ونكمل محاورنا والى المحور الثامن ونقول:
المحور الثامن/ الفريق الركن الغراوي وطريقة حديثه وطريقة انحنائه على الطاولة والأسلوب والمفردات التي استخدمها لم تكن مناسبة، ولا تتلاءم مع مركز قائد عسكري بهذه الرتبة على المستوى الرسمي والأدبي والإعلامي، وابدى ضعفاً واضحاً وصمتاً ملحوظاً تجاهَ اتهامات بسقوط الموصل لم يقل فيها القضاء العسكري كلمته وهناك عباراتٍ وكلماتٍ شديدة اللهجة تَلَفّظَ بها مقدّم الحلقة ضدّه، كان ينبغي على الغراوي أن لا يتقبل تلك العبارات والأوصاف.
وهذا يتحمله الفريق الغراوي أولا ومن سمح له بالظهور ثانيا تطبيقا لنص المادة (58) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
((أولا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على(3) ثلاثة أشهر كل من سبَّ رتبة أدنى أو أهانه أو أساء معاملته خلافاً للأصول أو الأنظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات إذا ارتكبت الأفعال المذكورة بإسناد واقعة معينة)).
المحور التاسع/ تحدث الغراوي في مسألة التبليغات وبطريقة لا تنم عن اتباع السياقات العسكرية المفترض اتباعها لمن هو مدني ولمن هو اعلى رتبة، (بلّغت عدنان الأسدي، بلّغت دولة رئيس الوزراء، بلّغت وزير الدفاع بلغت القائد س , والقائد ص بلّغت … بلّغت … بلّغت ..) واذا اعتبرنا هذه التبليغات مقبولة وفق العرف العسكري، ولكن غير المقبول، تبليغك لوكيل المرجعية الدينية الشيخ (عبد المهدي الكربلائي) فإن الشيخ الجليل لاعلاقة له بما جرى والمرجعية الكريمة ليست مؤسسة عسكرية حتى تستعين بها !؟  والمرجعية الدينية الرشيدة لاعلاقة لها مباشرة بتطورات مايجري من تصارع قوى داخل القيادات العسكرية، لكن الزميل مقدم البرنامج ، قال له اذا كانت المرجعية العليا والرجل الاول في الحكومة والقيادات العليا تعرف بسقوط الموصل قبل وقوع الحدث فهذا يعني (الطامة الكبرى)، وطبيعة ونوع المعلومات التي ادلى بها تشير بالمؤكد عن تردي السياقات العسكرية والخلل في سلسلة المراجع والتناقض في الاوامر وتعدد جهات القيادة ومصادر القرار (قائد عام، قائد القوات البرية، قائد العمليات المشتركة، قائد العمليات، الوكيل الاقدم، المرجعية الدينية، شيوخ العشائر، المحافظ) كل ذلك سيهز ثقة الشعب بقدرات القوات المسلحة العراقية على حماية الامن وفرض الاستقرار في البلد.
هذه أمور عسكرية والأمور العسكرية قد تحتاج أحيانا تحتاج الى قرارات سياسية يكون ارتباطها مباشرةً برئيس الوزراء، اليس هو القائد العام للقوات المسلحة وبالتالي هو القائد المطلق والمباشر على جميع القادة؟.
عليه يجب ان يحاكم هؤلاء امام الشعب بموجب محكمة شعبية وعسكرية.
وهذا يتحمله الفريق الغراوي أولا وأخيرا، تطبيقا لنص المادة (57) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (1) سنة واحدة كل من أساء استعمال نفوذ وظيفته في غير الحالات المنصوص عليها في المواد (52، 53، 54، 55) من هذا القانون.))
