اثارت زيارة القياديين في الحشد الشعبي هادي العمري وابو مهدي المهندس الى مجلس القضاء الاعلى وابداء دعمهما لرئيسه القاضي مدحت المحمود ردود فعل شعبية غاضبة ومعترضة كون العامري والمهندس يتمتعان بشعبية كبيرة اثر قيادتهم لفصائل الحشد الشعبي في معاركه البطولية  ضد تنظيم داعش ، ولنبين عدد من الحقائق التي لا تعد اليوم خافية على احد ونذكر بها لا بأس ومنها ان المحمود الذي تطالب المظاهرات باقالته هو احد رجال السيد علي خامنائي في العراق وهنا اود اذكر القراء الاعزاء ان المحمود لعب دورا غير نزيه في الكثير من القضايا ولكن من ابرزها هو ذهابه الى الجمهورية الاسلامية ابان تفاعل قضية سحب الثقة من المالكي عام 2012 وتلقيه اوامر من السيد الخامنائي بان عملية سحب الثقة غير قانونية وان المحمود افتى بذلك بدون اي نقاش وبما ان القنون في تلك الفترة وحتى الان هو بيد المالكي كون العلاقة الثلاثية تقول ان المحمود تابع لايران والمالكي فتى ايران المدلل فان بقاء المحمود بمنصبه يعني افلات المالكي من العقاب وضرب كل اصلاحات العبادي بيد من قانون خبيثة تلعب بها ايران والمالكي واتباعهم ومثل كل مرة اتوقع ان تصل اعتراضات نواب رئيس الجمهورية على عدم قانونية وعدم دستورية القرار القاضي بالغاء مناصبهم وانتظار المحمود اوامر اسياده سوف تأتي المفاجأة والصدمة للمتظاهرين بان يعادو الى مناصبهم وطز بكل الحراك المدني و(عذرا )طز برأي وتوجيهات المرجعية التي تدعو الى الثورة ضد الفساد وبقاء الفساد فيه مصلح لايران لان في سني الحصار الاميركي الاوروبي على الجمهورية كانت البنوك والموانئ والشركات العراقية بخدمة سيدنا الجليل الخامنائي ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مصرف ايلاف وامواله المنقولة بين ايران واندونيسيا ولبنان ودولة افريقية لا اذكر اسمها والمصرف الثاني هو مصرف الهدى الاسلامي الذي يمتلك فيه وليد الحلي حصة الاسد ودوره في الحوالات التجارية بين ايران وتايلند والصين وهم دولة افريقية وبعدين ترجع الاموال للولي الفقيه (عمت عيني على العراق )ولاواحد يشتغله كلها تشتغل لو للولي الفقيه لو لخادم الحرمين لو للسلطان العثماني السيد اردوغان والله المنتقم منهم اجمعين نرجع للسيد مدحت المحمود سؤال بريء اليس المحمود الذي افتى في زمن الطاغية بجواز قطع الاذن للهارب من الخدمة العسكرية عفية حزب الدعوة ما عدكم غير المجرمين تعتمدون عليهم لله درك يا وطن ما تكلي شوكت تشور بالباكوك  …..