يقولون حدث العاقل بما لا يليق فان صدقك فلا عقل له ، ويقولون أكذب أكذب حتى يصدقك الناس ، يقولون أيضا إن الكذب صفة الجبان ، ويقولون أيضا أن الكذب دليل الخوف ، ويقولون إن الكذب دليل الإفلاس .
دأبت حكومتنا الرشيدة ( من الرشد ) على العمل الجاهد لتكون حكومة لها باع في المضمار الإعلامي المضلل ومنهم من يريد أن يعود بالتاريخ إلى الخلف ليكون سليل العقل الأموي الداهي ( من الدهاء ) في مجال العمل السياسي ، ومنهم من يريد أن يكون متنبئاً بقادم الأيام بطريقة ضربة الحظ فيجد من فبركة الأخبار غاية ووسيلة للوصول إلى مستوى العمل الاستخباري المضاد والناجح لكسب المعركة الإعلامية والدخول في عالم الحكومات الضالعة في خلق الأكاذيب التي تخدم تطلعات الجهات السياسية في هذا البلد أو ذاك ولكن وهذه الـ ( لكن ) لها مردودات لا يعلم بها من دخل في معترك السياسية وهو فاقد الهوية السياسية ، فالسياسة ايضا لها فئات عمرية منها الطفولة والمراهقة والرجولة والكهولة وأخيرا الموت ، إذ نجد حكومتنا تختلق أكاذيب ثم تقع في وحل هذه الأكذوبة بطريقة غير مدروسة تجعلها متصدرة لقائمة الحكومات التي تستأسد الجانب السخري في وصف سياسة البلد  ، لنتابع الأخبار التي تتحدث عن شراء وتهريب السلاح من الجنوب العراقي إلى الحدود السورية ثم إلى ثوار سوريا كما يزعمون ، هذا الخبر يدل على غباء من وجد هذه الكذبة ومن يعرف وضع العراق يتأكد أن هذا الخبر فيه من الكذب المخجل أو فيه من النوم الكهفي للقوات المسلحة وإلا كيف يصل السلاح من الناصرية مثلا إلى البو كمال وكم من السيطرات التي تواجه ناقل وحامل هذه الأسلحة وهو يمر بكل سيطرات العراق من جنوبه إلى شماله وهل هذه الأسلحة هي بمثابة ( علبة سكائر ) ليتم اخفاءها على سيطرات العراق التي تبلغ حسب رأي احد الأصدقاء بحدود 210 سيطرة تفتيشية من محافظة الناصرية إلى منطقة البو كمال الحدودية وهل جنود هذه السيطرات ( 210 ) كلهم نائمون ولو اسلمنا جدلا إن فعلا تم شراء أسلحة متنوعة من الجنوب وتم وصولها الى أي منطقة حدودية مع سوريا وهذا يعني بالمطلق أن الفشل في وحداتنا الأمنية والعسكرية واضح للعيان ، الموضوع برمته لا يخرج عن عدة احتمالات ، فالأول هو إما الفكرة والإشاعة كذب أو إن قواتنا المسلحة في سبات عميق وإلا كيف يتم شراء أسلحة ونقلها لمسافة تتجاوز 800 كم متر دون مرورها في السيطرات أو دون كشف هذه الأسلحة من قبل السيطرات وهل يُعقل أن كل الجنود نائمين ، هناك احتمال آخر وهذا الاحتمال أيضا وارد وهو أن القائم على نقل الأسلحة يقدم لكل سيطرة رشوة ليتم مرور عجلته المحملة بالأسلحة وفي كل الحالات الثلاث فالمردود السلبي لا يتجاوز سور الحكومة ، فالحكومة هي الملامة أولا وأخيرا وما فائدة قيام القوات الأمنية بين الحين والأخر بتفتيش كل البيوت والدور والمحلات في كل العراق ولم تكتشف هذا الكم الهائل من الأسلحة وما فائدة التفتيش إذن وازعاج العوائل في أيام العطل أو في الصباح الباكر مع أغلاق المناطق لساعات طويلة بحجة التفيش ، حكومتنا لا تحسب ولا تدرس للأسف نتائج الاشاعة أو المردودات التي تأتي من اطلاق خبر سواء كان خبرا صادقا أو كاذبا ، فمثل هكذا خبر هو دليل الفشل المخجل لسياسة الدولة في احتواء الأزمات بل أن في ردودها وتصريحاتها أزمة أكبر من الأزمة نفسها والسبب هو اعتماد الحكومة على عناصر إعلامية وعسكرية وساسة لا يفهمون ابجديات المنطق السليم وكل همهم مشغول في البحث عن فرصة مالية لاستثمارها بكل قوة وضمان حياة ما بعد العمل السياسي ، اخيرا هناك احتمال وربما أيضا له مصداقية وهذا الاحتمال هو قيام سيارات تابعة لشخصيات وأحزاب متنفذة تقوم بتجارة الأسلحة وبيعها ونقلها من الجنوب إلى الشمال ولا يهم من هي الجهة التي تشتري هذه الأسلحة ما دام الربح يتجاوز المعقول وبهذه الحالة ايضا الخلل في الحكومة وفي أحزابها وفي إعلامها وفي قواتها الأمنية ولا مجال مطلقا للبحث عن فكرة ولو بمقدار قشة للدفاع عن الخلل في عمل الحكومة إن صدقت رواية الحكومة في موضوع نقل الأسلحة من وإلى أو أن حكومتنا اللا رشيدة تريد شحن النعرات الطائفية ما دامت هذه النعرات تقدم لهم الولاء عبر صناديق الاقتراع والانتخابات على الأبواب .