الاجهزة الامنية العراقية كلها متورطة بقتل المتظاهرين، دون استثناء، والبعض من افرادها اذا كانوا قد عبروا عن مواقف تعاطفوا فيها مع الشباب فهذا سلوك فردي،ويبقى فرديا يخضع لظرفه الخاص ،ولايمثل منهج الاجهزة الامنية وفلسفتها القائمة على اتباع القسوة المفرطة للدفاع عن النظام القائم ضد اي صوت يتقاطع معه ويخاصمه،وتكذب كل بيانات المؤسسات الامنية والعسكرية التي تتبرا فيها احيانا من سلوك عنيف بحق مواطن إقترفه احد منتسبيها لعبت الصدفة في ان تلتقطه كامرة شخص عابر شاء القدر ان يكون في مكان الحدث ليكون سببا في ان كشفه وافتضاح امره في وسائل الاعلام ،ومثل هذه البيانات محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والظهور بمظهر الحمل الوديع عندما يحاول ان يبادل العراقيين مشاعرهم الوطنية والانسانية، هذه البيانات تبقى اسلوبا رخيصا ومستهلكا للضحك على اهالي الضحايا واستهانة بمشاعرهم ومشاعر المواطنين المتعاطفين معهم،وهي بمثابة عملية قتل اخرى للضحايا والتمثيل بجثثهم .
كذابون
المؤسسات الامنية للنظام جميعها تكذب ، في كل شيء تكذب ، في ارقام الضحايا ، والمختطفين ، والمغيبين،وفي الاتهامات التي توجهها للمواطنين خاصة من تظهرهم على شاشة التلفزيون لانها بهذا العمل اللاخلاقي والذي لايستند الى هامش قانوني تجردهم من حقهم في الدفاع عن انفسهم ،وتصدر احكامها المسبقة بحقهم ،وتاريخها مخزي في هذا السياق.
كل مايصدر عن هذه المؤسسات تاكيد لدورها في انها حامية وحارسة للنظام بكل سيئاته التي يرتكبها بحق مواطنيه،ولن تقف ضد النظام الا اذا اصطدم بمصالحها ونال من امتيازات منتسبيها،وستبقى قوة متغولة متوحشة بوجه المواطنين طالما كان النظام راعيا لها ومغدقا عليها بالعطايا،ولن تعير اي اعتبار لقناعات المواطن ، ولاكرامته ، ولاحياته ، لانها ذراع النظام الغاشمة، وحقيقته الوحشية في رؤيتها للمواطن .
ولاء الميليشيات ليس للوطن
اما الميليشيات بكل عناوينها ، فهي الاسوأ والاشنع والابشع من كل المؤسسات الامنية والعسكرية الحكومية ليس في العراق فقط، انما في اي مكان وجدت فيه ميليشيا ، وعناصرها ليسوا سوى مرتزقة بكل ماتعنيه الكلمة من الارتزاق ، يؤدون اقذر المهمات لان هذه الميليشيات لاتحمل في منظومتها القيمية اي حصانة وطنية ،فهي رهينة بسلوكها واخلاقها ودوافعها بالجهة العقائدية التي تمثلها، ولن تكون مخلصة الا لها ، وكل شيء اخر لاقيمة ولااهمية له ، ودائما ماتنظر اليه باعتباره لايستحق الوجود طالما لاينتمي للجهة التي تتحصن بها ولاجلها حتى لو كان الوطن نفسه،فالوطن يكتسب حضوره لدى الميليشيا من حضور الجهة التي تسمي نفسها باسمها ويغيب اذا ما غيبته هذه الجهة تحت اية ذريعة تدعيها.
يقتلون البطل ويكرمون القاتل
مايجري من عمليات قتل بحق متظاهري الاول من اكتوبر الكل مسؤول عنها وعن نتائجها وتداعياتها،وبسببها يستحق من ارتكبوها ان يكونوا في قفص الاتهام باعتبارهم مجرمين، ولو كانوا يدافعون عن الوطن ضد عدو خارجي اجنبي في حرب دائرة بين بلدهم وبلد اخر،مهما كانت اسباب الحرب، انذاك لامسؤولية جنائية تقع عليهم ، فهذا واجب مقدس لااحد يختلف عليه ، وغير النظام العراقي الذي جاء بعد العام 2003 لم نجد نظاما آخر قد حاكم جيشه لانه دافع عن حدود البلاد ووضع قادته وابطاله في السجون واصدر احكام الاعدام بحقهم ،وعلى العكس من ذلك لايخضع الجيش للمسائلة والمحاسبة إذا ما تخلى عن مسؤوليته الوطنية ساعة تعرض الوطن الى الخطر والتدمير والاحتلال كما حصل في سقوط الموصل في 10 حزيران 2014 عندما القى بكل ترسانته العسكرية وهرب قادته وافراده والقوا بثلاثة ملايين انسان لقمة سائغة تحت سلطة تنظيم الخلافة (داعش ) بالتالي سقوط نصف مساحة البلاد واحتلال اربع مدن عراقية من قبل التنظيم،واليوم يقف النظام خلف هذه المؤسسة وهي توغل في قتل المتظاهرين العزل وتتعامل معهم باعتبارهم مجرمين وخونة،لانهم يطالبون بحقهم في ان ينالوا عيشة كريمة .