بديلا عن الطرق الشرعية في تصدير التمور العراقية التي بدأت تأخذ دورها في التصدير الى العالم , أتخذ الأكراد طريقا عند بوابة خانقين لتهريب التمور الى كردستان ومنها الى ايران , مما ادى الى ارتفاع اسعار التمور داخل العراق الى مستويات غير معقولة ولم يعد بمقدور ابن البلد التمتع بثرواته الوحيدة المنتجة زراعيا في العراق.
وكانت الحكومة المركزية قد حددت رسميا اسعارا مرتفعة تشجيعا منها الى القطاع الزراعي المنهار في العراق بحيث لم يتجاوز 370 دينار للكيلو الواحد للتمر الزهدي الذي بيع بأقل من هذا , وهي اسعار يمكن للعراقي الاستفادة منها وبمقدوره تناولها خصوصا وأن التمور لا تستغني عنها العائلة العراقية .
كما حاول العراق فتح ابواب التصدير على مستوى التمور لإعادة مكانتها في العالم وبدأت تنمو شيئا فشيئا لتصبح متواجدة في اسواق الدول الاخرى , وتصدير التمور يعود بالفائدة لعدة جهات اولها وزارة الزراعة التي تصدر اجازة التصدير كون الموضوع متعلق بها اضافة الى تحريك النقل البحري والبري والعاملين فيه بالإضافة الى الطرق الشرعية والقانونية التي لا تسبب هدرا بالاقتصاد وضررا بالمواطن.
المفاجأة التي حدثت هذه السنة هو ارتفاع ملحوظ وغير متوقع بأسعار التمور العراقية ليصبح سعر كيلو التمر الزهدي من 900 الى 1000 دينار عراقي وبشكل سريع جدا وشمل الارتفاع كافة انواع التمور الاخرى وبذلك لم يكن للعائلة العراقية حصة في انتاجها الوطني , والسبب في ذلك هو قيام الاكراد بتهريب التمور العراقية بطرق غير شرعية الى ايران ولا نعلم بأي ثمن يباع هناك وهل ايران فعلا هي التي تستورد التمور ام لا ؟ أم ان هناك مصيبة أخرى تنتظر المواطن العراقي تضاف الى مصائبه الغير منقطعة؟ .
خانقين صارت البوابة التي من خلالها يتم تهريب التمور من خلالها الى كردستان علنا وعلى مرئى ومسمع من الجهات الأمنية والعجيب في ذلك لم تحرك الحكومة اي ساكن ولم تضع حدا لهذا الذي يحصل ولا حتى الوزارة المعنية وهي وزارة الزراعة التي يفترض أن تعترض على الاقل لما يحدث وهي المتضرر الأول بهذا الموضوع , ثم ما ذنب المواطن العراقي الذي لم يكن له نصيب في ما ينتجه البلد؟؟!!! .
