منذ انعقاد الجمعية الوطنية ودستورها لم يكن عند حسن ظن العراقيين لأنه لم يكن قد حقق الا مأرب فئة قليلة على حساب الأغلبية الشعبية ، وكان وثيقة بحاجة مستمرة للتعديل ، في حين يرى الفقه الدستوري أن الدستور كثيرا ما يميل لان يكون جامدا وان يتصف بالعلوية والسمو بعيدا عن التعديلات ، منذ ذلك الحين كانت الدورات البرلمانية الاربعة هي الاخرى تنتج قوانين غير مستوفية شروط التطبيق او كانت قوانين لا تلبي الحاجة الاجتماعية ، او قوانين تخدم فئات محددة لها مصالح تتعارض مع القوانين السائدة ، ورغم ان العراق يعاني الكثير من التخلف والكثير من البطالة والكثير من الفقر الا أن قوانين البرلمان لم تقترب من هموم الناس بل ظلت قوانين ناقصة الاعتدال وان مسألة الصياغة وانتفاء الوزن الاجتماعي اضافة الى عدم قدرتها الوفاء او الإحاطة بالموضوع من كل جوانبه لان المشرعين لا يمتلكون الخلفية العلمية او الخلفية الأخلاقية او خلفية الرجل المؤمن بشعبه ، لذلك ترى البرلمان (ايعيد واسقل بالقانون)كل يوم تعديل ، لنأخذ مثلا قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 ، المعدل ، أنه عدل لأكثر من مرة وجاء مجاربا للمحالين الى التقاعد حديثا واغفل حقوق المتقاعدين القدماء ، وبعد الاعتراضات، وبموجب التعديل الجديد ساوى القانون المتقاعدين القدماء باقرانهم الحاليين بموجب المادة 14 منه ، لو ان المشرع كان منتبها لما تم التعديل، هذا ولم تقم الحكومة لغاية هذه اللحظة بتنفيذ التعديل ، وتعديل رواتب المتقاعدين القدماء ، ان هذه الاستهانة بعملية التشريع تنم عن حالة الاستهانة بالمواطن هدف القانون ، عليه فان المواطن اليوم ونحن على أبواب الانتخابات المبكرة الابتعاد نهائيا عن الأحزاب والكتل القديمة والعمل على اختيار الأصلح من المرشحين لتجاوز هذه الظاهرة لتصنع برلمان قريبا من حقوق العامة ….
