في ألعالم, الذي يتصف نظامه بالديمقراطية,
تكون المنافسة عن طريق ألمناظرات, مع شرح وافي لبرنامج ألمرشحين.
أما في ألعراق, فتتنافس بعض ألقوائم, عن طريق ألتشويه وآلتسقيط الاعلامي.
عند كل أزمة أو حصول مشكلة ما في آلحروب؛ يظهر بعض آلمهرجين, بإشاعات لا صحة لها, تهدف إلى آلتشويش على فكر ألطرف الآخر وأتباعه.
العراق كما هو معلوم, أرض خصبة لتلك الإشاعات, لكثرة الأزمات التي مر ويمر بها
ألانتخابات سماها آلفاشلون بالمعركة, فسعوا إلى نشر ألطابور ألإعلامي, لتشويه ألقوائم ألأخرى ألمنافسة, أملاً منهم للحصول على ما تبقى من ثقة لدى مؤيديهم.
هناك قائمتان رئيسيتان على ألساحة آلشعبية, دولة القانون وقائمة ألمواطن, حقيقة لا ينكرها القاصي والداني.
قامت ألأولى بشتى ألوسائل, أن تشوه ألقائمة ألثانية, لمعرفتها ألتامة بأنها القائمة ألمنافسة, عن طريق أفلام مدبلجة وتحوير تصريحات, ما أنزل آلباري بها من سلطان, أما الاسباب فهي أنها لدورتين لم تقدم إلا الأزمات, ألتي هزت ثقة ألمواطن بالعملية ألديمقراطية, التي كادت أن تطيح بالنظام السياسي الجديد.
كان آخر هذه ألبدع ألسياسية, الخروج بأخبار تحالفات قبل أوان ألإقتراع, لإستمالة الناخبين إليهم على أنهم ألراعين للتحالف ألوطني, متجاهلين مواقف كتلة ألمواطن, ألتي كانت تُقَرِب وجهات النظر وتجمع ما بين الشركاء عندما تحصل الخلافات.
إنها ألسياسة ألوسخة, حيث لا أخلاق حسنة, بل تهريج من أجل عرش الحكم الذي لا يدوم لأحد.
“ألغاية تبرر ألوسيلة” كلمة حق يراد بها باطل عند ألبعض, وهو سيء بطبعه, فإن سُموِ ألغاية بوسيلتها, فالغاية ألسامية لا تحتاج الى وسيلة مضادة لها.
فمن ألممكن معرفة غاية ألمرشح, من خلال وسيلته, ومعيار ذلك ما طلبته المرجعية من شروط الاختيار.
مع التحيه.