المحور العاشر/ كنا نسمع ما يفعله قسم من الجيش والشرطة الاتحادية من اجراءات انتقامية طائفية وابتزاز واعتقال واغتيال واذلال وانتهاكات صارخة ضد اهل الموصل، كلها اعترف بها الغراوي ضمنا، انه كان ربما أحد الاسباب في خلق هذه العداوة غير المبررة عندما قال ان (70 بالمئة من اهل الموصل لا يحب الجيش وكان يسميه جيش المالكي ويرد عليه المذيع لأنكم ضوكتوهم المراليس كذلك) ،وهذا ما أكده السيد وزير الدفاع السابق في مستهل تبريره هزيمة الجيش العراقي في الموصل “بانه لا توجد حواضن للجيش العراقي في المحافظات السنية”، وهذا التبرير بالرغم من غير مقبوليته وليس هو السبب الحقيقي للهزيمة؟ لكن من مهام الجيش ايجاد حواضن له.
وهذا يتحمله القائد الميداني أولا، تطبيقا لنص المادة (61/اولا) من قانون العقوبات العسكري المرقم 19 لسنة 2007 النافذ وتعديلاته، والتي تنص:
((أولا– يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات كل من استفاد من رعب الحرب أو أساء استخدام السطوة العسكرية فاستولى على أموال غيره دون مسوّغ أو أخذها عنوة أو جمع نقوداً أو أموالا دون أن يكون مخولا بذلك أو جاوز حدود جمع التكاليف الحربية لمنفعته الشخصية…))
المحور الاحدى عشر / قد بدا الغراوي متناقضاً في كلامه بشكل غريب فمره يذكر بأنه قاد معارك عنيفة ضد الدواعش ولكنه يعود ويقول في مكان آخر ومن باب تبرير الفشل، بانه لم يملك الا ستة وعشرين مجند ومعه بعض الضباط ليكون العدد لا يتعدى الثلاثون، ولم يكن معه اي وثيقه تثبت ذلك وخاصة النشر في القسم الثاني ومع ذلك هو لم يتمكن ان يستثمر هذا العدد في القتال وكلامه يوضح بشكل كامل انه لا خطه مسبقه لديه للدفاع عن المدينة تم اجراء ممارسات عليها، وهرب من ساحة المعركة وهذا موثق لدى البيشمركة وتم عرض بدلته في القنوات الفضائية.
وعند وقوع جريمة الهروب تنهض امامنا نص المادة (35/ ثانيا) من قانون العقوبات العسكري العراقي المرقم 19 لسنة 2007 وتعديلاته ليكون نصها واجب التطبيق، والتي نصت على:
(( ثانيًا- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (7) سبع سنوات أو بالحبس مدة لا تقل على (2) سنتين إذا كان الهروب إلى غير جانب العدو عند مجابهة العدو أو كان هروبه من موقع محصور)).
المحور الثاني عشر/ ان الغراوي لم يكن صادقا في أجزاء كثيرة من مقابلته رغم انها تحت القسم وهي سابقة تسجل لقناة البغدادية والدليل، عندما دخلت داعش الى الموصل وتكريت خرج السيد اوباما على العالم ليعلن “ان المفاجأة فيما جرى لم تكن في تقدم هذه الزمر بل في اندحار الجيش النظامي”.. في ذلك الحين خرج علينا الفريق مهدي الغراوي أيضا، ليرد على اوباما متهما إياه بانه يجهل طبيعة المعركة، مؤكدا ان النصر على داعش قريب جدا وصدر بيان عن القيادة العامة للقوات المسلحة بعد ثلاثة أيام من سقوط الموصل والذي ردت فيه على وسائل الإعلام  التي تحدثت عن الانسحاب، في ذلك الوقت خرج علينا الفريق مهدي الغراوي نفسه وبتصريح وكانه بيان رقم واحد، يؤكد فيه، أن الأخبار التي تناولتها وسائل الإعلام غير صحيحة، وأن الجيش لم ينسحب من الموصل والامر مجرد تكتيك عسكري، اما الصور عن دخول داعش فهذه فبركة غربية، هذا فقط للتذكير .
وسنكمل مقالتنا في جزئها الاخير انشاء الله