كشفت السلطة القضائية العراقية اليوم انها تلاحق 542 قضية فساد بحق متهمين عراقيين هاربين الى الخارج منتقدة عدم تعاون الدول التي يقيمون فيها مع السلطات العراقية فيما اكدت مصادر أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع منها وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار.

وقالت نائبة المدعي العام برئاسة الادعاء العام في بغداد إن العراق ممثلا بالقضاء والادعاء العام يعمل باستمرار على قضية استرداد المتهمين الهاربين إلا أن استجابة الدول الأخرى المعنية بهذه القضايا غير كافية، لافتة إلى أن 542 قضية فساد بحق متهمين في الخارج منذ 2003.

استرداد المجرمين

وأوضحت القاضي هناء علي فياض أن “استرداد المجرمين مظهر من مظاهر التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم والحد من انتشارها تقوم بموجبه دولة بتسليم شخص يقيم في إقليمها إلى دولة أخرى تطلبه لمحاكمته عن جريمة ارتكابها أو لتنفيذ حكم صادر بحقه”.

وأضافت أن “المشرع العراقي عالج هذا الموضوع من خلال قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته والذي نص في المادة 352 على انه يتبع في الإنابة القضائية وتسليم الأشخاص المتهمين والمحكوم عليهم إلى الدول الأجنبية الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة أحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون العام ومبدأ المعاملة بالمثل”.. كما أبلغت صحيفة “القضاء” الناطقة بإسم مجلس القضاء العراقي الاعلى.

إجراءات تسليم المتهمين

وعن إجراءات تسليم المتهمين بين البلدان، اشارت الى أن “الفصل الثاني من الباب السابع من القانون أشار الى شروط وضوابط وإجراءات وكيفية إصدار قرار التسليم وعملا بأحكامه فإن النظر في طلب التسليم يكون استناداً للمعاهدة او الاتفاقية المعقودة بين العراق والدولة طالبة التسليم وفي حالة عدم وجود تلك المعاهدة او الاتفاقية فيكون استنادا الى مبدأ المعاملة بالمثل”.

واضافت أن “تنفيذ أحكام هذا القانون يتطلب تقديم طلب من الجهات القضائية في الدول الطالبة الى الجهات القضائية في الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي وبواسطة وزارة الخارجية في كلتا الدولتين على ان يكون الطلب كتابة مرفقا به بيان وافٍ عن الشخص المطلوب تسليمه واوصافه والاوراق المثبتة لجنسيته اذا كان من رعايا الدولة الطالبة وصورة رسمية من امر القبض عليه مع الوصف القانوني للجريمة والمادة القضائية مع صورة رسمية من اوراق التحقيق ومن قرار الحكم اذا كان قد صدر عليه”.

دور الانتربول

وتحدثت نائب المدعي العام عن دور وموقف شرطة (الانتربول) من استرداد المجرمين مؤكدة أن “العراق انضم الى عضويتها عام 1967 ومقرها في العاصمة الفرنسية باريس ولها مكاتب في عواصم الدول الأعضاء كافة وتهدف الى مزيد من التعاون الدولي في سبيل مكافحة الجريمة وملاحقة مرتكبيها والحد من انتشارها”.

وقالت القاضية إن “دور مديرية الشرطة العربية الدولية والمرتبطة بوزارة الداخلية فعال في إجراءات تسليم المجرمين واستردادهم”.. لكنها أكدت أن “اكثر الدول غير متعاونة في استرداد المجرمين الهاربين خارج العراق لاسيما عندما يكون تواجدهم في دول الأردن وبريطانيا وأميركا”..لافتة إلى أن “هناك 542 قضية فساد بحقهم وفقا لاحكام القانون والقرار 160 لسنة 1983 وذلك اعتبارا من عام 2003 ولغاية الآن”.

وتابعت أن “الجهات المختصة بالموافقة على استرداد المجرمين والهاربين خارج العراق هي رئاسة الادعاء العام والتي تتولى تنظيم ومتابعة ملفات استرداد المتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق بناء على توصيات رئيس مجلس القضاء الأعلى فضلا عن محكمة الجنايات التي يعينها رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعد صدور القرار من محكمة الجنايات المختصة ترسل الأوراق من قبلها الى مجلس القضاء الاعلى .

