استل الستار عن انتهاء عمل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة الذي تشكل من عدد من الكتل السياسية الفائزة بموجب انتخابات 12 أيار من عام2018 وتعد هذه الدورة الأكثر اضطرابا وكسلاً قياساً بالدورات الانتخابية السابقة رغم ان الدورات البرلمانية سابقا ايضا كان من سماتها الفاشل والسعي لاستغلال العمل النيابي في المؤسسة التشريعية وباقي المؤسسات كوزارات السلطة التنفيذية وكانت كحالة عامة تمثل جزءاً كبيراً من حالة الإخفاق السياسي والتشريعي، وكان في مقدمة المؤسسات التي ساهمت في سيادة اعراف المحاصصة والفساد والتدخل في عمل مؤسسات الدولة، بحكم ان النظام السياسي العراقي بموجب دستور 2005 النافذ، يعد نظاماً برلماناً اذ ان السلطة البرلمانية اعلى سلطة في النظام السياسي وتمتلك صلاحيات ومهام كبيرة منها اختيار الرؤساء الثلاث: الجمهورية، مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والتصويت على منح وعزل الحكومة الى جانب مهاما وطنية كتشريع القوانين، والتصويت عليها، ومهام رقابة أخرى كمراجعة الحسابات الختامية، والتصويت على عدد من الدرجات الخاصة وما الى ذلك لكن مثلما هو واضح لكل مراقب، هناك خلل كبير أصاب السلطة البرلمانية في العراق وجعلها في مقدمة المؤسسات التي تعمل بأعراف المحاصصة بدا من رئاسة البرلمان وصولاً الى اللجان حيث تقسم على أسس المحاصصة الحزبية والمكوناتية وهو مما يجعلها خاضعة لتوجهات معينة تعيق عمل اللجان في الجانب الرقابي بل كثيرا ما يتحول دورها الى مساومات للسلطة التنفيذية والوزرات المرتبطة بهذه اللجنة او تلك مما يجعل سهوله الابتزاز من قبل أعضاء اللجان الممثلة للكتلة سياسية في تنفيذ مارب حزبية كتلوية داخل هذه الوزارة او تلك وهذا ما هو ملاحظات حتى في اللجان التي من المفترضة ان تكون حريصة على مسائل لا تقبل المراهنة والمساومة كاللجان التعليم العالي والبحث العلمي والخارجية والنفط والامن وغيرها.
عموما انتهت الدورة البرلمانية الرابعة بتاريخ 7/تشرين الأول من عام2021 أي قبل اثنى عشر ساعة من التصويت الخاص، واثنان وسبعون ساعة من التصويت العام، الذي يصادف في يوم10 تشرين الأول 2021بعد ان صوت على حل نفسه في بعد تحديد الانتخابات المبكرة بالتاريخ أعلاه التي كانت جزء من مطلب جماهيري بعد الاحتجاجات التي عمت مدن العاصمة بغداد، والوسط والجنوب التي طالبت بإقالة الحكومة، وتأسيس جديد لعملية سياسية تكون إفرازاتها حكومة وطنية كفؤه لكن كل الذي تحقق قانون انتخابي جديد والتي تجري بموجبه انتخابات تشرين الأول واقالة حكومة عادل عبد المهدي والاتيان بمصطفى الكاظمي رئيس المخابرات الوطني ليكون رئيسا للحكومة، وكانت الدورة الرابعة لمجلس النواب محل الجذب والحل خاصة في عامها الأول ابان ذروة الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول من عام2019 وكانت في مقصد الحراك الاحتجاجي لكن اجل حلها الى حين تحديد موعد للانتخابات المبكرة، ومع انتهاء ولاية هذه الدورة التشريعية لنا ان نضعها في ميزان التقييم على مستوى الأداء وعلى مستويات سياسية والرضا الاجتماعي والشعبي وحتى على مستوى تنفيذ المهام الوطنية التي ممكن ان تكون في مقدمة المؤسسات التي تشرع لإصلاح وحل مشاكل الدولة العراقية.
