الحالة التي يعيشها المواطن العراقي حين مراجعته للدوائر الرسمية حالة مزرية لكل ما للكلمة من معنى. ولعلي أحد هؤلاء الذين راجعت عدد من الدوائر الرسمية من كاتب العدل، الضريبة، البنك المركزي، وزارة الخارجية قسم تصديق الوكالات والشهادات، هيئة التقاعد العام ومؤسسة الشهداء وأخيراً وليس آخراً المجلس البلدي.
جميعها مؤسسات تعيش في القرن الماضي وقد تعد نظامها نظام متأخر لدرجة تحت الصفر.
المقياس الذي اعتمده هنا، لكوني اغتربت لمدة قرابة ثلاثون عاماً عشت أكثرها في دولة متطورة لقمة التطور والابداع في جميع المجالات، والحديث عن مراجة المواطن للمؤسسات الرسمية لترويج معاملة فقد لا يذهب لأي مؤسسة بل من خلال الانترنت يروح معاملته ومهما كانت نوعية المعاملة فلا تأخذ أكثر من يوم أو يومين. هذه الدولة هي المملكة السويدية، وكذلك دول أخرى مثل النرويج والدنمارك وفلندا وقد تكون معظم دول أوروبا الغربية.
ليس القصد هنا أن تتحول المؤسسات العراقية لما عليها المؤسسات السويدية أو مثيلتها من دول متطورة. القصد أننا عراقيو الخارج كما يقال…علينا ننقل الخبرات والافكار للعراق عسى لعله تطبق في يومٍ ما. لكن المشكلة أنه لو طبق ذات النظام الاسكندنافي في العراق فهذا يعني القضاء على كل انواع الفساد، لننا لا نجد ولم نسمع بان في دائرةٍ ما طلب رشوة أو بلغ غن فساد …إلا اللهم التحرش أو من النوادر أن يسئ الفهم بين ذوي الأصول السويدية وغيرهم من المغتربين.
كيف تعمل تلكم المؤسسات؟
في جميع دوائر القطاع العام والخاص اجهزة الحاسوب مرتبطه بالأنترنت، والمواطن بفضل الأرقام الاربعة الاضافية لتاريخ الميلاد – وهي أرقام خاصة بكل شخص من غير الممكن تزويرها، المواطن يتصل من خلال الانترنت من بيته بالمؤسسة المعنية ويقدم طلبه وبعد أن يشخص أن الشخص هو ذات الشخص صاحب الطلب من خلال البطاقة الذكية تنجز المعاملة وبسرعة البرق…واذا توجب الأمر ترسل بالبريد لعنوان مقدم الطلب.
المقترح الممكن تطبيقه في العراق
بداية لعلمي بان الخط السريع للانترنت لم يكتمل في العراق، وان سمعت بأن هناك نية لدى وزارة الاتصالات لتجهيز العراق بخط انترنت سريع (الكابل الضوئي).
لكن يمكننا تطبيق نموذج بان نختار محافظة معينة ونضع في كل مجلس بلدي اجهزة حاسوب مرتبطة بالانترنت ومرتبطة بجميع دوائر الدولة من خلال مواقع تلك الدوائر، وهناك مختصين في هذا المجال قادرين على ربط تلك الأجهزة ببعضها.
المواطن يذهب بالمعاملة لمقر المجلس البلدي ويسلم معاملته دون أن ينتظر بعد أن يوثق الموظف المختص بان صاحب المعاملة هو الذي حضر وليس مروج ( مرتشي). وتنتقل المعاملات لموظفين حسب الاختصاص والاتباط بالدوائر المتنوعة، ثم ترسل جميع المعلومات من خلال الانترنت للجهات المختصة، وبدورها تباشر في انجاز المعاملات.
هذا المقترح لا يمكن تطبيقه لسبب واحد وهو أن المفسدين سيقفون ضد هذا المقترح بل بحرقون جميع الاجهزة في اليوم التالي.
أننا نريد أن نخدم العراق وشعبه…هل تسمحون؟
بل خذوا الفكرة، ويمكننا أن نشرح لكم بطريقة أدق، واكثر من ذلك يمكننا جلب مهندسين ومختصين لتطوير مثل هذا المشروع وليكن في مدينة صغيرة ولكي تروا النتائج.
اني اخاطب الحكومة العراقية أتمنى أن تحاول الحكومة ولو لمرة أن تطبق هذا المشروع الذي سوف يوقر المليارات من الدولارات بل وتقضي على العديد من أنواع الفساد، والأهم أن هذا المشروع سوف يخدم المواطن ويجعله يثق بالدولة العراقية وحكومتها أنها مع الشعب ومع التطور وتحارب الفساد بالفعل وليس فقط بالقول.