23 ديسمبر، 2024 3:56 ص

تناقضات الجيوش الالكترونية لأيتام الدولة العميقة

تناقضات الجيوش الالكترونية لأيتام الدولة العميقة

احمد عبد السادة وسيف الخياط انموذجا
منذ اعادة أعضاء مجلس امناء الشبكة ( علي الشلاه وفضل فرج الله وروميل ايشو ) الى العمل بعد ان أعفاهم العبادي قبل عام وبعد ان رفض عادل عبد المهدي مباشرتهم قفزت الى الواجهة من جديد اتهامات الجيوش الالكترونية لهولاء لمجاهد ابوالهيل الذي بقي بمنصبه رئيسا مؤقتا للشبكة بتزوير شهادة الإعدادية التي اثبت الرجل قبل عام صحة صدورها وبكتب رسمية موثقة
هنا نود ان نبين الأسباب التي تكمن وراء اتهامه مرة اخرى ونلخصها امام الراي العام الذي ينساق بعض منه وراء هذه الاكاذيب دون ان يعرف الأغراض التي تقف وراء ذلك وحقيقة الأشخاص الذين يتهمون ابوالهيل كلما وقف بوجه أعضاء مجلس الامناء ومنع إعادتهم للشبكة
اولا :- قام ابوالهيل مع هيوا عثمان وهديل كامل أعضاء مجلس الامناء في الشبكة بتقييم اداء الشلاه عندما كان رئيسا للشبكة بالسلب والضعف وعدم الدراية في مجال الاعلام مما جعلهم يقومون بإعفائه من رئاسة الشبكة وتعيين ابوالهيل بشكل موقت محله وهذا ما دفع الشلاه الى ان يشن الحملة الاولى لاتهام ابوالهيل بالتزوير قبل عام تقريبا بعد ان تواطئ مع أشخاص نافذين في كلية الآداب لسرقة ملفه الدراسي وإخفاء شهادته الصادرة من ايران لكن ابوالهيل قام بجلب وثيقة جديدة تمت معادلتها من وزارة التربية لإسكات الشلاه وحاشيته
ثانيا :- عاد الشلاه الى عضوية مجلس امناء الشبكة ليشكل لوبي جديد يتكون من أعضاء المجلس التابعين لدولة القانون وحزب الدعوة للإطاحة بهديل كامل من رئاسة المجلس وإخراج مظاهرات ضد هيوا عثمان بحجة مشاركته في الاستفتاء ومن ثم التصويت على ابوالهيل لإخراجه من رئاسة الشبكة وتعيين عضو حزب الدعوة فضل فرج الله بمكانه لكن العبادي رفص ذلك وقام بانهاء مجلس الامناء لدفع التهمة عن حزبه من الاستحواذ على الهيئات المستقلة
ثالثا :- قدم مجلس امناء الشبكة شكوى الى محكمة القضاء الاداري لالغاء الامر الديواني الذي اصدره العبادي وكسبوا الدعوى بعد خروج العبادي من رئاسة الوزراء وقيام محكمة القضاء الاداري بإلغاء كافة قرارته لكن عادل عبد المهدي رفض مباشرتهم وأمر باستمرار ابوالهيل برئاسة الشبكة لحين تعيين مجلس امناء جديد يختار بديلا له
رابعا :- شعر الشلاه بخسارته في جولة ثالثة امام ابوالهيل ليسارع الى الاستعانة بالجيوش الالكترونية لدولة القانون لإعادة اتهام ابوالهيل بالتزوير من جديد متعكزاً على شائعات سابقة كان أطلقها وصدقها البعض كذلك استعان بموظفين متضررين من ابوالهيل وهما احمد عبد السادة وسيف الخياط ( سلام عادل ) -وكلاهما لا يملكان وثيقة دراسية لان الاول وثيقته ابتدائية والآخر لا يملك وثيقة وقد اثبتت الشبكة تزوير وثائقه -ليقوم بتوظيفها في حملته ضد خصمه اللدود ابوالهيل بعد ان التقت مصالحهما معه اذ بحمل الشلاه وهولاء الضغينة وحس الانتقام من مجاهد ابوالهيل بعد ان طرد الثلاثة من الشبكة بسبب مخالفات قام بها هؤلاء منها عدم الإنتاجية في العمل وسرقات وتزوير عند سيف الخياط وخطابات عبد السادة الطائفية وتحريضه ضد السنة والدعوة الى ابادتهم في منشورات لا تنسجم مع خطاب قناة الدولة

خامسا :- يعمد هؤلاء الى إيهام الرأي العام بما يقولون من خلال تلفيق التهم وفبركة الوثائق وخلط الحقائق ومهاجمة كل من يحاول كشف الحقائق للجمهور او الإدلاء بشهادة توكد نزاهة ابوالهيل او مظلوميته مثل الباحث المعروف غالب الشابندر والمفكر عبد الجبار الرفاعي والخبير القانوني طارق حرب وبعض أعضاء مجلس النواب الذي دافعوا عن ابوالهيل واشادوا بإنجازاته في الشبكة

سادسا :- مما يؤكد تناقضات هؤلاء هو اتهامهم الاول ابوالهيل بعدم تسليم وثيقة الإعدادية الى الكلية وحينما قام بجلب وثيقته واكدت التربية صحة صدورها في العام الماضي قاموا الان باتهامه بتزوير وثيقته السابقة
فكيف يُتهم بعدم امتلاكه وثيقة دراسية في السابق والآن يقولون هناك اختلاف بين الوثيقتين ؟
ومن اين جاؤوا بصورة عن وثائقه التي سرقت من ملفه اذا لم يكونوا هم السارقين لها
كما ان اتهامهم له باختلاف اسم المدرسة فهذا ليس معياراً للاتهام بالتزوير لان بإمكان اي شخص نقل ملفه لمدرسة اخرى
ولربما قاموا بتزوير وثائق ووضعها في ملفه الدراسي ونشرها في الفيس بوك او وكالة تنقيب التي يمولها الشلاه ويديرها الخياط وَعَبَد الساده من شارع فلسطين كما اتبتت التحريات الأمنية الاخيرة
التي تابعت خلفيات تلك الحملة ضد ابوالهيل بعد ان تعقبت الصفحات التي تدار منها تلك الحملة والأشخاص المشاركين فيها .