إذ منذ تشكيل اوّل دورة برلمانية بعد الإحتلال , والتي كانت تسمى بالجمعية الوطنية , ومنْ ثَمَّ التحوّل الى صفة البرلمان او مجلس النواب , وحيث منذ ذلك الحين ومروراً بكافة الدورات المتعاقبة الأخرى , والى غاية البرلمان الأخير الذي إنحلَّ او تحلّلَ قبل الشروع بالإنتخابات الأخيرة < التي لم تعلن المحكمة الإتحادية بعد عن نتائجها المعروفة مسبقاً > , فلا شكَّ ولا ريبَ أنّ البرلمانات العراقية التي اضحوا وامسوا معظم اعضائها من اثرى الأثرياءِ ثراءً , فإنه البرلمان الوحيد والفريد المختلف عن كافة برلمانات العالم , وبما فيها الدول الأكثر فشلاً في افريقيا , وكذلك في بعض دول امريكا الجنوبية , وهَلُمّ جرا في البقاع والأصقاع المختلفة والمتخلّفة من المعمورة , ولسببٍ واحدٍ وحيد يعرفوه حتى اطفال المدارس , والذي مؤدّاه أنّ الكتل البرلمانية التي تمثل الأحزاب ” الثقيلة الوزن ” والتي غدت تجاهر بإنتماءاتها الى خارج الحدود ودونما حدود , وبالتالي اضحت تتحكّم بالمصالح الوطنية والإقتصادية والسيادية للدولة ” وبكل جزئيات التفاصيل ” , وبما يتلاءم ويتناغم مع المصالحٍ والمتطلباتٍ التي من خارج الحدود , فتقتضي الضرورات العجلى الآن لإصدار تشريعاتٍ جديدة ومستعجلة ! منْ قِبَل المحكمة الإتحادية ومجلس القضاء الأعلى تتضمّن < تقليم اظافر ايّ مجلسِ نوّابٍ قادم .! > وَ وِفق القانون , وبما لا يُتيح ولا يسمح , بل ويمنع أيّ كتلةٍ نيابيةٍ او عضوٍ برلماني في التدخّل في السياسة الخارجية التي ترتأيها السلطة التنفيذية , وايضاً لمنع وتحريم التدخّل في الشؤون العسكرية البحتة , والأمنيّة كذلك , كما واذا كانَ منْ لابُدٍّ منْ عدم الغاء لجنة الأمن والدفاع في البرلمان القادم والذي بعده , فيتوجّب ” تشريعيّاً ” أنْ يكونوا اعضاء هذه اللجنة من غير المنتمين للأحزاب , وسيّما احزاب سلطة ما بعد الإحتلال او مِمّن افرزها الإحتلال ” إقليمياً ودولياً ” , وأنْ يكونوا ايضاً من الخبراء والقادة العسكريين المخضرمين المحايدين , وذلك لضرورات الحفاظ على الأمن الوطني والقومي للدولة على الأقل .!
لكنّهُ يا سادة وسيّدات وآنسات , فإنّه حُلمٌ واقعيٌّ قابلٌ للتطبيق , لكننّا جميعاً لم نستفد من تجربة الشعب المصري في طريقة وأسلوب إسقاط الرئيس المصري حسني مبارك , والعِلّةُ فينا , ونفتقدُ القدرةَ على التغلّب على العناصر الغريزية اللائي تتحكّم فينا سياسياً , وايضاً سوسيولوجيّاً وسيكولوجياً .! , على الرغمِ منْ أنّ المسألة – المعضلة العراقية اصعب وأعقد من تلك التجربة المصرية , لكنّما تجربة الإنتفاض الحادّ لدينا إقتصرت على المنتفضين المضحّين في ساحة التحرير في العاصمة , وعلى الساحات الإحتجاجية الملتهبة في محافظة الناصرية وشقيقاتها الأخرى – الجنوبية وفي محافظات الفرات الأوسط ” على الأقلّ ” .! ولا تُستثنى المحافظات والمدن الأخرى المكبّلة بقيود بعض الفصائل المسلّحة .
العنصر الستراتيج وبما اكثر منه في البقاء والإبقاء في المساعدة على الوضع القائم الراهن – الساخن , فأنما يكمن في عدم انخراط كافة او معظم موظفي الوزارات ومؤسسات الدولة في الإضراب والإعتصام بالضّد مما جرى ويجري , والمشاركة الحيوية مع الحركة الإحتجاجية الفاعلة منذ حكومة عادل عبد المهدي وما سبقها .! , وإنّ اوضاع الجماهير الغفيرة من اولئك الموظفين ما برحت معلّقة , وبزواياً متباينة و مشتركة للأسف .!