هنالك حكمة تقول لا يجب التفكير بأقصر الطرق لوضع الحلول ، وانما يجب التفكير بأصحها ، فالطرق التي قد نراها قصيرة ، او التي يقال لنا انها الأقصر ، قد تؤدي بِنَا الى الهاوية ، وحرق المراحل قد يحرق الغايات ، وسنكون بعد ما فعلنا نادمين ! الاصلاح غاية سامية ، يندر من لا يطلبها ، ولكن بشرطها وشروطها ، ومن شروطها كما تقول الحكمة العقلية لا يعبد الله من حيث يعصى ، فيجب ان تكون وفق الدستور والقانون والسياقات العامة لا بما يخالف القانون والدستور ، ومن اهم الشروط ايضا ً ، أدوات الاصلاح ، فعندما ارى قادة الاصلاح احدهم قاتل ، والآخر سارق ، والثالث فاسد ، فلن أسير خلفه الى المجزرة ، لأَنِّي سأكون أشبه بقطيع الغنم الذي يقوده الجزار ، فهو لن يذهب لغير المسلخ ، وايضاً سأكون كمن يتحدث عن الستر وهو عار العورة امام الآخرين ! اقالة رئيس البرلمان بدون نصاب قانوني ، سيؤسس الى ترسيخ عرف سياسي يقضي بأمكانية تغيير اي منصب ، بدون موافقة الاغلبية ، والاعتماد في ذلك على استخدام القوة ، وهذا يعتبر الرصاصة الاولى في جسد الديمقراطية العراقية الفتية ، وينذر بدكتاتورية من نوع اخر الخطوات الخاطئة ، الهادفة للتغيير والإصلاح ، تُجهض الاصلاح ، وتُفقد المجتمع الثقة بأمكانية حدوثه ، كون الغاية الصحيحة تحتاج الى وسائل صحيحة من جنسها ، والا فإننا ميكافيليون من حيث لا نشعر ، وغايتنا تبرر وسيلتنا ، وفي هذا الفرض سيفقد جزء من اسلاميته من يذهب بهذا الاتجاه ! تدور في ذهني بعض التساؤلات البريئة منها ، الشلع قلع ، والكلهم حرامية ، هل تشمل الجميع ؟ ام انها تخضع للمحاصصة ايضا ً ؟! ، والاعتصامات هل ستكون امام جميع الوزارات ام بعضها فقط ؟ الشلع قلع والكلهم حرامية ان كانت مطلقة ، لماذا لم توجه لخادم بغداد والدراجي والزاملي عندما حضروا الاعتصامات ؟ كما تم توجيهها بنفس الشدة والعصبية التي وجهة صوب معين الكاظمي ؟! ، والاعتصامات امام الوزارات ، لم نشاهدهم امام وزارات الموارد المائية ، والبلديات ، والاسكان والإعمار ، وانما اعتصموا امام وزارات قدم وزرائها استقالاتهم !
