من البداية كان الأمر واضحاً وجلياً. مجلس النواب (الحالي) الذي يتعيّن عليه التغطية على إخفاقات المجالس السابقة والتعويض عنها، وهذا ممّا تعهّدت به الائتلافات والقوائم المتنافسة والمرشحون عنها، لا أمل معقود عليه ولا رجاء معلّق به، ومن الأسباب الرئيسة إن هذا المجلس لم ينبثق هو أيضاً عن انتخابات حرة نزيهة كما هو مفترض. ومن الأسباب أيضاً أنه يفتقد هيئة الرئاسة الفعّالة التي تعرف قيمة مؤسستها ومتطلبات إدارتها، والمؤسسسات بقياداتها وما تفكّر فيه وتخطّط له وتضعه موضع التنفيذ. ومن سوء حظ الشعب العراقي أنه لم يتوفّق بعد خمس عشرة سنة من إطاحة النظام الدكتاتوري، في اصطفاء قيادة بالمواصفات اللازمة في العهد الجديد.
المجالس السابقة والحكومات السابقة لم تكن أحسن حالاً، لذا قلنا مع آخرين أن لابد من التغيير. ما من تغيير له معنى وأهمية إن لم يبدأ من “الأعلى”، ففي نظام حكم متوافق عليه خارج الدستور بين حيتان السياسة والمال، كنظام الحكم عندنا، ثمة سلطة مطلقة أو شبه مطلقة للرؤساء الذين يتصرّفون بوصفهم شيوخ قبائل أكثر منهم زعماء سياسيين يسعون الى خدمة جمهورهم.
رئاسة البرلمان في دورته الحالية أظهرت أنها مشغولة بأمور الخارج أكثر من أمور الداخل، فهي تتفافز من عاصمة إلى عاصمة، فيما أهل البلاد الذين انتخبوا المجلس وأعضاءه ينتظرون بفارغ الصبر أن تتفرّغ لهم الرئاسة والمجلس كله بعض الوقت لتقترب من تفاصيل المحنة التي يكابدونها.
واحد من أكبر الانتهاكات التي ارتكبتها رئاسة البرلمان الحالية بعد بدء الدورة الحالية، السعي لتزوير إرادة النواب عند التصويت على وزراء الحكومة الجديدة، فقد منح رئيس المجلس – بتواطؤ مع الآخرين في ما يبدو – نفسه حقاً لا يملكه وليس مؤهلا لأن يملكه، وهو تعيين الوزراء عبر الإعلان عن الحصول على الأغلبية عند التصويت في المجلس، وهو ما ثبت عدم صحته.
هذه الممارسة غير الدستورية يجب أن تتوقّف مرّة وإلى الأبد منذ الآن. استمرارها يعني إطاحة شرعية البرلمان والمؤسسات والإجراءات المنبثقة عنه.
رئاسة المجلس والدائرة القانونية فيه وسواهما مطلوب منها التحديد على نحو واضح وقاطع لصلاحيات الرئيس وصلاحيات مقرري المجلس على صعيد تنظيم عملية التصويت أثناء الجلسات وإدارتها وإعلان نتائج التصويت، فالقضية ليست كيفية على طريقة ألعاب الصبيان، ولا يجب أن تكون.
