قال علي عليه السلام “إنَّ شَرَّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلأَشْرَارِ قَبْلَكَ وَزِيراً ، ومَنْ شَرِكَهُمْ فِي الآثَامِ ، فَلا يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً ؛ فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الأثَمَةِ ، وإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ”.
يمر العراق بفترة عصيبة, ما بين حربه على الإرهاب مشتعلة, وضائقة مالية قاتلة, وخلافات سياسية خانقة, تظاهراتٌ واعتصامات مستمرة, استقالات لوزراء متلاحقة.ما يقارب عام وتسعة أشهر, مرت على حكم حيدر العبادي, بعد أن وعد بالإصلاح, وكشف الفاسدين تمهيداً لمحاسبتهم, ليتمخض الانتظار المرير, عن إحجام المرجعية, بالتطرق للخطبة السياسية, التي كانت في أغلبها, توجيه ونصح للحكومة والعامة, من أجل سلامة البلد ووصوله لبر الأمان, والمحافظة على اللُحمة الاجتماعية.عند كشف العبادي, لفسادٍ اكتنف الحكومات السابقة, لعشر سنين خَلتْ, ثارت ثائرة الفاسدين والفاشلين, ليَقَع ما بين المطرقة والسندان, مطرقة الوعود التي أعطاها, وسندان الحزبية المغلف بالتوافق السياسي, فلا وجود للدستور, إلا بما يصب في مصلحة الحاكم! والعقبة التي تقف أمام العبادي, هي عدم قبول وزراء كتلته, بالتنحي عن مناصبهم, وقد نُقِلَ أن الجعفري والشهرستاني, قد قالا لرئيس مجلس الوزراء” لا أنت ولا الأكبر منك, يستطيع أن يقيلنا”.أعطى السيد مقتدى الصدر مهلة للإصلاح, مع استمرار التظاهر, ليتم تصعيد الموقف للاعتصام, على أبواب المنطقة الخضراء, وكادت أن تحصل كارثة, حيث صرح أعضاء من دولة القانون, بجواز استعمال القوة لفض الاعتصام, بينما صدر بيان من حزب الدعوة, يفيد أن الاعتصامات غير دستورية, وسط هذه الهستيريا السياسية, والتصريحات النارية, يقدم السيد مقتدى لائحة بمرشحيه, للوزارة المرتقبة التكنوقراطية.بدأ التسويف السياسي, وتم جلب المُخدر, فما بين تحديد قائد التيار الصدري, والإجراءات الحكومية البطيئة, شدٌ وجَذب ومماطلة, فلا يمكن الغاء الحقيبة الوزارية بالكامل, ليصار إلى التغيير التدريجي, تحت سقف زمني, يصل لستة أشهر, لا يعلم المواطن العراقي, هل انه تحت تجربة جديدة, يصل أمدها لنهاية الدورة الانتخابية؟يرى بعض المختصين بالتحليل السياسي, إن ما يجري لا يعدو عن كونه, دعاية انتخابية مبكرة, ليستعرض كل مكون, ما قام به أثناء الأزمة, ليسدل الستار حينها, عن الفساد, فالتغيير الوزاري المرتقب, ليس إصلاحاً, مالم يتم محاسبة الفاسد والفاشل.ما بين لجان الخبراء, واعتصامات الخضراء, وصرخات اليتامى والأرامل الفقراء, ينتظر المواطن تضيع المشورة, فكثرة الضجيج تخلط الأوراق, ليبقى الفساد في العراق.
