أيام طويلة ثقيلة, ساخنة كصيف العراق الحار الجاف, لم يرى منه المُواطن, غير الصبر أملاً في انفراج الوضع السياسي.
لقد قام بإنتخاب البرلمان, إمتثالاً لأوامر المرجعية, سواء نجح في إختيار الجيد من المرشحين, أو لم يتمكن من ذلك, فقد أفتت المرجعية أيضاً, كي لا يحصل الاحباط والندم, كل من شارك في الانتخابات فهو مأجور.
جاء الدور بعد ذلك على الساسة, بعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية, كلٌ حسب ما حصل من أصوات, بدأت الصراعات, فلم تحصل قائمة على المقاعد التي تؤهلها, لتكوين حكومة وهذا أمر طبيعي, فكثرة المرشحين والأحزاب لها دور كبير في تشتيت الأصوات, قد يكون هذا من باب عدم إفساح المجال, لمن خبر كيف يستميل المُنتخب له, عن طريق شتى الوسائل.
هنا يجب الرجوع الى أصحاب القرار الأحق, لتأسيس دولة المؤسسات, وإبعاد الممارسات السابقة في تكوين السلطه, لدينا طرق أصبحت ثوابت منها ماهو قديم راسخ, والآخر مستحدث يعمل جاهداً, لكبح جماح من يريد العودة للديكتاتورية.
ألمرجعية الرشيدة أطلقت نداءً واضحاً, بدأته بالتغيير وأنهته بعدم التشبث بالمناصب, وألقت الكرة في ملعب الساسة, بعد خروجها من يد المواطن, الذي قام بواجبه إمتثالاً لفتواها, الدور الآخر للقادة من السياسيين, فقد بنوا قاعدة من يحصل على كتلة أكبر, داخل البرلمان قبل الجلسة الأولى, لتثبيت دعائم الديموقراطية في العراق, فتم الرجوع للتحالف الوطني, بعد أن قامت الحكومة المنتهية ولايتها, بالتشكيك وإتهام جميع المكونات للبقاء في السلطة, كونها استعملت المال العام والوعود الكاذبة للمواطن.
وصل الصراع إلى أعلى درجة, حيث المحطة الأخيرة المعنية بالتغيير, كعادة الحكومات ألمتزمتة برأيها, خطابات رنانة كأنها بيانات ثورية, تكتنف طياتها عبارات التآمر من الإنحراف والخيانة, لكن أن تصل الى حد فتح أبواب جهنم على الجميع, هذا ما لم يتحمل وقعه, مرجِعٌ ولا سياسي, بل حتى دول الجوار إضافة للدول الكبرى, كون جهنم ستأكل الأخضر واليابس, حارقة كل الأوراق الداعية للتهدئة, والتصدي إلى الخطر الأكبر, أَلا وهو دولة الارهاب العالمي, التي أُسِّسَ بين العراق والشام, مُلَوِحَة بدولة خلافة شاملة.
هنا ثارت المرجعية بايصال رسالة أوضح من الوضوح, لتنحي رئيس دولة القانون, متطابقة مع الدستور في تكوين حكومة, تنبع من رحم التحالف.
المستفيدين من الأزمات كعادتهم, يصرحون في كل حدب وصوب, للترويج بحرب أهلية فيما إذا خرجوا من الحكم, تظاهرات بسعر 50000 دينار لكل فرد, كطريقة الإخوان في مصر, مستغلين إضافة لذلك, قوات الجيش والشرطة التابعين لهم, بملابس مدنية, مع توفير الامان لهذه الممارسات الخائبة, في حين كان يتم منع التظاهر للمواطنين, عند مطالبتهم بحقوقهم, بحجة عدم السيطرة على الوضع الأمني!
كل ذلك لم ينفعهم, فدارت العجلة, طاحنة كل الشواذ, لقد تم تكليف رئيس للحكومة الجديدة, من الكتلة الأكبر داخل البرلمان, فأصبح أمرا واقعاً, خطابٌ أخيرٌ للفاشلين, لم يذكروا دور المرجعية فيه, مع ان ألسنتهم كانت تلقلق, لتأويل فتاوى المرجعية لصالحهم!
فهل ستسير الحكومة بخطوات ثابتة, لتكوين الحقيبة الوزارية, تحت ظل التغيير المرجعي, أم انها ستتنكر لذلك؟ ليصبح التغيير شكلياً, كما يُرَوِّجُ أتباع المالكي في كل مجلس.
أعان الباري عز وجل من إستلم التركة, أمانة حَمَلَها الإنسان نأت عنها الجبال, فالخوف أن لا يرجع للقواعد, فيسيح البلد ويشمت الشامت به.
لمن أنهى الإنتظار وأطلق أذان الإفطار, بعد أن تصور بعض الساسة فوات الأوان.