وجهت وزارة الكهرباء العراقية كتاباً رسمياً إلى مكتب رئيس الوزراء مؤرخاً في العشرين من الشهر الماضي يحمل مقترحاً يقضي بتمليك محطات توليد مقابل بناء محطات توليد جديدة، جاء هذا بناءً على طلب قدمته شركة كار تعرض بموجبه تمليكها محطتي الرميلة وشط البصرة.
بغض النظر عن دوافع هذا الطلب، سياسية كانت أم استثمارية للاستغلال التجاري لمكائن المحطات العاملة والأراضي القائمة عليها، فإن هذا يؤشر حالة خطرة وقع فيها الذين ينطبق عليهم المثل (ما هكذا تورد يا سعد الابل) والذي يضرب في وصف الأشخاص الذين يكلفون بأمور لا يحسنون إتمامها وعندما تسند إلى مثل هؤلاء مواقع مسؤولية تفوق متطلبات الإيفاء قدراتهم المهنية والذاتية أو من الذين يعانون القصور في الاستنباط والتحليل في رسم الملامح المستقبلية، فبدلاً من شروع الدوائر المعنية التابعة لقطاع الكهرباء صاحبة الخبرات العميقة والتجارب الكبيرة في مضمار البناء والأعمار في إنشاء محطات توليد جديدة تدعم المنظومة الوطنية للكهرباء، يجري التوجه إلى بيع المحطات العاملة بهدف بناء محطات جديدة بوساطة الشركات الخاصة التي تثار الشكوك حول طبيعة توجهات طلبها بتملك محطات التوليد المحسوبة ضمن الممتلكات العامة للدولة وأهدافها، فمنشآت الكهرباء المختلفة من محطات وخطوط وأبنية…. الخ، تم إنجازها بثروات وطنية وبجهود مثابرة بذلتها بسخاء ملاكات متخصصة حرصت الدولة بأنظمتها المتعاقبة، قبل سنة الاحتلال ٢٠٠٣ على تطوير قدراتها لتكون مؤهلة في احتلال دورها الفاعل في عمليات البناء والتطوير، وعلى وفق هذا فإن التفريط بهذه الموارد، مادية كانت أم بشرية، يؤكد عدم الاكتراث بتوفير عوامل التطوير لها وإلى حدود التضحية بها مقابل أغراض تحيطها الكثير من علامات الغموض التي تطعن بنزاهة أهدافها المستقبلية.
إن ترويج مثل هذه المشروعات وعدم الوقوف بصلابة أمام من يدفع باتجاه تنفيذها سوف يضيف عوامل مساعدة أخرى في إحداث الانهيارات المتتالية في عمل منظومة الكهرباء العراقية، وهنا تقع على المعنيين من أبناء العراق الغيارى في قطاع الكهرباء وخارجه مسؤولية فضح النيات والغايات المشبوهة والعمل على إفشالها بتسخير الوسائل المتاحة كافة، على مختلف الأصعدة، لقطع دابرها وعدم تمريرها لتكون إحدى الحلقات المضافة إلى سلسلة صفحات التخريب الممنهج الذي تتعرض له المنشآت العامة لخلق حالة من الاضطرار يكون المواطن العراقي فيها مستورداً لجميع السلع والخدمات.
