لم نزل نحسب على الدول النامية، برغم توقف أي مظهر من مظاهر التنمية، وتراجع مؤشرات التقدم مقابل إرتفاع مؤشرات التخلف، بحسب مقاييس الحياة العصرية، مع أن العراق كان ينتظر أن يتحول الى دولة متقدمة في نهاية السبعينات، لولا حرب السنوات الثمان، وما خلفته من حروب وحصار واحتلال.
ربما، يتبادر الى ذهن البعض، أن مفهوم التنمية، يقتصر على الجانب الإقتصادي، وهذا خطأ يتحمله النظام السياسي السائد، الذي رهن فعاليات الدولة على تحقيق موازنات إنفجارية، من دون أن يقابل ذلك سياسات نهضوية على مستوى الإرتقاء بالواقع المجتمعي في جميع مناحي الحياة، وبالتالي وجد نفسه أمام أزمة مالية خانقة، وتقهقر في مجالات التنمية كافة، ليضعنا أمام مفترق طريق مع الدول النامية نفسها، لنكون خارجها، وبإتجاه منحدر.
وهذه الرؤية، لم تأت من فراغ، ولاسيما أننا نفتقد لسياسات تنموية أصلاً، ونتعكز على إرث إقتصادي، هو النفط، في تشكيل البنية الإقتصادية، تاركين للحظ، والقسمة والنصيب، تحديد وجودنا على هذا الكوكب.
لكن، عنوان ” التنمية” يراودنا كل أربع سنوات، من خلال البرامج الإنتخابية، التي تحاكي الظرف الإقتصادي للمواطن، كتوفير وظائف، ومساكن، وخدمات، من دون الإعتناء بالعوامل الإجتماعية، والسكانية، ومستوى التطور، الى جانب تنويع القاعدة الإقتصادية، وتحسين أداء القطاعات الإقتصادية المختلفة.
ولعل مثل هذه البرامج، تزيدنا تشاؤماً، إزاء المستقبل، الذي يبدو أشد عتمة من حاضره، في ظل غياب، الأهداف الطموحة، مقابل المغريات المرحلية المرتبطة بصناديق الإقتراع.
التنمية ياسادة ياكرام، ليست حملات دعائية، ندخرها لكل دورة إنتخابية، إنما هي خطوات أساسية لبناء دولة، قادرة على أن تثبت وجودها بين دول العالم، من خلال قوة إقتصادية لاتتأثر بالهزات الخارجية، وطاقة بشرية مستثمرة بشكل صحيح، ومجتمع يصوغ أهدافه بتوافق مع قيم العصر.