على أي حال فعلى مستوى الأداء السياسي مثلت الكتل واللجان الممثلة داخل مجلس النواب خيبة امل كبيرة لأبناء المجتمع العراقي حيث لم تتمكن هذه الكتل بتنفيذ وعودها لجمهور العراقي، وعدم اكمال اعمال للجان مهمة كتقديم التعديلات الدستورية والتصويت عليها داخل مجلس النواب التي كانت جزء من حالة وطنية تساهم في اصلاح العملية السياسية والنظام السياسي على وجه الخصوص، ومن معالم الفشل والاخفاق تحول الكثير من النواب الى سماسرة داخل الوزرات وتحويل مهامهم من التشريع والرقابة الى معقبين او لعب دور السلطة التنفيذية وذلك لمحاولة ارشاء المواطنين خاصة مع الفترة الزمنية القريبة على موعد اجراء الانتخابات، والكثير من النواب ساهموا في إرساء الفشل والتدخل في تعليمات وجداول مرسومة كتلك المتعلقة بالدراسات العليا او حتى بقرار قانون يساهم في تراجع التعليم وتخلفه مثل قانون معادلة الشهادات الخارجية والدرجات العلمية(رقم20 لسنة2020)سي الصيت حيث عد من اسوء التعليمات والقوانين التي اقرت التي تنظم حاملي الشهادات العليا وحملة الألقاب العلمية، الذي كتب انسجاما للأعضاء الكتل والأحزاب السياسية الذين يفتقرون لشهادات عليا في جلهم، حيث سيكون لهذا القانون تداعيات خطيرة على التعليم العالي بشكل عام والشهادات العليا بشكل خاص ويجعل قيمة صاحبها كقيمة الشهادة الإعدادية، ويجعل هناك تضخم في حملة الشهادات العليا على كل المستويات، ووفق للباحث داخل حسن جريو ان أخطر ما جاء به هذا القانون، قيام مجلس النواب إلغاء مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون في الحقوق والواجبات , حيث منح أعضائه وشريحة أصحاب المناصب العليا في الدولة من وزراء ووكلاء وزراء وأصحاب الدرجات العليا استثناءات في حصولهم على الشهادات , فقد استثنوا هؤلاء جميعا من أحكام البند “رابعا” من المادة (6) التي تنص على أن “تكون دراسة الدكتوراه أو الكانديدات منتهية بتقديم أطروحة جامعية مقبولة “, بمعنى أن هؤلاء الأشخاص سيتم إستثائهم من معادلة الشهادات التي يحصلون عليها بدون أطروحة , وهذا أمر عجيب غير مسبوق في الدراسات العليا لا في العراق ولا في خارجه, شهادة دكتوراه بدون أطروحة دكتوراه لشريحة معينة من الناس, دون أن يقدم هؤلاء النواب البديل العلمي للتعويض عن أطروحة الدكتوراه لتبرير حصولهم على شهادة الدكتوراه. ولم يجد الناقدون مبررا واحدا يستوجب تغيير درجة التشريع من تعليمات مهنية إلى قانون يصعب تعديله لاحقا من قبل الوزارة إن إستلزمت الظروف ذلك في ضوء التغيرات والتطورات التي كثيرا ما تطرأ في الأوساط الجامعية والتعليمية.
من جانب ثاني اخذ على سبيل المثال للجان النيابية الأخرى التي تتدخل في شؤون وزرات امنية حساسة كالدفاع والداخلية، وتحرص الكتل السياسية على تمثيل اعضاها في كل اللجان حتى تكون نافذ من خلها داخل الوزرات، وحسب المرصد العراقي النيابي ان هناك عدد كبير من المخالفات المستمرة منذ عدة دورات برلمانية واصل المجلس عملية توزيع اعضائه على اللجان البرلمانية من دون محددات واضحة حيث نجد أن بعض اللجان فيها (25) نائبا. بينما البعض الآخر لم يكتمل الحد الأدنى من عدد الأعضاء كما في لجان الشباب والرياضة (5) أعضاء فقط والثقافة والإعلام والسياحة والآثار (5) أعضاء، منوها الى ان المجلس خالف بعدم التصويت على حساباته الختامية، المادة (143) من النظام الداخلي التي تنص على: يقوم القسم المالي في المجلس بإعداد الحسابات الختامية للمجلس، ويعرض على هيئة الرئاسة للموافقة عليه وإحالته إلى لجنة الشؤون المالية، وترفع اللجنة تقريرًا بذلك للمجلس للمصادقة عليه، ومن الاستنتاجات التي قدمها المركز العراقي النيابي من خلال تقسيم عدد ساعات عمل البرلمان على الشهور الخاصة بهذا التقرير، وكان المجموع النهائي هو (428.46) ساعة لمجموع الجلسات خلال الدورة الانتخابية، أي ما يعادل (2.8) ساعة لكل جلسة من الجلسات، أو ما يعادل (61) يوما عمل بمعدل سبع ساعات عمل يوميا، مشيرا الى ان المجلس اعلن في جداول أعماله عن (819) فقرة نفذ منها (515) فقرة في فيما رحلت (304)، ومارس مجلس النواب خلال الدورة الانتخابية الحالية سلطته الرقابية من خلال استجواب واحد فقط مع توجيه خمسة أسئلة واستضافتين، وكان الاستجواب موجها إلى رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بشأن تضليل هيئة الاتصالات لمجلس الوزراء، بخصوص تجديد عقود الهاتف النقال وعدم الالتزام ببنود حماية المستهلك. فيما حدد المرصد النيابي وجود مخالفات قانونية أخرى كعدم أداء 4 نواب لليمين الدستورية وهم كل من: “نوري كامل المالكي، حيدر العبادي، راكان سعيد، أسعد العيداني”. وبقي المجلس يعمل بـ325 نائبًا.
