بعد إن أصبحنا قاب قوسين أو ادني من موعد إجراء الانتخابات النيابية في الثلاثين من نيسان الجاري / 2014 وبعد إن بلغت الحملات الإعلامية للمرشحين ذروتها برز إلى السطح صراع من نوع آخر يعتبره البعض نذير شؤم فهو يعكس بشكل أو آخر طبيعة العلاقة بين المرشحين والجمهور من هذا الحزب أو تلك الكتلة و ذلك الاتجاه , حرب الدعاية الانتخابية وتمزيق الصور والملصقات باتت ظاهرة مقلقة لما تحمله في طياتها من مؤشرات لا تبشر بخير إضافة إلى كونها ممارسة غابت عنها ابسط قيم التنافس الشريف وابسط مبادئ الديمقراطية التي تؤمن بالاستحقاق الانتخابي والذي يقرره الناخب من خلال إدلائه بصوته إلى هذا المرشح أو ذاك , عملية تمزيق الصور والملصقات الانتخابية للمرشحين باتت ظاهرة يشكو منها مرشحون من مختلف القوائم والاتجاهات حتى وصل الأمر إلى تقديم شكاوى إلى المحاكم مفادها إن جهات غير معروفة تقوم بتمزيق ورفع الصور والدعاية الانتخابية لمرشحين عدة من مختلف الانتماءات إن أهم مؤشر لهذه الظاهرة هو عدم قبول ترشيح مرشح من قبل كتلة أو جمهور كتلة أخرى الشيء الذي دفعهم إلى إنزال وتمزيق دعايته الانتخابية والسؤال هنا كيف سيكون الحال إذا ظهرت نتائج الانتخابات وكيف ستكون طبيعة التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي , إن ظاهرة كهذه من غير المعقول أن تكون غير مدبرة وممنهجة فهي عملية ليست سهلة لاسيما وان هناك تشدد ومراقبة ومتابعة شخصية من قبل المرشحين وكتلهم والجهات الأمنية المسئولة عن سير العملية الدعائية الانتخابية وتوقيتاتها إضافة إلى إجراءات المفوضية العليا للانتخابات والغرامات المالية بسب مخالفات بعض المرشحين , المؤشر الآخر يكمن في شكل المرحلة القادمة إذا قدر لهذه الجهات الوصول إلى مجلس النواب وهي بطبيعة الحال سوف لا تكون على قدر من الشعور بالمسئولية تجاه المواطن ومتطلباته أمام المصالح الضيقة الحزبية والجهوية فمن غير الممكن أن تكون كتلة أو شخص ينهج هذا النهج بمستوى طموحات ومتطلبات العيش الكريم للجمهور الذي يشكل بمجموعه عامة الشعب ويعمل على تجاوز مشكلاته المستعصية إن الذي يهمنا من كل هذا هو ما سيكون عليه المشهد السياسي فيما لو تشكل من نفس مكوناته الحالية فلا ضوء يلوح في نهاية النفق بل ستزداد المعاناة ومع المشاكل بين هذه المكونات لا يتوقع تشكيل الحكومة في أمد قريب ولا إقرار لموازنة 2014 المعطلة إذا ما رحلت إلى الدورة القادمة والعام قد أفل نجمه وبالتالي غياب تنفيذ المشاريع الاستثمارية والتشغيلية التي ينتظرها الفقراء بفارغ الصبر , ولا نعلم إذا انتهت أعمال الحكومة الحالية ووزارتي الدفاع والداخلية تدار بالوكالة كيف ستكون الأمور في الدورة القادمة التي ربما ستذهب إلى ابعد من ذلك والبلد يعيش أكثر من أزمة في أكثر من جانب وملف وهل يحق لن القول إن المسؤولية تقع على المواطن في اختيار العناصر النزيهة والكفوءة بعد أن شوشت عليه الصورة من جديد .. نعم المسئولية الإنسانية والشرعية تقع على عاتق المواطن في التدقيق والتمحيص في الاختيار إذا ما أراد القفز من الواقع المرير الذي يعيشه وان تجربة الأحد عشر عام تعد كافية بعد أن كلفت الإنسان العراقي الكثير من أرواحه وممتلكاته بل طويلة للخروج بنتائج على الأقل تكون انتقالية إلى حال أفضل قد يتحقق هذا إذا كان الاختيار بعيد عن الانتماء والتمترس الطائفي بعد أن انكشف زيف الادعاءات والشعارات الرنانة الكاذبة في أحسن حالاتها ويكون الاختيار لمرشحين يشهد لهم المجتمع في النزاهة والكفاءة وقبلها مخافة الله .
