أن محدودية الدخل الشهري للمتقاعدين والموظفين الصغار واصحاب الرعاية الاجتماعية يتسبب في ازدياد حالات الفقر المتصاعد نسبياً لآلاف بل الملايين الذين باتوا يعانون من الفاقة والفقر والعوز وهم تحت مستوى خط الفقر , ولا زال الفساد والإهمال يخنقان مفردات البطاقة التموينية التي تعتبر المصدر الرئيسي لطبقة العوائل الفقيرة وذوي الدخل المحدود , في ظل غياب الرقابة الصارمة على وكلاء المواد التموينية والغذائية المتلاعبين بنوعية الوجبة ومقاديرها واوزانها ,وهزالها , وبات الفقراء يعانون من شحة مفردات “الحصة ” يقابلها ارتفاع اسعار المواد الغذائية بسبب ارتفاع صرف الدولار , وهل تكفي قنينة زيت او كيلو من السكر وثلاث كيلوات من الرز لابن مسؤول او برلماني او وزير لمدة شهرين, وهل تكفي منحة الحكومة لمرة واحدة تلك العوائل الفقيرة مصرفاً غذائياً لأربعة أيام , ولنفترض ان مبلغ “25” الف دينار يكفي مصرفاً غذائياً ليوم واحد لعائلة تتكون من خمسة افراد, فذلك يعني ان الـ “100” ألف دينار لاتكفي لأربعة ايام فقط , تعودت العوائل العراقية على نظام وزارة التجارة بالتوزيع الغير منتظم والذي يفترض ان يكون عدد الوجبات الغذائية “12” وجبة لـ “12” شهراً في السنة.
يتخللها تقطعات غير مبررة في التوزيع , علماً ان بعض المواد الغذائية قد تم تقليصها بسبب شحة وجود تلك المواد كخزين احتياطي في مخازن وزارة التجارة ,وأصبحت معناة العائلة مستمرة طوال تلك الفترة المنصرمة وتعدد الحكومات بعد عام 2003, وان ما تشهده الاسواق المحلية العراقية من ارتفاع متزايد ومتواصل للأسعار, وخاصة بعد قدوم شهر رمضان المبارك وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية التي أدت الى تضاربات في السوق العالمية للنفط والاغذية وارتفاع اسعار صرف العملات العالمية وتأثيرها في ميزان المدفوعات للاستيراد والتصدير العالميين ,ولابد الى الاشارة بان الحكومة العراقية لتصريف الاعمال لم تسيطر على ارتفاع اسعار المواد الغذائية ومحاسبة التجار المتسلطين على رقاب الشعب والذين يسمّون بتجار الحروب او تجار الازمات, وبين هذا وذاك يبقى المواطن هو الضحية التي تدفع الثمن غالياً في ظل هذه الأزمات والحروب وارتفاع سعر صرف الدولار, ويرى المتتبع لأسعار السوق العراقية في الجانب الغذائي الآخر من اللحوم والاسماك فقد ارتفع سعر كيلو السمك الى “9 ” آلاف دينار عراقي بعد ان كان سعر الكيلو الواحد لا يتجاوز “4” آلاف دينار, أما لحوم الدجاج والفروج فقد شهدت هي الاخرى ارتفاعاً كبيراً واصبح سعر الدجاجة الواحدة “10” آلاف دينار بعد مان سعرها لا يتجاوز “3” آلاف دينار أي انها بلغت حوالي ضعفين من سعرها الاعتيادي , كما ارتفعت اسعار اللحوم الحمراء هي الاخرى واخذ سعر كيلو لحم العجل يتخطى “15” الف دينار بسبب ارتفاع علف المواشي الذي اصبح سعر الطن الواحد حوالي مليون وثلاثمائة الف دينار يرافق كل ذلك الارتفاع شحة المياه وندرة الامطار والتصحر والجفاف الذي اصاب الاراضي والمراعي , يصاحب ذلك كله ارتفاعاً ملحوظاً بأسعار الفواكه والخضر, فهل تكفي المنحة لمرة واحدة “100” الف دينار لتغذية عائلة لأربعة ايام فانطبق القول المأثور على الحكومة العراقية “تمخض الجبل فولد فأراً ” .