مما تقدم نخلص الى ان من المهم ان يعزل ما بين العمل الإداري او التنفيذي من جهة، وما بين النيابة في مجلس النواب من جهة ثانية او ان المرشح يفترض فيه الاستقالة فور فوزه بمقعد نيابي وهذا ما يقره النظام الداخلي لمجلس النواب لكن يبدو ان الكثير من النواب لم يلتزمو بالنظام الداخلي منهم ما استمر بالجمع ما بين الوظيفتين في وقت واحد، ومن الملفت للنظر ان مجلس النواب عمل خرقا وطنيا بعد ان استثمر الحصانة الموفرة له خلال فترة الدعاية الانتخابية خاصة بعد ان ضمن لنفسه الحصانة والاستمرار بالعمل كنائب حتى قبل اجراء الانتخابات باثنان وسبعين ساعة، وكان من المفترض ان يحل مجلس النواب نفسه بأكثر من ثلاثون يوميا حتى تكون هناك فرصة متكافئة في خوض الانتخابات لا ان تستغل مؤسسات الدولة تحت غطاء مجلس النواب او حتى المؤسسات السلطة التنفيذية حيث ان الهم الوحيد لدى أعضاء المجلس هو إعادة انتخابهم مجدداً موظفين أموال الدولة ومؤسساتها وحتى القيم الأخرى كالدين والعشيرة وما الى ذلك وهو ما يتعارض مع مبادئ الديمقراطية واعراف التنافس المتكافئ، وبنود القوانين النافذة رغم الإجراءات الرادعة في الأيام الأخيرة من الدعاية الانتخابية من قبل مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات بحق بعض المرشحين المخالفين للقوانين ومنها قانون الانتخاب(رقم9 لسنة2020).
يشــكل البرلمــان حجــر الزاويــة فــى الأنظمــة الديمقراطيــة، فمــن خلالــه تتحقــق المشــاركة فــى السلطة، ويناط بـه الـدور الأساسي فـى ضـبط أداء السـلطة التنفيذيـة مـن خـلال ممارسـة رقابـة فاعلـة علـى الحكومـة، بهـدف ترشـيد هـذا الأداء، والحفـاظ علـى المـال العـام، ومنـع الفسـاد، كمـا يسـاهم فـى رسـم السياسـات العامـة، ويسـهر علـى احتـرام الدولـة المواثيـق والاتفاقـات الدوليـة التي التزمـت بهـا، الأمر الذي أصبح أحد المعايير الهامة فى العلاقات الدولية. و لكى نطلق على مجتمع مـا أنـه مجتمـع ديمقراطي، لابـد مـن التطـرق إلـى مـدى ممارسـة هـذا المجتمع لمفهوم الديمقراطية من حيث الشكل والمضمون على السـواء، فـلا يمكـن اعتبـار مجتمـع مـا ١ أو دولــة بأنهــا ديمقراطيــة دونمــا أن تتــوافر فيهــا الشــروط الأساســية لممارســة العمليــة الديمقراطيــة ، وتتمثل فى خمسة مقومات أساسية وهى : • تعزيــز مبــدأ الفصــل بــين الســلطات: بمعنــى عــدم تركيــز وظــائف الدولــة الــثلاث التشــريعية والتنفيذية والقضائية في يـد واحـدة، و أن يـتم توزيعهـا علـى هيئـات متعـددة بحيـث تباشـر السـلطة التشـــريعية أمـــور التشـــريع ورقابـــة الحكومـــة، وتتـــولى الســـلطة التنفيذيـــة مهمـــة تنفيـــذ القـــانون والسياسات، وتقوم السلطة القضائية بتطبيق القانون على كل مـا يعـرض أمامهـا مـن منازعـات، مـع وجـود نـوع مـن التعـاون والرقابـة المتبادلـة بينهمـا بحيـث إذا مارسـت أحـدى هـذه السـلطات الاسـتبداد أو تجـاوز ت اختصاصـاتها أمكـن لغيرهـا مـن السـلطات أن تردهـا عنـد حـدودها تحقيقـا لصالح المجتمع والمواطنين.
