يعتبر موضوع تولي السيد المالكي للولاية الثالثة وتشبثه بكرسي الحكم من المواضيع التي تشغل الراي العام العالمي والعراقي على وجه الخصوص حيث انها تعتبر الحدث الابرز في الساحة وهي وان كانت الموضوعة الاكثر تداولا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي الا ان الجانب الوحيد الذي يتم التركيز عليه هو اصرار المالكي على البقاء في الحكم معتبرين ان ذلك مسألة شخصية بالنسبة له ولم يلتفت احد الى ان الموضوع ليس هكذا فقط وانما هناك جانب اخر فيه وهو ان المالكي انما يصر على الولاية الثلاثة ليس اعتمادا على كفاءته او قدرته في الادارة وانما يعتمد على كتلته والتي تشكل الرقم الاكبر في البرلمان وهي مؤلفة من (منظمة بدر22 مقعد، الشهرستاني 33 مقعد، تنظيم العراق 16 مقعد, الفضيلة 6 مقعد, حزب الدعوة 13,تيار الاصلاح 6…..) وهذا يعني ان الموضوع بيد هذه الكتل وهي اكيدا ترجع الى جهات دينية فاعلة في العراق وباستطاعتها ان تغير المعادلة فمثلا لو خرجت كتلة الشهرستاني والتي هي تحت اشراف مكتب السيستاني مثلا لانتهت المشكلة ولم يعد بمقدور المالكي التبجح بانه الكتلة الاكبر وكذلك الحال مع منظمة بدر وحزب الفضيلة الذي يرجع لليعقوبي فكل هذا يعني ان الجهات الدينية في العراق وبالأخص المرجعية هي راضية ببقاء المالكي ولو بطريق غير مباشر واما الشق الثاني من الموضوع وهو ان تشبث المالكي بالسلطة يعود لنفسيته فلا اعتقد ان احدا يمكن ان لا يعطيه الحق في ذلك لان الرجل انهى حياته وعلى مدى عقدين من السنين مشردا يعيش حالة من الكفاف وفي بعض الاحيان من التسول وقد جاءته هذه الفرصة الذهبية وهي فرصة حكم اغنى بلد في العالم فهل يعقل ان يقوم بتركها او التهاون فيها كلا والف كلا فدون ذلك خرط القتاد فهي فرصة لا تعوض يجب اغتنامها لأنها تمر مر السحاب واما موضوع الدين والمذهب والوطن وغيرها من العناوين فهي ليست في قاموس الرجل ولا اعتقد انها موجودة في قواميس الكثير ممن يتربعون على عرش العراق فالمالكي لن يترك الحكم فقط بل انه لا يفكر اصلا في ذلك حتى لو قطع اربا أربا فهو كما يقال في المثل العراق ” تموت الدجاجة وعينها على السبوس ” .