تواردت كلمة التقشف بصورة كبيرة  في الاونة بسبب الازمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد لانخفاض اسعار النفط ، في عموم العالم ، ومن دون اسباب مبررة غير وجود جهات تسعى الى زعزعه الاقتصاد العراقي اكثر ، الا ان الحكومة العراقية الرشيدة قد تمكنت من اتخذا اجراءات وتدابير جديدة لتدارك الازمة الا ان اجراءاتها قضت على شريحة كبيرة من المجتمع ، وتسببت بثورة عارمة من المظاهرات التي اجتاحت المحافظات الجنوبية والوسطى .

الا ان تلك الاجراءات نفذت على الطبقة الفقيرة من عمال وموظفي العقود والاجور اليومية ، فالوزراء والمسؤولين عمدوا الى تلقليل رواتب موظفي العقود والاجور اليومية من جهة ، وانهاء العدد الاخر من جهة اخرى وتاخير صرف رواتب عمال الصناعات اليدوية والتمويل الذاتي ، ان الحكومة العراقية طبقت تقشفها على الفقراء فقط ، لان تقشف الدرجات العليا لم يؤثر على حياتهم الطبيعية ، بسبب كبر راتبهم الشهري .

من المؤسف ان نخرج من حكومة فاشلة لندخل باخرى ظالمة ، حاولت الخروج من ازمة مالية ، بالضغط على المدنيين والناس الضعفاء ، من حيث تقليل الرواتب تزامنها فرض ضرائب على المواطنين . ليبقى سؤال في الاذهاب عن اسباب شمول الشعب في القرارات الجائرة والمجحفة بحقهم ، وتناسيهم في الامور الجيدة التي من شأنها ان ترتقي بالواقع العام لهم ، للاسف الشديد العبادي لم ينجح في سياسته الاقتصادية لانه تطبق التقشف على الشعب العراقي فقط ولم يطبقه على نفسه من خلال الايفادات والسفرات التي تستهلك موازنة البلاد .

العراق وشعبه يعاني من اوضاع انسانية صعبة وامنية اصعب واقتصادية منهارة ، تسببت بتشريد عدد  منهم ، وهجرة العدد الاخر .

ومن المؤسف في الامر عدم استعانة الحكومة العراقية في خبراء اقتصاديين ، حيث اننا نجد ازدواجية كبيرة في التعامل مع الازمة الاقتصادية ، من خلال عدم تشريع قوانين واضحة للاستثمار الخارجي من جهة واهمال الجانب الزراعي من جهة اخرى ، تصاحبها شعارات رنانة حول الجدوى الاقتصادية للبلاد وضرورة العمل بنظام التشقف ليخرج المسؤولون والوزراء ويعلنوا عن سياستهم الجديدة في تقليل رواتب موظفي الاجور اليومية والعقود الى النصف ، او انهاء عقود الموظفين .

ان الحكومة الجديدة تناست ان العراق يعاني من تدهور معاشي وانساني كبير وان الضغط على المدنيين اكثر يدفعهم الى اللجوء الى جهات اخرى ربما تؤثر على السلم الاجتماعي في البلاد ، من دون ان تجد حلولا حقيقية لازمة الشباب العاطلين عن العمل ، او توفير متطلبات الحياة البسيطة لهم .

واكدت التقارير الدولية لمنظمات حقوق الانسان ان العراق تجاوز خط الفقر وانه يعاني من كارثة انسانية طالت النازحيين وغير النازحين  ، هل تناست الحكومة العراقية ، ان العراق يعتمد بشكل تام على الاستيراد ، وان الصناعة والزراعة فيه متوقفة تماما، هل تناست ان البطالة انتشرت بين ابناءه  وان ميولهم تفاوتت بشكل كبير بين شاب واخر بسبب الفراغ الذي يعانون منه ، هل تناست ان الفقر والعوز والحرمان ربما يدفع شبابنا الى الانظمام الى العصابات ، هل سالت نفسها عن سبب انتشار عصابات الخطف والسطو والسرقة   .

ويبقى سؤالا واحد يدور في اذهاننا هل التقشف يقصر على العام 2015 ام سيتوالى علينا في الاعوام المقبلة ، هل الحال العراقي يبقى يراوح في مكانه ، هل سيبقى الشعب جائعا ؟ والحكومة متخمة لتصل بطونها الى رؤسها ؟ هل ستبقى الحال العراقية على ما هي عليه ….. ؟