• نزاهـة الانتخابـات: سـواء الخاصـة باختيـار أعضـاء البرلمـان أو رأس السـلطة التنفيذيـة وغيرهـا، لضمان حق التداول السلمى للسلطة وضمان حصول النخب الحاكمة على تفويض شرعى مـن المـواطنين بشـكل دورى ومنـتظم مـن خـلال عمليـة انتخابيـة حـرة عادلـة ونزيهـة تضـمنها سـرية ونزاهة تلك العملية الانتخابية. • ســيادة القــانون: وهـى المقـوم الثا ل لـث لديمقراطيـة بهـدف تحقيـق الأمـن والاسـتقرار مـن خـلال تحقيق العدالة والمساواة للجميع تحت القـانون، وهـى تعنـى خضـوع الحـاكم والمحكـومين للقـانون الموضوع أصلاً من نواب الشعب والموافق عليه مـن ممثلـى الشـعب ضـمن عمليـة توافقيـة عبـر َ الأطـر التمثيليـة التـى غالبـاً مـا تكـون عبـر خــب نت ُ البرلمـان الم مـن قبـل الشـعب فـى العمليـات الانتخابيـة، كمـا تعنـى سـيادة القـانون وجـود ضـمانات قانونيـة ودسـتورية لحـق التقاضـى بشـكل
يضمنه وجود قضاء نزيه مستقل وفاعل يعمل على تحصيل الحقوق للمـواطنين ويضـمن حقهم فى التعويض من خـلال البـت فـى المنازعـات التـى تحـدث بـين المـواطنين أنفسـهم أو بـين المـواطنين والمسـئولين أو بـين السـلطات نفسـها فـى حالـة التنـازع علـى السـلطات والسـيادة بـين أذرع السلطة المختلفة
. • الشفافية :
تعتبر المقوم الرابع الواجب توفره للديمقراطية وهى التى تضـمن وجـود آليـة للمحاسـبة َخبـين مـن خـلال ت نت ُ والمراقبة، من قبل المـواطنين لممثلـيهم الم عـرفهم علـى أدائهـم وكيفيـة قيـامهم نح لهم عبر ضـمان إطلاعهـم علـى ُ باستخدام السلطات الممنوحة لهم والتفويض الشعبى الذى م سـير عملهـم أثنـاء أدائهـم لمهمـاتهم كمسـئولين سـواء فـى البرلمـان أو الحكومـة أو القضـاء، ولا يمكـن لهـذه العمليـة أن تـتم إلا مـن خـلال ضـمان إطـلاع المـواطنين الكامـل علـى أداء الممثلـين عبـر وسـائل شـفافة تضـمن تزويـدهم بالمعلومـات بشـكل دورى وممـنهج دونمـا تـدليس أو تزييـف وهـو الأمـر الـذى يتطلـب فـتح جلسـات البرلمـان أمـام المـواطنين للحضـور أو بثهـا عبـر وسـائل الإعلام أو نشـر محاضـر الجلسـات للمـواطنين، كمـا يتطلـب الأمـر السـماح للمـواطنين بمراجعـة َخبــين بتقــديم الاســتجواب والاستفســار للــوزراء مــن أعضــاء نت ُ أداء حكومــاتهم عبــر ممثلــيهم الم الحكومة والتى قد تصل لحد المطالبة بحجب الثقة عن الحكومة. • مشـاركة المـواطنين فـى عمليـات اتخـاذ القـرار: دون تحقيـق هـذا المقـوم تظـل بـاقى المقومـات شكلية، فلابد من تعزيـز مشـاركة المـواطنين لضـمان تحقيـق مصـالحهم ضـمن أجنـدة المسـئولين خصوصا فى القرارات التى تتعلق بحياتهم وتؤثر فيها سـواء كانـت قـوانين تشـريعية أو إجـراءات ً وتعليمـــات تنظيميـــة حكوميـــة تمـــس حيـــاة المـــواطنين علـــى صـــعيد الضـــرائب، الإنفـــاق العـــام، والخدمات المقدمة. كمـا تتطلـب المسـيرة الديمقراطيـة وجـود أحـزاب سياسـية ديمقراطيـة تقـوم علـى القـيم والمبـادئ الوطنية وتكون متفقة قولا وعملا على تحـريم العنـف والاحتكـار السياسي سـواء فـى إطـار الحـزب أو السلطة، أي القبول بالانتقال السلمي للسلطة فى ظل توفير آلية انتخابـات حـرة. وتلتـزم فعـلا بحقـوق ٢ الإنسان السياسية والاجتماعية، إضافة إلى القبول بالتعددية وهنا تبرز أهمية وجود برلمان ديمقراطي منتخب عبر انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها جموع ا عــــن مختلـــف التوجهــــات السياســـية والحزبيـــة ً المـــواطنين لاختيـــار ممثلـــيهم، بحيـــث يصــــبح معبـــر والمجتمعية، ويعمل على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بما يلبى طموحات واحتياجات المواطنين، فـى إطـار حكـم وسـيادة القـانون وتعزيـز مبـدأ الفصـل المـرن بـين السـلطات، علـى أن يكفـل قـدر مـن الشفافية لاطلاع الجمهور على أداء ممثليه .
عناصر تقييم الأداء البرلماني
علاقة البرلمان بالشعب
الاستقلالية والموسساتية
الرقابة والمحاسبة