الجرائم المخالفة لقواعد التشريعات الجنائي

وبينت القاضية أن “القانون فرض نقاطا هامة لاسترداد المجرمين وهي ان تكون هناك جريمة قد ارتكبت وان مرتكبها هرب من الدولة التي وقعت فيها الجريمة الى دولة اخرى كأن يكون المطلوب تسليمه متهما بارتكاب جريمة وقعت داخل ارض الدولة طالبة التسليم او خارجها وكانت قوانين الدولة الطالبة وقوانين جمهورية العراق تعاقب عليها بالسجن او الحبس مدة لاتقل عن سنتين او اية عقوبة اشد، او صادر عليه حكم من محاكم الدولة طالبة التسليم بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر او اية عقوبة اشد”.

وتابعت أن “المادة 40 من اتفاقية الرياض للتعاون القانوني والقضائي والمصادق عليها عام 1983 نصت على ان تكون العقوبة مدتها سنة او اشد او صادر بحقه حكم غيابي او حضوري من محاكم الطرف الطالب بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة او اشد”. ونوهت نائبة المدعي العام في رئاسة الادعاء العام القاضي هناء علي فياض أنه “يجوز التسليم في جميع الجرائم المرتكبة المخالفة لقواعد التشريعات الجنائية للدول ولكن يستثنى منها بعض الجرائم وهذا الاستثناء يعود الى اتفاقية او تشريع وطني او انتهاك للعرف الدولي ومن هذه الجرائم الجريمة السياسية والجريمة العسكرية”.يشار الى ان العراق قد احتل العام الماضي المركز السادس عربيا و13 عالميا في قائمة الدول الأكثر فسادا من إجمالي 168 دولة بحسب منظمة الشفافية الدولية، وحسب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فإن الفساد في البلاد تجاوزت قيمته ثلاثمئة مليار دولار.

وفي أحدث إجراء حكومي بهذا الشأن، شكل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مؤخرا مجلسا لمكافحة الفساد برئاسته وسط دعوات لمحاسبة المفسدين.

آفة الفساد التهمت 800 مليار دولار

وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004 بحسب تأكيد الحكومة بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار.

وعلى صعيد إهدار المال العام، تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار دولار خلال السنوات 15 الماضية وكشف رئيس الحكومة حتى الآن عن أربعين ملفا دخلها الفساد من أوسع الأبواب. وقال عبد المهدي إن خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين: الأول في أموال الدولة، والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني.

وتعهد البرلمان العراقي بإقرار حزمة تشريعات تتعلق بعمل هيئة النزاهة واسترداد أموال الدولة، إضافة إلى إيجاد حلول لمشكلة المشاريع الوهمية والمتعثرة التي تشمل مدارس ومستشفيات وطرقا وغيرها.ومن الأضرار الناجمة عن انتشار الفساد في العراق تشكّل بيئة طاردة للمستثمرين الأجانب وتوفير فرص العمل.

قدم رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، الاحد، المقترحات التي طرحها في جلسة البرلمان التي عقدت امس، فيما اكد المجلس ان ابرزها الخاص بمكافحة الفساد؟؟؟وقال المجلس ان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان حضر جلسة مجلس النواب مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بمناسبة افتتاح الفصل التشريعي الثاني ومناقشة إستراتيجية مكافحة الفساد”، مبينا ان “زيدان ترأس وفدا قضائيا ضم رئيسي جهاز الادعاء العام وهيئة الإشراف القضائي ورئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة ورئيس استئناف بغداد الكرخ الاتحادية.وأضاف المجلس أن ” رئيس مجلس القضاء الأعلى طرح مقترح المجلس بخصوص موضوع مكافحة الفساد الذي يتلخص بـضرورة إعادة النظر بقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 لاسيما المواد المتعلقة بتعريف جريمة الفساد واختيار التحقيق فيها وحفظ الاخبارات وجعل اختصاص قضاء النزاهة بالقضايا الكبرى وان يتم النص على أن تختص الهيئة بقضايا الفساد الكبرى والهامة أو ما يشكل ظاهرة فساد وان يترك تقدير كون القضية هامة من عدمه للقضاء.وتابع انه “قدم مقترحا بإعادة النظر في صياغة التعليمات والنصوص الخاصة بتنفيذ العقود الحكومية، إذ أن عددا كبيرا من القضايا الفساد المنظورة تتعلق يهدر المال العام بسبب عقود المناقصات كون التعليمات النافذة مكتوبة بطريقة تفتح باب الاجتهاد والذي يفتح بدوره باب الفساد، وإعادة النظر في الآليات والمعايير التي على أساسها يتم اختيار الدرجات الخاصة في الوظيفة العامة لاختيار عناصر نزيهة وكفوءة ، وضرورة تدقيق العقود الحكومية من قبل ديوان الرقابة المالية قبل تنفيذها كإجراء وقائي لمنع وقوع الفساد!!!يذكر ان مجلس النواب عقد يوم امس السبت، جلسته الاولى من الفصل التشريعي الثاني، بحضور الرئاسات الثلاث ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان لمناقشة مكافحة الفساد

