من يحضُر تجمع انتخابي لاي مرشح والتي تعقد بكثرة هذه الايام يرى بوضوح أن هناك الكثير من المناشدات للمواطنين جميعها مطالب لا تتعدى خدمة صاحب الطلب نفسه وفي أندر الحالات لا تتجاوز الحي أو الشارع الذي يسكنه .
والمرشح يركز على الاستجابة لتلك المطالب دون أن يعد بشيء محدد او يوضح برنامجة الانتخابي للمستقبل .
أليس من المفترض أن كل مرشح لديه برنامج انتخابي يركز على تطوير البلد وتقديم امتيازات وحوافز للمواطن لزيادة رفاهيته مع الإلتزام بالمحافظة على حقوق الناس بالعمل والحرية وتقديم الخدمات وتأمين الأرواح .
فالبرامج الانتخابية الحقيقية هي بمثابة عقد بين الناخب والمرشح ومتى ما أخل المرشح بما تعهد به أمام الناخبين سيفقد الحق بإنتخابه مرة ثانية ، والحق أن يقدم المرشح في حال فوزه الاستقالة اذا ايقن انه لن يستطيع الإيفاء بما وعد به او عمل خلاف ما يدعو إليه أو تعهد به .
لكن الواقع عكس ماهو مطلوب تماماً إذ أن هناك خلل متكرر في ما يجري بالحملات الانتخابية طيلة الدورات السابقة وهو التغاضي عن البرامج الانتخابية وهاهو الخلل يعاد بالانتخابات القادمة .
وهذا الخلل سببة اولاً :
ذكاء السياسيين الذين عرفوا من أين تؤكل الكتف وفهموا ما يجذب الناخب وهي الأمور البسيطة التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية ، فهم لا يذهبون للمناطق غير المحتاجة أو متكاملة الخدمات على الأغلب بل مناطق معدمة فقيرة بحاجة لأبسط مقومات الحياة و يمارسون نوع من الابتزاز للمواطنين فيها بشتى الأساليب لحثهم على اختيارهم .
ومستخدمين نفوذهم ورجالهم في المؤسسات الحكومية في احيان اخرى لتوفير محولة كهرباء او مجموعة اعمدة او تبليط شارع ، يساعدهم في ذلك أن هناك بعض الدوائر تتعمد بشكل فج تأجيل مشاريع او حقوق المواطنين لحين وصول الانتخابات لاطلاقها وتكون بمثابة مكرمة وجهود جبارة من قبل المسؤول فيزداد رصيده وأصوات حزبه بالشارع .
والخلل بالمواطن ثانياً :
الذي اعمته حاجاته الضرورية الانية للمطالبة ببرنامج انتخابي أو السؤال عن مستقبل البلد والمناقشة في كيفية إيجاد الحلول ومن يتجرأ ويسأل لن يتعدى ما يسأل به ما بين شفتيه وسيكون صوتة غير مسموع .
هذا السكوت عن المطالبة ببرامج انتخابية يعيدنا لنفس الطريق الذي أوصلنا لهذا الحال من الفشل المتراكم .
واذا لم يتجرأ المواطن للسؤال عن ماهية البرنامج الانتخابي للمرشح أو الكتلة المنضوي المرشح تحت جناحها وإلزامه بالتعهد بما يقول .
فلن يتغير شيء في الدورة البرلمانية القادمة .
