ان قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وبالتعاون والتنسيق مع البرجوازية الادارية والبيروقراطية وقوئ اقتصاد الظل المافيوي وبالتنسيق مع قوى اقليمية ودولية وعبر جميع حلفاوهم في السلطة التنفيذية والتشريعية…. وعلى راسهم الكاظمي ووزير المالية الفاشل عبد الامير علاوي…. يهدفون اليوم الى بيع العراق ارضا وشعباً وثروتا لهم ولمصلحة اسيادهم الاقليمين والدوليين والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين، البيع بثمن بخس لن يتعدى ما بين 2-3 بالمئة من قيمة ممتلكات الشعب العراقي، من ثروة الشعب العراقي. المطلوب تنظيم احتجاجات جماهيرية كبيرة ضد بيع العراق اليوم قبل غداً، هناك خطر داهم حقيقي من قبل قادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم ومن المكونات الطائفية الثلاثة ولديهم اتفاق حول بيع العراق ارضا وشعباً وثروتا لصالح 1 بالمئة وال99بالمئة سيتحولون الى عبيد لبيع قوة عملهم لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية الحاكمة. وان ميزانية عام 2021 ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والانتقام تعكس عملية بيع اصول الدولة والارض…
ميزانية عام 2021 — ببيع العراق :: الدليل والبرهان

اولا..المادة 47—،هذه المادة تسمح ببيع مباشر للاصول الصناعية والبنئ التحتية مثل محطات الكهرباء ومنشآت القطاع الصناعي وكافة المعامل والمصانع.

ثانياً.. المادة 38—؛ هذه المادة تسمح بمشاركة القطاع الخاص للدولة في ملكية جميع القطاعات، فتصبح عندئذ جميع محطات الكهرباء وابار النفط والمستشفيات وبقية البنئ التحتية الاخرى مملوكة بالشراكة بين الدولة والتجار( حيتان وديناصورات الفساد المالي والإداري وقادة الاحزاب والكتل والتيارات السياسية المتنفذة اليوم في الحكم وهؤلاء هم من يملكون الدولار الأمريكي والدينار العراقي، اي من المليونيرية والملياردية….) ثم يتم نقل ملكية الدولة بشكل تدريجي وتصاعدي الى الشريك من القطاع الخاص الراسمالي الى ان تصل مرحلة النقل الكلي لملكية تلك البنئ التحتية للقطاع الخاص ومصادرة ثروات العراقيين الى اصحاب النفوذ والمال المتراكم من السرقات العامة.

ثالثاً.. المادة 41-42 —هذه المادتان اللتان تسمحان ببيع الارض الزراعية المملوكة للدولة لمن يمتلك حق التصرف فيها، وفي هذه الخطوة تنهي تماماً دور الدولة في تنمية القطاع الزراعي وتفتح الباب للتزوير في تقييم اثمان الاراضي لاتباع بابخس الاثمان. ( منقول).
احذروا خطر بيع العراق عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها..

بعض المقترحات والحلول ::

1-عدم الاخذ ببرنامج الخصخصة في الاقتصاد الوطني وعدم الاخذ بوصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لانها تمزق وتفكك العراق.
2–الاقرار بتعدد الأنماط الاقتصادية في الاقتصاد العراقي، قطاع الدولة، القطاع المختلط، القطاع التعاوني، القطاع الخاص.

3–من الضروري على السلطة التشريعية ان تقيل وزير المالية ورئيس البنك المركزي العراقي ووزير التخطيط…. لانهم يتبنون النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته وخطر ذلك على وحدة العراق.

4-ضرورة التخلي عن سعر الصرف 1450 والعمل بسعر صرف 1125 وبشكل مؤقت ولمدة 6 شهور فقط وبعد ذلك يتم العودة إلى سعر صرف 1119 للمواطن، من اجل ان يتم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والامني وكذلك استقرار السوق المالية والسوق الداخلية للتجارة مفرد،جملة.

5–على المنظمات الجماهيرية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني والموظفين والمتقاعدين والتجار والكسبة المراة…، اي على الشعب العراقي ان يطرح مقترح على السلطة التشريعية بإبعاد النائب هيثم الجبوري وماجدة التميمي… من اللجنة المالية البرلمانية لانهم اساس جميع المشاكل التي تضمنتها ميزانية عام 2021 ميزانية الذل والعبودية والفقر والبؤس والمجاعة….

6–يتطلب من شعبنا العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والمنظمات الجماهيرية والمهنية والشخصيات الوطنية والتقدمية من العمل الجاد على احباط مشروع بيع العراق، واحباط مشروع تقسيم العراق، من اجل الحفاظ على وحدة العراق ارضا وشعباً وثروتا.احذروا خطر بيع العراق عبر ما يسمى بالخصخصة السيئة الصيت في شكلها ومضمونها
15/2/2021