قرر مجلس القضاء الاعلى محاسبة الموظف الذي ينشر الكتب الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، عاداً ذلك سلوكا غير لائق وفعلا يعاقب عليه القانون.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “المجلس قرر محاسبة أي موظف ضمن ملاكه ممن يقومون بنشر ما يطلعون عليه بحكم وظيفتهم، في مواقع التواصل الاجتماعي”.وتابع ان “المجلس عد ذلك سلوكا غير لائق يحاسب عليه القانون وفق احكام المادة 327 من قانون العقوبات”.

وماذا عن هؤلاء يأبو حزام ويد حديد (سارق كلينكس )10 سنوات سجن و800 مليار ضاعت فدوةلاهل القانون المعوقين والموقعة جوازاتهم ومختومة ولاكن لهم حظ للاصلاح وسلامتها أم حسن من العثرة والحسد

نوري المالكي وولده احمد المالكي، خضير الخزاعي،الوزير باقر صولاغ، بهاء الاعرجي وشقيقه حازم الاعرجي،ابو مجاهد كَاطع نجيمان الركابي، ابو رحاب احمد حسين المالكي ،فاضل الدباس، فرحان الياسري واخوانه، الوزير سعدون الدليمي، الشيخ احمد ابو ريشة، الوزير ايهم السامرائي،الوزير وحيد كريم، الوزير عبدالكريم عفتان، الوزير قاسم الفهداوي،عدنان الاسدي، عصام الاسدي، ياسين المطلك، صادق المطلك، مشعان الجبوري،صابر العيساوي، نعيم عبعوب،الشيخ خميس الخنجر، الوزير رافع العيساوي،عامر الخزاعي، الشيخ طارق الحلبوسي، قاسم زغير الراوي، نائر الجميلي، الوزير عبدالقادر العبيدي، الوزير حازم الشعلان، الوزير فلاح السوداني، سامي العسكري، عبدالجبار الكبيسي، زياد حميد الدليمي ابن اخت سعدون الدليمي، الوزير محمد تميم، الوزير فلاح حسن زيدان، الوزير محمد صاحب الدراجي، احمد عبدالغفور السامرائي، محمد تقي المولى، محمود الصميدعي، الوزير هوشيار زيباري، بروسكا نوري شاويس، الوزير ملاس الكسنزاني، علي الدباغ، قوباد طالباني، الوزير احمد الجبوري، الفريق فاروق الاعرجي، الفريق قاسم عطا، الفريق عبود كنبر، الفريق عبدالكريم العزي، الفريق عثمان طه( كردي)، الفريق عثمان الغانمي، الفريق رعد هاشم العامري ، الفريق علي غيدان، الفريق رياض جلال، الفريق حسين العوادي، الفريق محسن لازم الكعبي، الفريق رشيد فليح، الفريق طالب شغاتي الكناني، الفريق رائد شاكر جودت، اللواء رياض عبد الامير الخيكاني، اللواء محمد خلف سعيد الفهداوي، اللواء حميد عناد الدليمي، اللواء ناصر غنام،اللواء محمد حميد البياتي، الفريق موحان الفريجي، اللواء فاضل برواري، الدكتور جمال الكربولي، محمد ناصر الكربولي، الوزير احمد ناصر الكربولي،الشيخ جمال ذعار الجنابي، حنان الفتلاوي، حمدية الجاف، اثيل النجيفي، الوزير نوري البدران