مع بداية فصله التشريعي الجديد، يعمل البرلمان على إعادة توزيع اللجان النيابية بحسب الاتفاق السياسي الذي تم بموجبه تقاسم المناصب العليا، بعد انتخابات 2014. مع تحديد عمر رئاسة اللجنة الواحدة عامين فقط.
شريطة مراعاة التوازن بين الجانبين التنفيذي والرقابي، فلا تمنح رئاسة اي لجنة للكتل التي تتولى حقيبة مناظرة لاختصاص اللجنة.
اعادة انتخاب اللجان هذه المرة ستكلف البرلمان جدلا واسعا، وخصوصاً بعد الترشيق الذي تعرضت له حكومة العبادي وحزمة الإصلاحات التي اطلقها في آب 2015 الى خفض عدد الوزارات من 32 الى 22 بعد إلغاء ودمج وهيكلة نحو 10 وزارات.
الكتل البرلمانية، لا سيما تلك التي خسرت حضورها في الحكومة، تسعى الان لإعادة توزيع اللجان وفقاً لإعادة توازن القوى وتقاسم المناصب. كتلة الاصلاح في البرلمان هي من قامت بتقديم الطلب بتوقيع 65 نائب لإجراء انتخابات رؤساء اللجان. وشددت على اختيار الانسب و توفر عنصر الكفاءة.
بينما شددت بقية الكتل السياسية على اختيار الرؤساء بمبدأ التوافق السياسي واعتماد الترشيح من رؤساء الكتل الكبرى في البرلمان. وهذا دليل على تقسيم المناصب مرة اخرى دون المساس في مبدأ المحاصصة! واعادة توزيع المصالح.
اللجان البرلمانية جميعها خلال السنتين الماضيتين من عمر الدورة التشريعية الحالية، اثبتت جميعها فشلها المطلق في استخدام صلاحياتها واداء المهام. بل عملت على تكوين لجان داخل اللجان لمتابعة عدة امور عصفت في البلاد. والى الان لم يظهر تقرير واحد استطاع حل ازمة خلقت اللجنة من اجلها.
مشكلة اعادة التقسيم، كما ذكرنا سابقاً. لإرضاء الكتل التي تأثرت في اندماج وزاراتها. وليس مجرد انتهاء عمرها التشريعي. وهي عملية خلق توازن في المصلحة السياسية والقرار السيادي.
اللجان باعتبارها، هيئات رقابية تعمل على متابعة وتقييم السلطة التنفيذية، ستقع ايضا فريسة المحاصصة، والتقسيم (المصلحي). بينما تلزم الكتل نفسها بتقديم مرشحين تكنوقراط لشغل الناصب الوزارية.
“معادلة مضحكة” كيف ستكون (رقابة) المحسوبية والحزبية، التي قُسمت اللجان وفق مصلحتها ستعمل على تقويم حكومة تكنوقراطية؟ البرلمان المترهل والميت “اكلينيكيناً” لم يستطع ايجاد ادارة نزيهة في اللجان اذ تم اختيارها وفق المحاصصة! وبالتالي ستبقى مسألة “طمطملي واطمطملك” الشهيرة هي من تحكم ارادة المراقبون والمنفذون.
[email protected]
