أن تَقدم عملية التنمية في العراق تعتمد على تنوع الاقتصاد واعتماده على عدد متنوع من استحصال الايرادات ، كالضرائب بأنواعها ، وزيادة التعرفة الكمركية على الاستيرادات ، ودعم المنتج المحلي ” الصادرات ” عن طريق تخفيض الضرائب على استيراداته من السلع الوسيطة الداخلة في الانتاج النهائي للسلع المحلية ، وبذلك فقد تم حلة مشكلة الاستيراد الاستهلاكي بأعتلاء المنتج المحلي مكانه ..
وسوف يؤدي ذلك ايضاً الى دخول العملة الصعبة بسبب فائض المُنتَج المحلي وتصديره للخارج ، وبالتالي تنوع الايرادات العامة لسد النفقات العامة دون الرجوع الى النفط بأعتباره المموٓل الوحيد للموازنة او يُمكن ان توظف الايرادات الفائضة من النفط نحو الافراد كحقه من الثروة ، ليرتفع دخله ومن ثم ترتفع القوة الشرائية لتحريك عمل الية السوق ويزداد الطلب وبالتالي زيادة الانتاج وهكذا .
اضافة الى تفعيل الموارد المعطلة ، أذ ان للعراق كثير من الثروات الموجودة واقعة لكن المشكلة تكُمن في استغلالها ، ولا ننكر دور القطاع النفطي في دفع عملية التنمية الى الامام لكن هذا ايظاً ريعه وايراداته اغلبها تذهب الى الجيوب المافيوية المسيطرة والمتسلطة .
لذا يجب تفعيل الزراعة والصناعة سوياً الى جانب النفط ليكون اقتصادنا متكامل وليس احادي الجانب ومهمش ، أذ ان الاقتصاد العراقي يعاني من طبيعته كنظام فهو ” متخبط ” فمرة نراه رأسمالي وفي حين نراه اشتراكي !
ويعاني ايظاً من الاختلالات الهيكلية الناجمة عن استخدام مورد واحد وتمويل نفقات الدولة من هذا المورد ” النفط ” واغلب ايراداته تذهب الى التشغيل في الموازنة العامة ، لاسيما نحن نعاني من بطالة مقنعة منتشرة في الوزارات والدوائر ، لذا يجب تفعيل وتشغيل الطاقات المعطلة ” البشرية والطبيعية ”
لذالك نتميز بسوء استغلال الامثل للموارد وليس ندرتها ، كما تُعرفها المشكلة الاقتصادية الناجمة عن الندرة النسبية للموارد .
اخيراً .. يجب ان يقود العراق مستقبلاً رجل اقتصاد ناجح وتطبيقي واقعي ، ويجب ايظاً ان يكون لدينا خطط التنمية ومدى فاعليتها ، فعليه أن تكون الخطة الخمسية للتنمية متسلسلة ، لأن انقطاعها يسبب خلل في السياسة الاقتصادية المرسومة وبالتالي فٓشل عملية التنمية والنمو الاقتصادي ! وبهذا نحتاج الى الاقتصاد السياسي وتطبيقه حتى نتمكن رسم السياسة الاقتصادية بصورة ناجحة وناضجة بنوعيها النقدية والمالية .
