العراق مهد الحضارات، ونشأة الأنسانية، الذي حافظ على بيئته الأجتماعية الأصيلة، وهو الحضن الدافئ لأبنائه العراقيين؛ الذين لم تلهبهم حرارة شمسه القوية.
العراق وطن للجميع، ولا ثمة أختلاف على ذلك، ولا ينبغي المزايدة على ولاء أي مواطن أو طرف، لأننا جميعاً في مركب واحد، فاذا غرق هلك الجميع، وعلينا أن لا نسمح لأصحاب الفتن، أن يسهموا في أغراق المركب.
فعلى جميع الأطراف والقوى السياسية رسم طريقها بما ينسجم ومصلحة العراق، وتقديم الحلول والمعالجات للخروج من عنق الزجاجة، ولا سيما أننا قاب قوسين أو أدنى من الأنتخابات؛ التي ستحدد مستقبل العراق، لأنها مفترق طرق مهم ورئيسي، والخطاء فيها سيحرق الأخضر واليابس، وسيتحول العرس الذي سنزف فيه الديمقراطية ، عروسة لمجلس النواب، الى مأتماً، ليس لأربع سنوات، وأنما لخمسة وعشرين سنة القادمة، بالأضافة الى هدم ما تم بنائه خلال السنوات الماضية.
في التمنيات الشارعية اليوم كثيرة، ومنها الوحدة الوطنية، التي تحتم علينا، أن لا نسهم في التحشيد الطائفي والمذهبي، ولنتعلم من أبائنا وأجدادنا، كيف كانوا متوحدين متحابين على هذه الأرض، وحققوا الكثير من ألانجازات التي أذهلة البشرية؛ من جنائن بابل المعلقة الى أبداع العلوم ورفد الانسانية بالأفكار الى أخراج المستعمرين، فكانوا يقاتلون بيد ويبنون بالأخرى، ويفكرون بما هو أبعد من زمانهم، بالرغم من الظروف القاسية التي كان يعاني منها العراق، ولكن بوحدة أسلافنا، تم الخلاص من الطارئين والأنتهازيين وحماية البلد.
أن المرتكز الأساسي في بناء وحدة العراق، هو التداول السلمي للسلطة، كما أقره الدستور، وعلى الحكومة النظر لجميع العراقيين بعين المساواة وأقامة العدل، وأن لا تتكرر حكومة التمييز بين المواطنيين، وترجيح كفة طائفة على حساب أخرى، وأن رجالها غير واقفين على خط شروع واحد، في أنتهاك للعدالة الأجتماعية والسياسية والأدارية، وأثارة الفساد في المؤسسات الحكومية؛ الذي ترك تأثيراً سلبياً في نفس المواطن، ولو على مستوى أجراء المعاملات، وأجتياز الروتين الأداري، لفئة معينة، لقربها من المسؤول شخصيا أو عشائريا، وهو ما يمكن وصفه بالطائفية الأدارية؛ التي أصبح الكثيرين متخصصين فيها للآسف.
أخر الكلام: أذا أنطباق مصطلح التمييز والأقصاء والأستحواذ على الكثير من المسؤولين، سيجعل من الصعب تفكيك البناء الخاطئ مستقبلا وأصلاحه، لأن جذوره ذهبت في أعماق أرضنا، وأذا لم توضع الحلول والمعالجات الحقيقية للأوضاع الراهنة في العراق، وتحقيق الوحدة الوطنية، فأن الصراع سيتحول من المطالبة بالعدالة والمساواة، بين المواطنين والمؤسسات الحكومية الى صراع بين فئات أستحواذية وعامة الناس، ذات تأثيرات كارثية على مستوى ألامن الوطني والسلم الأهلي.
